قال وزير
الخارجية السوداني، البروفسير ابراهيم غندور في تصريحات صحفية له عقب عودته
مؤخراً من القاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وجّه بإجراء تحقيق
حول وجود مدرعات ومعدات عسكرية مصرية) لدى الحركات الدارفورية
المسلحة حصلت عليها السلطات السودانية بعد إلحاقها هزيمة مريرة بالحركات المسلحة وسط وشرق وشمال دارفور.
توجيه الرئيس المصري بإجراء تحقيق في حد ذاته وبصرف النظر عن نتائجه وما قد يترتب عليها يمكن ان نستشف منه عدة أمور شديدة الأهمية: أولاً، مجرد التوجيه بإجراء التحقيق –بوساطة السلطات المختصة المصرية – يبين أن الأدلة التى قدمها السودان من المستحيل الاستهانة بها أو التقليل منها أو الاكتفاء بنفيها، وهذا يدحض أي محاولة لنفي الواقعة غض النظر عن مآلات ونتائج التحقيق.
ثانياً، في العادة فإن الرئيس -أي رئيس- لا يأمر بإجراء تحقيق إلا إذا رأى دلائلاً مادية واضحة على أن الأمر بالفعل يستحق التحقيق ويمكن هنا ملاحظة الفرق الشاسع ما بين مسارعة الرئيس السيسي نفسه إلى نفي تدخل بلاده في الشأن الداخلي السوداني -ساعة وقوع الحادثة- وما بين توجيهه بإجراء التحقيق عقب إمعان النظر في كافة جوانب الموضوع ووصول الأدلة المادية من الجانب السوداني!
ثالثاً، انتزاع السودان لقرار إجراء التحقيق من القيادة المصرية يثبت أن السودان من جانبه أيقن بحقائق الأدلة التى حصل عليها، وهذا بدوره يعني أن السودان في كل ما ظل يطالب به من الجانب المصري ظل يفعل ذلك بيدين نظيفتين إذ لا مجال هنا لإدّعاء أجوف أو مجرد إتهام.
رابعاً، على فرض وضع السلطات المصرية توجيه الرئيس السيسي موضع التنفيذ –بإجراء التحقيق– فهذا يستلزم إحاطة الجانب المصري للسودان وللرأي العام بنتائج التحقيق، إذ أن الأمر في مثل هذه الحالات لا يحتمل السكوت أو التجاوز، لان السودان لم يثبت قط تدخله بحال من الأحوال في الشأن المصري وعلى الجانب المصري إما إثبات عدم تدخله -بإعلان نتيجة التحقيق- أو تدخله بصورة لم يكن يرمي إليها أو جراء قصور في أجهزته الرسمية!
وعلى كل فإن السودان وبدلاً من إخضاع الأدلة المتحصل عليها لإرادته الخاصة وتحقيقات أجهزته، وضع الكرة لدى الملعب الرسمي المصري وترك الأمر للجانب المصري ليقرر وحده ما إذا كان مخطئاً أم لا. وهي أمور تستحق أن يقابلها الجانب المصري بالاحترام اللائق كون إن السودان لم يكتف بالإدانة الصادرة عنه!
توجيه الرئيس المصري بإجراء تحقيق في حد ذاته وبصرف النظر عن نتائجه وما قد يترتب عليها يمكن ان نستشف منه عدة أمور شديدة الأهمية: أولاً، مجرد التوجيه بإجراء التحقيق –بوساطة السلطات المختصة المصرية – يبين أن الأدلة التى قدمها السودان من المستحيل الاستهانة بها أو التقليل منها أو الاكتفاء بنفيها، وهذا يدحض أي محاولة لنفي الواقعة غض النظر عن مآلات ونتائج التحقيق.
ثانياً، في العادة فإن الرئيس -أي رئيس- لا يأمر بإجراء تحقيق إلا إذا رأى دلائلاً مادية واضحة على أن الأمر بالفعل يستحق التحقيق ويمكن هنا ملاحظة الفرق الشاسع ما بين مسارعة الرئيس السيسي نفسه إلى نفي تدخل بلاده في الشأن الداخلي السوداني -ساعة وقوع الحادثة- وما بين توجيهه بإجراء التحقيق عقب إمعان النظر في كافة جوانب الموضوع ووصول الأدلة المادية من الجانب السوداني!
ثالثاً، انتزاع السودان لقرار إجراء التحقيق من القيادة المصرية يثبت أن السودان من جانبه أيقن بحقائق الأدلة التى حصل عليها، وهذا بدوره يعني أن السودان في كل ما ظل يطالب به من الجانب المصري ظل يفعل ذلك بيدين نظيفتين إذ لا مجال هنا لإدّعاء أجوف أو مجرد إتهام.
رابعاً، على فرض وضع السلطات المصرية توجيه الرئيس السيسي موضع التنفيذ –بإجراء التحقيق– فهذا يستلزم إحاطة الجانب المصري للسودان وللرأي العام بنتائج التحقيق، إذ أن الأمر في مثل هذه الحالات لا يحتمل السكوت أو التجاوز، لان السودان لم يثبت قط تدخله بحال من الأحوال في الشأن المصري وعلى الجانب المصري إما إثبات عدم تدخله -بإعلان نتيجة التحقيق- أو تدخله بصورة لم يكن يرمي إليها أو جراء قصور في أجهزته الرسمية!
وعلى كل فإن السودان وبدلاً من إخضاع الأدلة المتحصل عليها لإرادته الخاصة وتحقيقات أجهزته، وضع الكرة لدى الملعب الرسمي المصري وترك الأمر للجانب المصري ليقرر وحده ما إذا كان مخطئاً أم لا. وهي أمور تستحق أن يقابلها الجانب المصري بالاحترام اللائق كون إن السودان لم يكتف بالإدانة الصادرة عنه!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق