أرجأت محكمة عسكرية بجنوب السودان، محاكمة 17 جندياً حكومياً متهمين
بـاغتصاب 5 عاملات إغاثة وقتل صحفي لأسبوعين. واستمعت في جلسة اليوم، لممثل
الاتهام الذي طالب باستبداله، عقب قرار القيادة العامة لقوات دفاع الجنوب
تعيين مدعٍ عام جديد.
ويواجه الجنود اتهامات بـاغتصاب 5 من العاملات الأجنبيات بمنظمات الغوث الدولية العاملة في جنوب السودان، معظمهن أمريكيات الجنسية، بفندق تيرين الواقع بضاحية الجبل غربي العاصمة جوبا، في أعقاب مواجهات بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة في 11 يوليو 2015، كما يواجهون اتهامات بقتل صحفي جنوب سوداني بذات الفندق.
والتمس المدعي العام الجديد المقدم حقوقي، مييك جييك شام تانغ، من المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة لمدة شهر، تحقيقاً للعدالة لأنه تسلّم، أمس الإثنين، أوراق القضية.
وأشار إلى أن لديه شهوداً وضحايا خارج البلاد، لم يأتوا بعد، ويتطلّب الأمر إجراءات بواسطة السفارات والوكالات، بالإضافة إلى أن زملاءه في هيئة الاتهام، لم يطلعوا على أوراق القضية حتى الآن.
في المقابل، رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة الملازم أول حقوقي، بيتر ملوال دينق، طلب الاتهام باعتباره "تعطيل لسير إجراءات المحاكمة".
ووافق رئيس الجلسة العميد ركن حقوقي، نايت بريوني، على طلب هيئة الاتهام بتأجيل جلسات المحاكمة لمدة أسبوعين فقط وليس شهراً، وارتأت المحكمة أنها مدة كافية للاطلاع على أوراق القضية، وعليه قررت رفع الجلسة إلى تاريخ 20 يونيو الجاري.
والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة تأجيل إجراءات المحاكمة أسبوعاً من أجل تقديم مستندات الاتهام من قبل النيابة بعد التماس تقدم به ممثل الدفاع أمام المحكمة.
وقبل أشهر، أمر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادثة فندق تيرين، وأوصت اللجنة بتكوين محكمة خاصة لمحاكمة الجنود المتهمين في الحادثة، وهي المحكمة التي عقدت أولى جلسات محاكمتها الأسبوع الماضي.
ويواجه الجنود اتهامات بـاغتصاب 5 من العاملات الأجنبيات بمنظمات الغوث الدولية العاملة في جنوب السودان، معظمهن أمريكيات الجنسية، بفندق تيرين الواقع بضاحية الجبل غربي العاصمة جوبا، في أعقاب مواجهات بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة في 11 يوليو 2015، كما يواجهون اتهامات بقتل صحفي جنوب سوداني بذات الفندق.
والتمس المدعي العام الجديد المقدم حقوقي، مييك جييك شام تانغ، من المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة لمدة شهر، تحقيقاً للعدالة لأنه تسلّم، أمس الإثنين، أوراق القضية.
وأشار إلى أن لديه شهوداً وضحايا خارج البلاد، لم يأتوا بعد، ويتطلّب الأمر إجراءات بواسطة السفارات والوكالات، بالإضافة إلى أن زملاءه في هيئة الاتهام، لم يطلعوا على أوراق القضية حتى الآن.
في المقابل، رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة الملازم أول حقوقي، بيتر ملوال دينق، طلب الاتهام باعتباره "تعطيل لسير إجراءات المحاكمة".
ووافق رئيس الجلسة العميد ركن حقوقي، نايت بريوني، على طلب هيئة الاتهام بتأجيل جلسات المحاكمة لمدة أسبوعين فقط وليس شهراً، وارتأت المحكمة أنها مدة كافية للاطلاع على أوراق القضية، وعليه قررت رفع الجلسة إلى تاريخ 20 يونيو الجاري.
والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة تأجيل إجراءات المحاكمة أسبوعاً من أجل تقديم مستندات الاتهام من قبل النيابة بعد التماس تقدم به ممثل الدفاع أمام المحكمة.
وقبل أشهر، أمر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادثة فندق تيرين، وأوصت اللجنة بتكوين محكمة خاصة لمحاكمة الجنود المتهمين في الحادثة، وهي المحكمة التي عقدت أولى جلسات محاكمتها الأسبوع الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق