اتهمت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، القوات الحكومية وعناصر المعارضة،
بقتل 135 مدنياً في مدينة (ياي)، جنوب غربي جوبا، وذلك حسب تقرير لشعبة
حقوق الإنسان ببعثة الأمم بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بياي من يوليو
2016، حتى يناير 2017".
وقال التقرير: "استطاعت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة أن توثق 114 حالة قتل ضد المدنيين بتهمة مساندة المعارضة المسلحة على يد القوات التابعة للجيش الحكومي بجنوب السودان، بجانب ارتكاب جرائم عنف جنسي وفرض قيود على حركة المواطنين خارج ياي، التي تبعد نحو 150 كلم جنوب غربي العاصمة جوبا".
واتهمت البعثة الأممية في تقريرها القوات التابعة للمعارضة المسلحة بقتل 21 شخصاً بعد إطلاق النار على عربة كانت تقلهم على الطريق الرابط بين ياي وجوبا، في أكتوبر 2016، واختطاف 39 من اللاجئين من دولة السودان، المقيمين بمنطقة لاسو، الواقعة في منطقة نهر ياي.
وكشف التقرير عن تعرض أكثر من 11 امرأة لحالات عنف جنسي على يدي القوات التابعة للطرفين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن القوات الحكومية في سبتمبر 2016، منعت 100 ألف مواطن من الخروج من المدينة بعد اشتداد موجة العنف المسلح، ما عدَّته تقييداً لحرية الحركة الذي يعد شكلاً من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب التقرير بتقديم جميع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات للمساءلة العاجلة، بجانب التعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل الإسراع في تكوين محكمة هجين (مختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بمشاركة قضاة محليين) لجرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقية السلام.
وتنصت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس 2015، على إنشاء محكمة (هجين) لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لـ (جرائم الإبادة الجماعية)، و(الجرائم ضد الإنسانية)، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي، دون تحديد مدى زمني للتشكيل.
وقال التقرير: "استطاعت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة أن توثق 114 حالة قتل ضد المدنيين بتهمة مساندة المعارضة المسلحة على يد القوات التابعة للجيش الحكومي بجنوب السودان، بجانب ارتكاب جرائم عنف جنسي وفرض قيود على حركة المواطنين خارج ياي، التي تبعد نحو 150 كلم جنوب غربي العاصمة جوبا".
واتهمت البعثة الأممية في تقريرها القوات التابعة للمعارضة المسلحة بقتل 21 شخصاً بعد إطلاق النار على عربة كانت تقلهم على الطريق الرابط بين ياي وجوبا، في أكتوبر 2016، واختطاف 39 من اللاجئين من دولة السودان، المقيمين بمنطقة لاسو، الواقعة في منطقة نهر ياي.
وكشف التقرير عن تعرض أكثر من 11 امرأة لحالات عنف جنسي على يدي القوات التابعة للطرفين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن القوات الحكومية في سبتمبر 2016، منعت 100 ألف مواطن من الخروج من المدينة بعد اشتداد موجة العنف المسلح، ما عدَّته تقييداً لحرية الحركة الذي يعد شكلاً من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب التقرير بتقديم جميع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات للمساءلة العاجلة، بجانب التعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل الإسراع في تكوين محكمة هجين (مختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بمشاركة قضاة محليين) لجرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقية السلام.
وتنصت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس 2015، على إنشاء محكمة (هجين) لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لـ (جرائم الإبادة الجماعية)، و(الجرائم ضد الإنسانية)، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي، دون تحديد مدى زمني للتشكيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق