أعلن السودان،
اليوم الإثنين، اعتزامه المشاركة في أعمال قمة دول حوض النيل الرئاسية،
التي تعقد في أوغندا، الأربعاء والخميس المقبلين، لإيجاد حلول للقضايا
العالقة في ملف مياه نهر النيل. وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية،
عطا المنان
بخيت، إن "وفد السودان المشارك في القمة
سيرأسه نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، إضافة لممثلين عن
وزارات الكهرباء والسدود والخارجية".
وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، أشار "بخيت" إلى أن وزارته تقوم بإعداد الملفات المتعلقة بالقمة.
وقمة أوغندا الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ العام 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جموداً منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النهر، المعروفة إعلامياً باسم "عنتيبي".
وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية "عنتيبي". غير أنها عادت وحددت 21 يونيو الجاري، موعدا للقمة لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق "عنتيبي"، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن الاتفاق أو فتحه للنقاش.
وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وعلقت كل من القاهرة والخرطوم في 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل". وتنص اتفاقية "عنتيبي"، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا. جدير بالذكر أن حصة السودان من مياه النيل تبلغ 18.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب، وتتخوف الدولتين من أن تؤثر مطالبة دول الحوض بنصيبها من المياه على حصصهما.
وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، أشار "بخيت" إلى أن وزارته تقوم بإعداد الملفات المتعلقة بالقمة.
وقمة أوغندا الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ العام 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جموداً منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النهر، المعروفة إعلامياً باسم "عنتيبي".
وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية "عنتيبي". غير أنها عادت وحددت 21 يونيو الجاري، موعدا للقمة لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق "عنتيبي"، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن الاتفاق أو فتحه للنقاش.
وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وعلقت كل من القاهرة والخرطوم في 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل". وتنص اتفاقية "عنتيبي"، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا. جدير بالذكر أن حصة السودان من مياه النيل تبلغ 18.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب، وتتخوف الدولتين من أن تؤثر مطالبة دول الحوض بنصيبها من المياه على حصصهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق