دعم الزعماء الأفارقة خطة لنشر قوة إقليمية في جنوب السودان بعد الاشتباكات الأخيرة في جوبا بين القوات المتنازعة والتي خلفت مئات القتلى. وسيشارك في القوة التي سيشكلها الاتحاد الأفريقي جنود من إثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وأوغندا.
وبالرغم من وجود قوة أممية قوامها 12 ألف جندي تابعة للأمم المتحدة في البلاد حالياً، إلا أن قوة الاتحاد الأفريقي ستضطلع بمهام أقوى وأوسع تفويضاً.
ونسبت وكالة أنباء فرانس برس لمفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرغوي القول إن "الأمم المتحدة لا تملك تفويضاً لفرض السلام، وإن قوات الاتحاد الأفريقي مستعدة للعمل وسط أوضاع صعبة".
في إشارة إلى ضرورة نشر القوات الأفريقية بجانب القوات الأممية ،مضيفاً بأن مهمتها ستكون شبيهة بتلك التي أنجزتها قوات خاصة للتعامل مع متمردي جمهورية الكنغو الديمقراطية.
وجاء نشر القوة بناءً على طلب تقدمت به بلدان المنظمة الإقليمية (إيقاد) لمجلس الأمن الدولي بالسماح لها بنشر قوة حماية إقليمية بصلاحيات معدلة.
وأكد بيان “الإيقاد” أن مهمة القوة هي “الفصل بين أطراف النزاع… وحماية المدنيين وبسط الأمن في جوبا، في إطار تعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
في وقت عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعمه لنشر القوة.
وجاء قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بنشر القوات الإقليمية بعد أن انغمست دولة جنوب السودان في مستنقع الحرب منذ ديسمبر من العام 2013 عندما اندلع الصراع وسط النخب السياسية في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم.
واتهم الرئيس سلفاكير قادة حزبه بتدبير انقلاب عسكري على حكومته الأمر الذي أدى إلى اعتقال أكثر من 13 قيادياً.
في وقت نجح فيه الدكتور رياك مشار في الفرار مع مجموعة من مؤيديه خارج جوبا ليشكل مجموعة متمردة حملت السلاح ضد جوبا إلى أن تحولت المجموعة إلى حزب سياسي معارض حمل اسم الحزب الأم في المعارضة.
واستمرت المعارك بين الطرفين والتي سرعان ما اتخذت منحى قبلياً تم فيه استهداف المدنيين على أسس عرقية لتنزلق بسرعة البرق إلى هوة الإبادة الجماعية بكل ما يحمل هذا المصطلح من قبح وبشاعة وانتهاك لحقوق الإنسان لأعلى المستويات.
في وقت وُثّقت فيه حالات لا تحصى من الاغتيالات والتعذيب والاغتصاب وبقر البطون وأكل لحوم الموتى وغيرها من الفظائع التي وثقت لها تقارير اللجنة الأفريقية الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب بدولة الجنوب.
إلا أن الوضع الأمني والإنساني المتردي لم يقف عند هذا الحد، فبالرغم من الضغوط الدولية والإقليمية على طرفي النزاع من أجل إيقاف نزيف الدم.
إلا أن الطرفين استمرا في خرق جميع الهدن التي يتم التوقيع عليها قبل أن يجف المداد الذي تكتب به.
وأدت الجهود المستمرة من المجتمع الدولي من أجل وضع حد للعنف في البلاد والتهديدات بفرض الوصاية الأممية على الدولة الوليدة وعقوبات أُحادية مستهدفة القادة المشاركين في الصراع.
فضلاً عن التهديد بفرض حظر السلاح، أجبر طرفي الصراع على التوقيع على اتفاقية السلام في أغسطس 2015 بعد سلسلة من التحفظات والتمنع من قبل الطرفين لا سيما حكومة الرئيس سلفاكير.
من جانبه كان الدكتور رياك مشار قد أرجأ قدومه إلى جوبا من أجل الاتفاقية مراراً وتكراراً بمختلف الحجج والأعذار أبرزها عدم إنفاذ الترتيبات الأمنية بحسب نصوص الاتفاق.
معللاً عدم عودته بخوفه من أن تقوم قوات الجيش الشعبي التابعة للرئيس سلفاكير باستهدافة والمسؤولين في حركته.
ولم يمض على وصول مشار إلى جوبا وقت طويل حتى دب الخلاف بين القائدين، فمنذ أول اجتماع ضم الرجلين خرج المسؤولون الإعلاميون بمجموعتيهما بتصاريح متضاربة حول مناقشة ومراجعة قرار الـ28 ولاية.
وتوالت الاتهامات والاشتباكات في جوبا وغيرها من ولايات الجنوب عاصفة حتى جاءت مجزرة جوبا الأخيرة.
تباينت الآراء حول أسباب اندلاع مجزرة جوبا الأخيرة والتي اندلعت يوم الجمعة 8 يوليو المنصرم والتي عُرفت بحرب الأيام الأربعة وذلك أن أي طرف يحاول أن يلقي باللوم على الآخر.
ففي الوقت الذي أرجع فيه دبلوماسيو حكومة جوبا السبب لرسالة نشرها الناطق الرسمي باسم مشار جيمس قديت على حساب مشار في الفيس بوك خاطب فيها قواته وحرسه.
قائلاً "إنه موجود في القصر الرئاسي بسبب اعتقال الرئيس سلفاكير له" قالت المعارضة إن عملية القصر قصد منها اغتيال قائدها الدكتور رياك مشار.
وقال قديت إنه لولا حكمة مشار والتي دعته للبقاء في القصر لحين هدوء الأوضاع لقام حرس سلفاكير باغتياله ساعة محاولته الفرار من القصر.
وهو زعم أيده الدكتور رياك مشار من مخبئه قائلاً إن ما حدث في القصر قصد منه اغتياله وأنه لن يعود إلى جوبا ليكون تحت حماية الرئيس سلفاكير لأنه عاجز عن حمايته.
وأضاف في حوار مع "بي بي سي فوكس أون أفريكا" بأنه لن يجتمع بالرئيس سلفاكير إلا بعد تسوية الأوضاع الأمنية خوفاً على حياته وحياة وزرائه ومسؤولين في الحكومة الانتقالية.
مشترطاً نشر قوات من جهة ثالثة محايدة في جوبا وهو ما دفع مجلس وزراء دول الإيقاد إلى اقتراح تدخل القوة الإقليمية.
ولعل نشر القوى الإقليمية في هذا التوقيت وفي ظل الأوضاع المتفجرة والمواقف الضبابية والهلامية للقوى العالمية والإقليمية تجاه الأزمة في الجنوب حمل العديد من المدلولات والإشارات.
أهمها أن دخول القوات الهجين من دول الإيقاد إن لم يقطع الطريق أمام أوغندا في نشر قواتها مرة أخرى على أراضي دولة الجنوب فإنه سيحجم من دورها هناك.
خاصة بعد أن ارتفعت المخاوف من إعادة كمبالا نشر قواتها في الجنوب عقب اتهام وزير خارجيتها "هنري اوكيلو" للقوات التابعة لمشار بقتل المواطنين الأوغنديين في جوبا أثناء المجزرة الأخيرة.
قائلاً لصحيفة "ديلي مونتير" الأوغندية بأن الدبابات التابعة لقوات مشار استهدفت الأوغنديين في جبل كجور.
كما أن وجود القوى الإقليمية والتي يمثل السودان جزءاً منها سيضيق الخناق أمام المتمردين على حكومة الخرطوم والذين يتخذون من جوبا مقراً لهم.
وذلك أن كلاً من جوبا وكمبالا ستواجهان ضغوطاً إقليمية تسبب لهما حرجاً كبيراً حال حاولتا دعم هذه القوات أو الاستعانة بها من أجل ردع المليشيات المتمردة في دولة الجنوب.
وفي كل فإن هذه القوات الإقليمية يجب أن تقوم بمنع قوات الجيش الشعبي التابع للطرفين من الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنع استهداف المدنيين على أسس عرقية وسياسية وحماية المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية والمتطوعين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
يثير نشر هذه القوى عدداً من التساؤلات المشروعة مثل كم سيكون عدد القوات؟
وهل سيكون هذا العدد ثابت أم أنه سيتغير وفقاً لمصالح ورؤى الدول المشاركة والتغيرات الإقليمية والدولية؟
وما هي حدود تفويضها؟ وهل سيقتصر تأثيرها على اتفاقية السلام على بند الترتيبات الأمنية فقط أم أنه سيتمدد نحو بنود أخرى فيها؟
وما هي الجهات الممونة لهذه القوات؟
وهل ستتمكن هذه القوات من تقديم المساعدة وبسط الأمن في الجنوب في ظل الانهيار الاقتصادي العنيف هناك؟
وكيف ستتعامل هذه القوى مع المليشيات المسلحة والتي لا زالت تحارب جوبا بالرغم من اتفاقية السلام كمتمردي الفراتيت والشلك، وغيرهم من المليشيات التابعة للمجموعات العرقية.
والتي رفضت قرار الرئيس سلفاكير والقاضي بتقسيم الجنوب إلى 28 ولاية، بحجة أن القرار منح أراضيهم لقبيلة الدينكا؟
فضلاً عن المجموعات المنشقة من طرفي النزاع؟
وهل ستستطيع هذه القوات ردع الجماعات المتفلتة من قوات الجيش الشعبي والمليشيات المسلحة واللصوص والخارجين عن القانون الذين يشكون الفقر والمسغبة.
ومنعهم من استخدام السلاح لقتل المواطنين ونهبهم ممتلكاتهم وقطع الطريق أمام إغاثة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ونهب مخازن الأغذية التابعة لهذه المنظمات؟
كل هذه التساؤلات وغيرها تجعل المهمة التي تنتظر هذه القوات إن لم تكن مستحيلة فهي عسيرة.
خاصة في وقت أكد فيه الرئيس سلفاكير ميارديت عدم قبوله نشرها على تراب دولته معتبراً إياها انتهاكاً للسيادة، وقائلاً بأنه لن يسمح بنشر جندي واحد.
هذا فضلاً عن المظاهرات التي اندلعت في جوبا وغيرها من المدن الجنوبية تنديداً بنشر القوات الإقليمية في الدولة الوليدة.
ووفقاً للمحلل السياسي الكيني أدري ماتيابو فإن القوات حال نشرها ستواجه بجملة من التحديات.
من بينها أن هذه ستكون المرة الثانية خلال هذا العام والتي يطالب فيها الاتحاد الأفريقي بنشر قوات في دولة عضو من أجل حماية المنشآت الهامة والمدنيين.
إضافة إلى أن الاتحاد الأفريقي نفسه مرر في ديسمبر من العام الماضي قراراً مماثلاً ضد بورندي، إلا أن الرئيس البورندي بيرير نيكرونزيا، هدد باستهداف أي جندي يتم نشره في بلاده.
فضلاً عن قضية التمويل وذلك أن الاتحاد الأفريقي سيعتمد على مجلس الأمن من أجل توفير الدعم اللوجستي لنشر هذه القوات.
في وقت مرر فيه قراراً بتكوين صندوق تمويل السلام خلال القمة الحالية ولم يتم التأكد بعد من أنه قادر على الصرف على العملية أم لا.
وإلا فإن البعثة الأفريقية في الجنوب ستجد ذات المصير للبعثات الأخرى الموجودة في الصومال ومالي والتي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها.
وبالرغم من وجود أكثر من 12 ألف من قوات حفظ السلام في دولة الجنوب تشارك فيها دول الإيقاد بأعداد مقدرة إلا أن دولة الجنوب قد ترفض تغيير ولايتها أو توسيع صلاحياتها.
كما فعل الاتحاد الأفريقي عندما رفض منح القوات الأممية في الدول الأعضاء تفويض القبض على المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وبالرغم من وجود قوة أممية قوامها 12 ألف جندي تابعة للأمم المتحدة في البلاد حالياً، إلا أن قوة الاتحاد الأفريقي ستضطلع بمهام أقوى وأوسع تفويضاً.
ونسبت وكالة أنباء فرانس برس لمفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرغوي القول إن "الأمم المتحدة لا تملك تفويضاً لفرض السلام، وإن قوات الاتحاد الأفريقي مستعدة للعمل وسط أوضاع صعبة".
في إشارة إلى ضرورة نشر القوات الأفريقية بجانب القوات الأممية ،مضيفاً بأن مهمتها ستكون شبيهة بتلك التي أنجزتها قوات خاصة للتعامل مع متمردي جمهورية الكنغو الديمقراطية.
وجاء نشر القوة بناءً على طلب تقدمت به بلدان المنظمة الإقليمية (إيقاد) لمجلس الأمن الدولي بالسماح لها بنشر قوة حماية إقليمية بصلاحيات معدلة.
وأكد بيان “الإيقاد” أن مهمة القوة هي “الفصل بين أطراف النزاع… وحماية المدنيين وبسط الأمن في جوبا، في إطار تعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
في وقت عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعمه لنشر القوة.
وجاء قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بنشر القوات الإقليمية بعد أن انغمست دولة جنوب السودان في مستنقع الحرب منذ ديسمبر من العام 2013 عندما اندلع الصراع وسط النخب السياسية في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم.
واتهم الرئيس سلفاكير قادة حزبه بتدبير انقلاب عسكري على حكومته الأمر الذي أدى إلى اعتقال أكثر من 13 قيادياً.
في وقت نجح فيه الدكتور رياك مشار في الفرار مع مجموعة من مؤيديه خارج جوبا ليشكل مجموعة متمردة حملت السلاح ضد جوبا إلى أن تحولت المجموعة إلى حزب سياسي معارض حمل اسم الحزب الأم في المعارضة.
واستمرت المعارك بين الطرفين والتي سرعان ما اتخذت منحى قبلياً تم فيه استهداف المدنيين على أسس عرقية لتنزلق بسرعة البرق إلى هوة الإبادة الجماعية بكل ما يحمل هذا المصطلح من قبح وبشاعة وانتهاك لحقوق الإنسان لأعلى المستويات.
في وقت وُثّقت فيه حالات لا تحصى من الاغتيالات والتعذيب والاغتصاب وبقر البطون وأكل لحوم الموتى وغيرها من الفظائع التي وثقت لها تقارير اللجنة الأفريقية الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب بدولة الجنوب.
إلا أن الوضع الأمني والإنساني المتردي لم يقف عند هذا الحد، فبالرغم من الضغوط الدولية والإقليمية على طرفي النزاع من أجل إيقاف نزيف الدم.
إلا أن الطرفين استمرا في خرق جميع الهدن التي يتم التوقيع عليها قبل أن يجف المداد الذي تكتب به.
وأدت الجهود المستمرة من المجتمع الدولي من أجل وضع حد للعنف في البلاد والتهديدات بفرض الوصاية الأممية على الدولة الوليدة وعقوبات أُحادية مستهدفة القادة المشاركين في الصراع.
فضلاً عن التهديد بفرض حظر السلاح، أجبر طرفي الصراع على التوقيع على اتفاقية السلام في أغسطس 2015 بعد سلسلة من التحفظات والتمنع من قبل الطرفين لا سيما حكومة الرئيس سلفاكير.
من جانبه كان الدكتور رياك مشار قد أرجأ قدومه إلى جوبا من أجل الاتفاقية مراراً وتكراراً بمختلف الحجج والأعذار أبرزها عدم إنفاذ الترتيبات الأمنية بحسب نصوص الاتفاق.
معللاً عدم عودته بخوفه من أن تقوم قوات الجيش الشعبي التابعة للرئيس سلفاكير باستهدافة والمسؤولين في حركته.
ولم يمض على وصول مشار إلى جوبا وقت طويل حتى دب الخلاف بين القائدين، فمنذ أول اجتماع ضم الرجلين خرج المسؤولون الإعلاميون بمجموعتيهما بتصاريح متضاربة حول مناقشة ومراجعة قرار الـ28 ولاية.
وتوالت الاتهامات والاشتباكات في جوبا وغيرها من ولايات الجنوب عاصفة حتى جاءت مجزرة جوبا الأخيرة.
تباينت الآراء حول أسباب اندلاع مجزرة جوبا الأخيرة والتي اندلعت يوم الجمعة 8 يوليو المنصرم والتي عُرفت بحرب الأيام الأربعة وذلك أن أي طرف يحاول أن يلقي باللوم على الآخر.
ففي الوقت الذي أرجع فيه دبلوماسيو حكومة جوبا السبب لرسالة نشرها الناطق الرسمي باسم مشار جيمس قديت على حساب مشار في الفيس بوك خاطب فيها قواته وحرسه.
قائلاً "إنه موجود في القصر الرئاسي بسبب اعتقال الرئيس سلفاكير له" قالت المعارضة إن عملية القصر قصد منها اغتيال قائدها الدكتور رياك مشار.
وقال قديت إنه لولا حكمة مشار والتي دعته للبقاء في القصر لحين هدوء الأوضاع لقام حرس سلفاكير باغتياله ساعة محاولته الفرار من القصر.
وهو زعم أيده الدكتور رياك مشار من مخبئه قائلاً إن ما حدث في القصر قصد منه اغتياله وأنه لن يعود إلى جوبا ليكون تحت حماية الرئيس سلفاكير لأنه عاجز عن حمايته.
وأضاف في حوار مع "بي بي سي فوكس أون أفريكا" بأنه لن يجتمع بالرئيس سلفاكير إلا بعد تسوية الأوضاع الأمنية خوفاً على حياته وحياة وزرائه ومسؤولين في الحكومة الانتقالية.
مشترطاً نشر قوات من جهة ثالثة محايدة في جوبا وهو ما دفع مجلس وزراء دول الإيقاد إلى اقتراح تدخل القوة الإقليمية.
ولعل نشر القوى الإقليمية في هذا التوقيت وفي ظل الأوضاع المتفجرة والمواقف الضبابية والهلامية للقوى العالمية والإقليمية تجاه الأزمة في الجنوب حمل العديد من المدلولات والإشارات.
أهمها أن دخول القوات الهجين من دول الإيقاد إن لم يقطع الطريق أمام أوغندا في نشر قواتها مرة أخرى على أراضي دولة الجنوب فإنه سيحجم من دورها هناك.
خاصة بعد أن ارتفعت المخاوف من إعادة كمبالا نشر قواتها في الجنوب عقب اتهام وزير خارجيتها "هنري اوكيلو" للقوات التابعة لمشار بقتل المواطنين الأوغنديين في جوبا أثناء المجزرة الأخيرة.
قائلاً لصحيفة "ديلي مونتير" الأوغندية بأن الدبابات التابعة لقوات مشار استهدفت الأوغنديين في جبل كجور.
كما أن وجود القوى الإقليمية والتي يمثل السودان جزءاً منها سيضيق الخناق أمام المتمردين على حكومة الخرطوم والذين يتخذون من جوبا مقراً لهم.
وذلك أن كلاً من جوبا وكمبالا ستواجهان ضغوطاً إقليمية تسبب لهما حرجاً كبيراً حال حاولتا دعم هذه القوات أو الاستعانة بها من أجل ردع المليشيات المتمردة في دولة الجنوب.
وفي كل فإن هذه القوات الإقليمية يجب أن تقوم بمنع قوات الجيش الشعبي التابع للطرفين من الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنع استهداف المدنيين على أسس عرقية وسياسية وحماية المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية والمتطوعين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
يثير نشر هذه القوى عدداً من التساؤلات المشروعة مثل كم سيكون عدد القوات؟
وهل سيكون هذا العدد ثابت أم أنه سيتغير وفقاً لمصالح ورؤى الدول المشاركة والتغيرات الإقليمية والدولية؟
وما هي حدود تفويضها؟ وهل سيقتصر تأثيرها على اتفاقية السلام على بند الترتيبات الأمنية فقط أم أنه سيتمدد نحو بنود أخرى فيها؟
وما هي الجهات الممونة لهذه القوات؟
وهل ستتمكن هذه القوات من تقديم المساعدة وبسط الأمن في الجنوب في ظل الانهيار الاقتصادي العنيف هناك؟
وكيف ستتعامل هذه القوى مع المليشيات المسلحة والتي لا زالت تحارب جوبا بالرغم من اتفاقية السلام كمتمردي الفراتيت والشلك، وغيرهم من المليشيات التابعة للمجموعات العرقية.
والتي رفضت قرار الرئيس سلفاكير والقاضي بتقسيم الجنوب إلى 28 ولاية، بحجة أن القرار منح أراضيهم لقبيلة الدينكا؟
فضلاً عن المجموعات المنشقة من طرفي النزاع؟
وهل ستستطيع هذه القوات ردع الجماعات المتفلتة من قوات الجيش الشعبي والمليشيات المسلحة واللصوص والخارجين عن القانون الذين يشكون الفقر والمسغبة.
ومنعهم من استخدام السلاح لقتل المواطنين ونهبهم ممتلكاتهم وقطع الطريق أمام إغاثة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ونهب مخازن الأغذية التابعة لهذه المنظمات؟
كل هذه التساؤلات وغيرها تجعل المهمة التي تنتظر هذه القوات إن لم تكن مستحيلة فهي عسيرة.
خاصة في وقت أكد فيه الرئيس سلفاكير ميارديت عدم قبوله نشرها على تراب دولته معتبراً إياها انتهاكاً للسيادة، وقائلاً بأنه لن يسمح بنشر جندي واحد.
هذا فضلاً عن المظاهرات التي اندلعت في جوبا وغيرها من المدن الجنوبية تنديداً بنشر القوات الإقليمية في الدولة الوليدة.
ووفقاً للمحلل السياسي الكيني أدري ماتيابو فإن القوات حال نشرها ستواجه بجملة من التحديات.
من بينها أن هذه ستكون المرة الثانية خلال هذا العام والتي يطالب فيها الاتحاد الأفريقي بنشر قوات في دولة عضو من أجل حماية المنشآت الهامة والمدنيين.
إضافة إلى أن الاتحاد الأفريقي نفسه مرر في ديسمبر من العام الماضي قراراً مماثلاً ضد بورندي، إلا أن الرئيس البورندي بيرير نيكرونزيا، هدد باستهداف أي جندي يتم نشره في بلاده.
فضلاً عن قضية التمويل وذلك أن الاتحاد الأفريقي سيعتمد على مجلس الأمن من أجل توفير الدعم اللوجستي لنشر هذه القوات.
في وقت مرر فيه قراراً بتكوين صندوق تمويل السلام خلال القمة الحالية ولم يتم التأكد بعد من أنه قادر على الصرف على العملية أم لا.
وإلا فإن البعثة الأفريقية في الجنوب ستجد ذات المصير للبعثات الأخرى الموجودة في الصومال ومالي والتي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها.
وبالرغم من وجود أكثر من 12 ألف من قوات حفظ السلام في دولة الجنوب تشارك فيها دول الإيقاد بأعداد مقدرة إلا أن دولة الجنوب قد ترفض تغيير ولايتها أو توسيع صلاحياتها.
كما فعل الاتحاد الأفريقي عندما رفض منح القوات الأممية في الدول الأعضاء تفويض القبض على المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق