جدد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، دعوته إلى "النشر السريع" لقوة عسكرية
إقليمية بتفويض أممي في دولة جنوب السودان، وأقر نشر أربعة آلاف جندي إضافي
بجانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام في أعقاب مشاورات مغلقة.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر يناير، إن الدول الأعضاء "طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لصالح نشر سريع" لتلك القوة الأفريقية، والتي وعدت رواندا وأثيوبيا خصوصاً بالمساهمة فيها.
وطالبت أيضاً بوضع حد لـ"العراقيل" التي تواجه البعثة الأممية.
ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى إحياء "عملية سياسية شاملة" سعياً إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
واستنكرت الدول الـ15 "استمرار القتال في أنحاء البلاد كافة"، والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة إلى الوسيط الإقليمي في النزاع، رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.
وغرق جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، منذ ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اثني.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر يناير، إن الدول الأعضاء "طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لصالح نشر سريع" لتلك القوة الأفريقية، والتي وعدت رواندا وأثيوبيا خصوصاً بالمساهمة فيها.
وطالبت أيضاً بوضع حد لـ"العراقيل" التي تواجه البعثة الأممية.
ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى إحياء "عملية سياسية شاملة" سعياً إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
واستنكرت الدول الـ15 "استمرار القتال في أنحاء البلاد كافة"، والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة إلى الوسيط الإقليمي في النزاع، رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.
وغرق جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، منذ ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اثني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق