رغم قرار محكمة التحكيم الدائمة في «لاهاي» بتاريخ الأربعاء 22/يوليو
2009م حول نزاع «أبيي» ، ما يزال السيد سلفاكير بعد «9» أعوام من إصدار
القرار ، يمارس اللف والدوران للتحايل على القرار «الملزم»،
وذلك حتى اليوم. حيث طلب السيد/ سلفاكير يوم الجمعة 1/6/2018م مرَّة
أخرى تأجيل محادثات أبيي التي قرر الإتحاد الأفريقي أن تنعقد في 30/ مايو
/2018م . يشار إلى أن في «قصر السلام» في «لاهاي» صباح الأربعاء
22/يوليو/2009م، وسط ترقب سوداني ودولي كبير، كان الإستماع إلى قرار محكمة
التحكيم الدائمة، في «لاهاي» حول نزاع أبيي. وهو قرار نهائى وملزم وواجب
التطبيق بالكامل، حسب ما تلاه بروفيسور «دوبوي» رئيس هيئة التحكيم.
تأسَّست محكمة التحكيم الدائمة بموجب معاهدة أبرِمت عام 1899م. وهي أقدم
المنظمات الحكومية الدولية في العالم،المناط بها صلاحية حلّ النزاعات
سلمياً من خلال التحكيم. المحكمة لا تصدر بنفسها الأحكام أو القرارات، بل
إن الأحكام تصدر عن هيئات التحكيم وغيرها من الهيئات التي تمّ تشكيلها تحت
رعاية محكمة التحكيم الدائمة.
هيئة تحكيم أبيي تكونت من خمسة أعضاء. اثنان من اختيار حكومة السودان
واثنان من اختيار الحركة الشعبية والقاضي الخامس جاء تعيينه بموافقة القضاة
الأربعة الذين جاءوا باختيار حكومة السودان والحركة الشعبية. إتفقت حكومة
السودان والحركة الشعبية على إخضاع نزاع أبيي للتحكيم في 7/ يوليو 2008م.
ووضع الطرفان المتنازعان اتفاقية التحكيم في 11/ يوليو 2008م، لدي أمين عام
محكمة التحكيم الدائمة.
أنشئت هيئة تحكيم «أبيي» كاملة في 30/أكتوبر 2008م. أعضاء هيئة التحكيم
الخمسة هم بروفيسور «بيار – ماري دوبوي»، سعادة قاضي محكمة العدل الدولية
«عون الخصاونة»، بروفيسور «غرهارد هانفر» وبروفيسور «و . مايكل رايزمان»
وسعادة القاضي «ستيفان شوبيل». وضع طرفا النزاع مذكراتهم الخطية في
16/ديسمبر 2008م، ومذكراتهم المضادة في 13/فبراير 2009م، ومذكراتهم
التعقيبية في 28/فبراير 2008م.
أما المرافعات الشفهية، التي كانت علنيَّة وحضرها أكثر من «200» ممثل من
الطرفين، فقد عُقدِت في «قصر السلام» في الفترة 18-23 أبريل 2009م. وفقاً
لاتفاقية التحكيم كان من المقرر إصدار الحكم النهائي خلال «90» يوماً من
تاريخ إقفال الإيداعات أى في يوم 22/يوليو 2009م، حيث تلا رئيس هيئة
التحكيم بروفيسور «دوبوي» الحكم صباح الأربعاء الموافق 22يوليو/2009م. وقد
قبلت محكمة التحكيم الدائمة سبع نقاط من إحدي عشرة نقطة أوردتها حكومة
السودان في مرافعاتها. كما أسقطت «تقرير الخبراء» في ثلاثة أركان مهمة. حيث
حكمت بأن الخبراء في «تقرير الخبراء» قد تخطوا صلاحياتهم في ترسيم الحدود
الشمالية لـ «أبيي». كما حكمت بأن ترسيم الخبراء للحدود الشرقية والغربية
لـ «أبيي» قد شكَّل تجاوزاً يفتقد إلى المنطق.
وحكمت المحكمة بأن حدود أبيي غربا ًمع دارفور هي ما جرى تحديدها في
1/يناير 1956م. وذلك يجعل منطقة «الميرم» من مناطق المسيرية. كما يجعل مياه
«بحر العرب» المتدفقة من دارفور ضمن دار المسيرية»جمهورية السودان». وحكمت
المحكمة بأن حدود أبيي الشرقية هي ما جري تحديدها في 1/يناير 1956م، وذلك
يضع منطقة «هجليج» النفطية ضمن شمال السّودان. جعل قرار التحكيم الماء
والنفط ضمن دار المسيرية»جمهورية السودان». ومن مساحة منطقة أبيي التي تبلغ
«25» ألف كيلو متر مربع، حكمت المحكمة بـ «12» ألف كيلو متر مربع شمال بحر
العرب «مساحة لبنان» بأنها تابعة للمسيرية. وأن تسعة آلاف كيلو متر مربع
«مساحة بلجيكا» تابعة لـ»دينكا نقوق».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق