ترتب كل من الخرطوم والقاهرة هذه
الأيام، لانعقاد قمة الرئيس عمر البشير ونظيره المصري والمشير عبد الفتاح
السيسي المرتقبة، مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة،
والتي تأخرت كثيراً بفعل حرص المسؤولين
في الدولتين علي أن تسبق الاجتماعات
تحضيرات كافية تغطي كل الملفات ذات الأهمية المشركة، خاصة تلك التي ظلت
محل شد وجذب بين السودان ومصر.
وتسبق القمة المرتقبة حالياً أجواء إيجابية إلي حد ما، تسود طقس العلاقات الذي ظل يتأرجح بين الفينة والأخرى بين الهدوء والتوتر بسبب ملفات ظلت عالقة بين الجانبين يتم استخدامها من وقت إلي آخر للضغط السياسي كلما تعكرت الأجواء بفعل الحركة السياسية المستمرة بين الدول خاصة المتعلقة بالمصالح.
حالياً وطبقاً لوزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، تسلم خلال الأيام الماضية من السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، نسخة من الدعوة الرسمية التي وجهها المشير عبد الفتاح السياسي إلي الرئيس عمر البشير لزيارة القاهرة مطلع أكتوبر المقبل.
وستبحث الزيارة بحسب الدعوة القضايا المشتركة مع متابعة التشاور والتنسيق بين البلدين حول المسائل العربية والأفريقية، بجانب تعزيز التعاون المشترك.
وتتضمن الزيارة أيضاً انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الرئيسين فضلاً عن مشاركة الرئيس البشير في احتفالات مصر بأعياد النصر في السادس من أكتوبر.
وتفيد مصادر (الرأي العام)، بأن الاجتماع علي مستوي القمة يعد الثامن للجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، وأن آخر اجتماع انعقد بالخرطوم في فبراير من العام (2011)م، وكان من المقرر أن تعقد الدورة التالية في العام (2013)م، غير أن الحرص علي الإعداد الجيد أخر الاجتماعات لثلاث سنوات أخري.
وطبقاً للمصادر فإن ترفيع اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية لتكون رئاسة اجتماعاتها علي مستوي القمة برئاسة الرئيسين تم في أكتوبر من العام (2014)م.
ويتوقع أن تكون علي مائدة الحوار الرفيع الممرحل علي ثلاثة مستويات كبار المسؤولين الوزراء، ثم القمة، جملة من ملفات التعاون الثنائي المهمة – طبقاً لحديث السفير بخاري غانم مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية لـ(الرأي العام) أمس أبرزها التعاون في مجال البترول، الغاز، النقل، المعابر وقضايا التعليم والثقافة والرياضة وغيرها، بجانب الملفات السياسية التي ستكون قطعاً مثار اهتمام من قبل الرئيسين، إضافة إلي ملف الحريات الأربع وملف ممتلكات المعدنين السودانيين التي لا تزال محتجزة لدي الجيش المصري رغم القرار الرئاسي الذي أصدره المشير عبد الفتاح السياسي في هذا الصدد أسوة بقرار الرئيس عمر البشير الذي أفضي إلي إطلاق سراح الصيادين المصريين وممتلكاتهم في حينه..
في وقت لا تزال فيه ممتلكات المعدنين السودانيين في قبضة السلطات المصرية رغم المناشدات والتعهدات التي اتخذت في هذا الملف.
وكانت الخرطوم اقترحت أن تبدأ اجتماعات الخبراء في الثاني من أكتوبر المقبل لتنشيط القضايا التي بحثها الطرفان في الخرطوم، ورأس فيها جانب السودان السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، فيما تنعقد اجتماعات الوزراء في الثالث منه، ومن ثم تعقد القمة في الرابع والخامس من أكتوبر.
وتجدر الإشارة هنا إلي أن هنالك أكثر من ثلاثين لجنة مشتركة تم دمجها مؤخراً ي سبع لجان ظلت تعمل بانتظام من أجل الإعداد والترتيب الجيد لكل الملفات والقضايا الثنائية حتي تخرج الاجتماعات بالغرض، بعيداً عن العمل الشكلي والمراسمي غير ذي الجدوي.
وتسبق القمة المرتقبة حالياً أجواء إيجابية إلي حد ما، تسود طقس العلاقات الذي ظل يتأرجح بين الفينة والأخرى بين الهدوء والتوتر بسبب ملفات ظلت عالقة بين الجانبين يتم استخدامها من وقت إلي آخر للضغط السياسي كلما تعكرت الأجواء بفعل الحركة السياسية المستمرة بين الدول خاصة المتعلقة بالمصالح.
حالياً وطبقاً لوزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، تسلم خلال الأيام الماضية من السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، نسخة من الدعوة الرسمية التي وجهها المشير عبد الفتاح السياسي إلي الرئيس عمر البشير لزيارة القاهرة مطلع أكتوبر المقبل.
وستبحث الزيارة بحسب الدعوة القضايا المشتركة مع متابعة التشاور والتنسيق بين البلدين حول المسائل العربية والأفريقية، بجانب تعزيز التعاون المشترك.
وتتضمن الزيارة أيضاً انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الرئيسين فضلاً عن مشاركة الرئيس البشير في احتفالات مصر بأعياد النصر في السادس من أكتوبر.
وتفيد مصادر (الرأي العام)، بأن الاجتماع علي مستوي القمة يعد الثامن للجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، وأن آخر اجتماع انعقد بالخرطوم في فبراير من العام (2011)م، وكان من المقرر أن تعقد الدورة التالية في العام (2013)م، غير أن الحرص علي الإعداد الجيد أخر الاجتماعات لثلاث سنوات أخري.
وطبقاً للمصادر فإن ترفيع اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية لتكون رئاسة اجتماعاتها علي مستوي القمة برئاسة الرئيسين تم في أكتوبر من العام (2014)م.
ويتوقع أن تكون علي مائدة الحوار الرفيع الممرحل علي ثلاثة مستويات كبار المسؤولين الوزراء، ثم القمة، جملة من ملفات التعاون الثنائي المهمة – طبقاً لحديث السفير بخاري غانم مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية لـ(الرأي العام) أمس أبرزها التعاون في مجال البترول، الغاز، النقل، المعابر وقضايا التعليم والثقافة والرياضة وغيرها، بجانب الملفات السياسية التي ستكون قطعاً مثار اهتمام من قبل الرئيسين، إضافة إلي ملف الحريات الأربع وملف ممتلكات المعدنين السودانيين التي لا تزال محتجزة لدي الجيش المصري رغم القرار الرئاسي الذي أصدره المشير عبد الفتاح السياسي في هذا الصدد أسوة بقرار الرئيس عمر البشير الذي أفضي إلي إطلاق سراح الصيادين المصريين وممتلكاتهم في حينه..
في وقت لا تزال فيه ممتلكات المعدنين السودانيين في قبضة السلطات المصرية رغم المناشدات والتعهدات التي اتخذت في هذا الملف.
وكانت الخرطوم اقترحت أن تبدأ اجتماعات الخبراء في الثاني من أكتوبر المقبل لتنشيط القضايا التي بحثها الطرفان في الخرطوم، ورأس فيها جانب السودان السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، فيما تنعقد اجتماعات الوزراء في الثالث منه، ومن ثم تعقد القمة في الرابع والخامس من أكتوبر.
وتجدر الإشارة هنا إلي أن هنالك أكثر من ثلاثين لجنة مشتركة تم دمجها مؤخراً ي سبع لجان ظلت تعمل بانتظام من أجل الإعداد والترتيب الجيد لكل الملفات والقضايا الثنائية حتي تخرج الاجتماعات بالغرض، بعيداً عن العمل الشكلي والمراسمي غير ذي الجدوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق