منحت الولايات
المتحدة حكومة جنوب السودان والجناح العسكري المناوىء لها مهلة شهر إضافي
قبل النظر في فرض حظر أسلحة عليهما في مجلس الأمن، لكنها رعت إصدار قرار
قوي في المجلس زاد من عديد القوة الدولية المنتشرة في البلاد بـ 4000 جندي إضافي، مع صلاحيات كاملة باستخدام «كل الوسائل لحماية المدنيين، ومطار جوبا ومنشآتها المدنية الأساسية».
في المقابل، أكد ويك أتيني الناطق باسم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، إن حكومة الجنوب لن تقبل بنشر القوة الدولية الإضافية ولن تتعاون مع المنظمة الدولية. وقال أتيني: «هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون في شأن ذلك لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا». وأضاف: «لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا».
ورحب زعيم المعارضة المسلحة، نائب الرئيس السابق رياك مشار بالقرار. وقال في بيان أمس إن «هذا القرار يمثل نجاحاً كبيراً من المجتمع الدولي، لحماية اتفاق السلام في جنوب السودان». وأشار إلى أن وجود قوات حماية دولية إقليمية «من شأنه أن يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد». ورفع مجلس الأمن بموجب القرار عديد القوة الدولية الموجودة في جنوب السودان - أنميس إلى ١٧ ألف جندي من خلال مدها بـ «قوة حماية إقليمية» من ٤ آلاف جندي تتمتع بحرية حركة كاملة، وبصلاحيات واسعة لاستخدام القوة في شكل استباقي، وتسيير الدوريات، ومصادرة الأسلحة التي تشكل تهديداً لها.
وأعدت الولايات المتحدة القرار الذي صدر بعد أسابيع من المشاورات، لم تتمكن خلالها من إقناع ٤ دول أعضاء في مجلس الأمن هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا بالتخلي عن تحفظاتها عليه. وصدر القرار بأكثرية ١١ صوتاً مقابل امتناع الدول الأربع عن التصويت، مبررةً موقفها بتمسكها بمبدأ احترام سيادة الدول وضرورة موافقة حكومة أي دولة على نشر قوات أجنبية على أراضيها.
ونصّ القرار على نشر قوة الحماية الإقليمية تحت الفصل السابع من دون أن يلحظ أي إشارة الى الحصول على موافقة حكومة جوبا التي كانت أعلنت مسبقاً رفضها هذا الإجراء. وحمل القرار الرقم ٢٣٠٤ وتضمن ملحقاً بمشروع قرار ثانٍ سينظر مجلس الأمن في تبنيه بعد حوالى شهر في حال عدم تقيد حكومة جوبا ومعارضيها بمفاعيل القرار الحالي.
ويطالب القرار تحت الفصل السابع «كل الأطراف بالوقف الفوري للقتال في كل أنحاء جنوب السودان وتنفيذ وقف النار الدائم». ويطالب الحكومة الانتقالية «بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقها مع الأمم المتحدة والتوقف فوراً عن عرقلة عمل البعثة في أداء ولايتها وعمل المنظمات الإغاثية”. ويدعو «الأطراف الى تحديد العدد الأقصى لقوات الأمن التي ستبقى في جوبا ونوع القوات وأسلحتها والمساعدة في إعادة نشرها في المواقع المتفق عليها والتحقق من ذلك بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل». وقرر تمديد ولاية بعثة «أنميس» الدولية حتى ١٥ كانون الأول المقبل ويأذن للبعثة «باستخدام كل الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهاتها».
وشدد القرار على أن «حماية المدنيين يجب أن تحظى بالأولوية عند استخدام البعثة قدراتها والموارد المتاحة لها، ويؤكد أن للبعثة صلاحية استخدام كل الوسائل اللازمة لحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها لرد العنف، وحماية المدنيين من التهديدات بما يشمل الإجراءات الدفاعية والدوريات والتفتيش ومصادرة الأسلحة المتجهة إلى داخل مواقعها ومنع دخول الجهات المسلحة إليها».
ونصّ على «إنشاء قوة حماية إقليمية للبعثة يحق لها استخدام كل الوسائل اللازمة من أجل تنفيذ ولايتها وتأمين الحماية للقوة في جوبا والتنقل منها وإليها وداخلها، وحماية المطار والمنشآت الأساسية الأخرى فيها، ومواجهة أي جهة يُعتقد بأنها تعد لشن هجوم، في شكل فوري، وتتمتع بحرية حركة كاملة».
وهدد القرار بفرض حظر أسلحة على كل الأطراف في جنوب السودان بمن فيها الحكومة الانتقالية في حال عرقلت تنفيذ القرار الحالي، في ما يتعلق بانتشار قوة الحماية الإقليمية وحرية حركتها الكاملة وممارستها ولايتها خصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين.
في المقابل، أكد ويك أتيني الناطق باسم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، إن حكومة الجنوب لن تقبل بنشر القوة الدولية الإضافية ولن تتعاون مع المنظمة الدولية. وقال أتيني: «هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون في شأن ذلك لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا». وأضاف: «لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا».
ورحب زعيم المعارضة المسلحة، نائب الرئيس السابق رياك مشار بالقرار. وقال في بيان أمس إن «هذا القرار يمثل نجاحاً كبيراً من المجتمع الدولي، لحماية اتفاق السلام في جنوب السودان». وأشار إلى أن وجود قوات حماية دولية إقليمية «من شأنه أن يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد». ورفع مجلس الأمن بموجب القرار عديد القوة الدولية الموجودة في جنوب السودان - أنميس إلى ١٧ ألف جندي من خلال مدها بـ «قوة حماية إقليمية» من ٤ آلاف جندي تتمتع بحرية حركة كاملة، وبصلاحيات واسعة لاستخدام القوة في شكل استباقي، وتسيير الدوريات، ومصادرة الأسلحة التي تشكل تهديداً لها.
وأعدت الولايات المتحدة القرار الذي صدر بعد أسابيع من المشاورات، لم تتمكن خلالها من إقناع ٤ دول أعضاء في مجلس الأمن هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا بالتخلي عن تحفظاتها عليه. وصدر القرار بأكثرية ١١ صوتاً مقابل امتناع الدول الأربع عن التصويت، مبررةً موقفها بتمسكها بمبدأ احترام سيادة الدول وضرورة موافقة حكومة أي دولة على نشر قوات أجنبية على أراضيها.
ونصّ القرار على نشر قوة الحماية الإقليمية تحت الفصل السابع من دون أن يلحظ أي إشارة الى الحصول على موافقة حكومة جوبا التي كانت أعلنت مسبقاً رفضها هذا الإجراء. وحمل القرار الرقم ٢٣٠٤ وتضمن ملحقاً بمشروع قرار ثانٍ سينظر مجلس الأمن في تبنيه بعد حوالى شهر في حال عدم تقيد حكومة جوبا ومعارضيها بمفاعيل القرار الحالي.
ويطالب القرار تحت الفصل السابع «كل الأطراف بالوقف الفوري للقتال في كل أنحاء جنوب السودان وتنفيذ وقف النار الدائم». ويطالب الحكومة الانتقالية «بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقها مع الأمم المتحدة والتوقف فوراً عن عرقلة عمل البعثة في أداء ولايتها وعمل المنظمات الإغاثية”. ويدعو «الأطراف الى تحديد العدد الأقصى لقوات الأمن التي ستبقى في جوبا ونوع القوات وأسلحتها والمساعدة في إعادة نشرها في المواقع المتفق عليها والتحقق من ذلك بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل». وقرر تمديد ولاية بعثة «أنميس» الدولية حتى ١٥ كانون الأول المقبل ويأذن للبعثة «باستخدام كل الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهاتها».
وشدد القرار على أن «حماية المدنيين يجب أن تحظى بالأولوية عند استخدام البعثة قدراتها والموارد المتاحة لها، ويؤكد أن للبعثة صلاحية استخدام كل الوسائل اللازمة لحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها لرد العنف، وحماية المدنيين من التهديدات بما يشمل الإجراءات الدفاعية والدوريات والتفتيش ومصادرة الأسلحة المتجهة إلى داخل مواقعها ومنع دخول الجهات المسلحة إليها».
ونصّ على «إنشاء قوة حماية إقليمية للبعثة يحق لها استخدام كل الوسائل اللازمة من أجل تنفيذ ولايتها وتأمين الحماية للقوة في جوبا والتنقل منها وإليها وداخلها، وحماية المطار والمنشآت الأساسية الأخرى فيها، ومواجهة أي جهة يُعتقد بأنها تعد لشن هجوم، في شكل فوري، وتتمتع بحرية حركة كاملة».
وهدد القرار بفرض حظر أسلحة على كل الأطراف في جنوب السودان بمن فيها الحكومة الانتقالية في حال عرقلت تنفيذ القرار الحالي، في ما يتعلق بانتشار قوة الحماية الإقليمية وحرية حركتها الكاملة وممارستها ولايتها خصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق