لم يذق جنوب السودان طعم الامن والاستقرار منذ استقلاله عن شمال السودان في العام 2011م، وظل يسبح
في بحور الدماء الناتجة من الصراع علي السلطة والصراعات السياسية والقبلية ،
وظلت دولة جنوب السودان منذ ميلادها داعمة للحركات المتمردة علي الحكومة
السودانية في جنوب كردفان والنيل الارزق ، وحتي حركات دارفور ، بالمركبات
والعتاد العسكري ، وخصصت لها معسكرت في عمق جنوب السودان للتدريب والتجنيد
الذي لم يفرق بين الكبار والأطفال ، فتجنيد الاطفال ليس جُرماً يعاقب عليه
القانون في دولة الجنوب التي لاتعترف بالقوانين الدولية .. ويحكمه قانون
الغاب.
وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال أوردت صحيفة الكونغرس "ذا هيل" الصادرة بتاريخ
27 يوليو 2016م ، مقالاً بعنوان "الفرصة الأخيرة للرئيس أوباما للمساعدة في
القضاء علي تجنيد الأطفال في جنوب السودان" ، وركز المقال علي استمرار
الادارة الامريكية في التعامل مع حكومة جنوب السودان عسكرياً بالرغم من أن
هناك قوانين أمريكية تمنع التعاون العسكري مع الدول التي بها تجنيد للأطفال
، وحث المقال أوباما للتحرك واغتنام ماتبقي من عمر فترته الرئاسية لوضع حد
لتجنيد الأطفال في جنوب السودان.
واشار المقال لتزامن ذكري استقلال جنوب السودان مع اعمال العنف الدامية
التي يشهدها الجنوب الآن في صراع السلطة بين سلفاكير ومشار ، وما جري فيها
من انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان ارتكبتها الاطراف المتصارعة ، فضلاً عن
انعدام الامن الغذائي وتدمير البينات التحتية وتشريد المواطنين.
ووفقاً
لإحصاءات اليونسيف فان الأطراف المتصارعة في جنوب السودان قامت بتجنيد
15.000 الف طفل منذ بداية الصراع في العام 2013م ، بالرغم من موافقة حكومة
الجنوب علي خطط الامم المتحدة بتسريح الأطفال الجنود ومنع التجنيد ، ولكنها
لم تفي بذلك وفشلت في التزاماتها ، ووثقت الأمم المتحدة 150 حالة تم فيها
تجنيد حوالي 2.500 طفل من قبل الجيش الشعبي والمليشيات المتحالفة مع حكومة
الجنوب عام 2015م.
وهاجم
المقال الحكومة الامريكية والحكومات الاخري المؤثرة لعدم تحركها لوضع حد
لتجاهل دولة الجنوب لالتزاماتها بشأن تجنيد الأطفال ، ومن عجب ان تتنازل
الحكومة الامريكية عن تطبيق القانون وتسمح بتدفق المساعدات العسكرية لجنوب
السودان دون عائق!
ولم تحرز
دولة الجنوب منذ استقلالها اي تقدم في تسريح الأطفال من القوات المسلحة ،
وقامت بعمليات تجنيد واسعة وثقتها الأمم المتحدة منها حالة في العام
2014م.
وبالرغم من
الانتهاكات والفظائع التي حدثت في مجال حقوق الانسان وتجنيد الأطفال الا أن
الجنوب حصل علي تنازلات مستمرة بشأن التشريعات الامريكية وحصل علي 120
مليون دولار كمساعدات عسكرية ، و 20 مليون دولار في مجال مبيعات الاسلحة في
السنة المالية 2013م ، بالاضافة لتضمين 30 مليون دولار في السنة المالية
2017م كمساعدات عسكرية لجنوب السودان.
وفضح المقال
مسؤولين امريكيين أبدوا عدم استعدادهم لفرض عقوبات علي المساعدات العسكرية
لجنوب السودان بدواعي دعم الديمقراطية الوليدة هناك ! ، إضافة للحفاظ علي
النفوذ الامريكي في الجنوب ، فاصبح ذلك بمثابة الضوء الأخضر لحكومة جنوب
السودان علي هذه الممارسات الشنيعة.
مما سبق فقد
وضع المقال الرئيس اوباما أمام فرصة أخيرة لإرسال رسالة واضحة بعدم تقديم
أي مساعدات عسكرية لجنوب السودان وفعه للالتزام بعدم تجنيد الأطفال
واستخدامهم في الصراعات العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق