طبقاً لما
أودته الأنباء، خيرت حكومة دولة جنوب السودان الحركات المسلحة لدارفور
بتوفيق أوضاعها تمهيداً لمغادرة أراضيها أو التجريد من السلاح والدخول في
معسكرات لتكون تحت إشراف ورقابة الاستخبارات العسكرية
لجوبا إلى حين معالجة الأوضاع بين الحركات والحكومة السودانية أو الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، سيلتقي النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق بقيادات الحركة الشعبية – قطاع الشمال – في مفاوضات بأديس أبابا بغية الضغط عليهم بالخروج بنتائج إيجابية، لا سيما وأن عودة الإنتاج ببعض الحقول البترولية بدولة الجنوب لا يتأتي إلا بخروج – قطاع الشمال – من تلك المناطق بحسب قراءة تعبان دينق.
منطق الطرد:
طرد الحركات المسلحة (حركات دارفور – قطاع الشمال) يعد واحداً من القضايا التي اتفقت عليها حكومتا السودان وجنوب السودان إبان زيارة النائب الأول للرئيس الجنوب سوداني سلفاكير إلى الخرطوم، تلك الزيارة التي جرت في الأيام القليلة الماضية والتي خرجت باتفاق خارطة الطريق بين البلدين.
جوبا بدأت تتحسن عافيتها بعد سنوات من الحرب ألقت بظلالها على علاقاتها مع الخرطوم، وها هي تتقدم بثغر يحمل نصف ابتسامة وتمنح الخرطوم برهاناً على حسن النوايا تماشياً مع خطواتها الرامية لبناء علاقات طيبة مع السودان الذي بدوره فتح لها صفحة بيضاء تنتظر الوقائع التي ستكتب عليها عبر ما سيأتي به مستقبل العلاقات بين البلدين.
ليبرز التساؤل حول أين سيتمم الحركات المسلحة وجهها؟ وما هي الخيارات المتاحة لها حال أبعدت من دولة جنوب السودان؟.
المسئول السياسي لحزب العدالة وعضو آلية (7+7) بشارة جمعة أرو، قال إنه لا توجد خيارات أمام الحركات حال قيام جوبا بطردهم وتضييق الخناق عليهم سوى خيار السلام، لا سيما وأن الحدود المتاحة للحركات جميعها في دولة الجنوب، وأضاف ارو في حديثه لـ(سوداني) أمس: بناءاً على الواقع المرتقب عقب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار والانتهاء من الحوار الوطني ستحسم جميع القضايا الخلافية التي تستمد منها الحركات المسلحة الشرعية الثورية للنضال في المنطقتين إضافة إلى أن الحوار الوطني سيضع تشخيصاً ومعالجات لتلك القضايا، وبالتالي سينسف أرضية الحركات ويفرغها من محتواها..
بشارة اعتبر أنه بطرد الحركات تكون جوبا قد جردت الحركات من الموقع الاستراتيجي لكونها الدولة الوحيدة الداعمة للحركات ما يضرب على الحركات حصاراً جغرافياً، إضافة للتأنيب الذي سيقع على الحركات من الرأي العام الداخلي والخارجي حال استمرارها في الحرب والذي سيفقدها مساعدة بعض الحركات والقوى الموجودة..
وجهات محتملة:
الناطق الرسمي باسم تحالف الأحزاب الموقعة على السلام آدم عوض يذهب في حديثه لـ(سواني) أمس، إلى أن ثمة العديد من الوجهات الممكنة للحركات حال تأكدت نية جوبا في طرد الحركات، واعتبر أن هناك خيارين إما الالتحاف بالسلام وإكمال المفاوضات عبر خارطة الطريق وبرأيي هذا هو الخيار الأنسب والأرحم للحركات المسلحة، أو الخيار الثاني ويتمثل في انتقال الحركات إلى ميدان آخر، سواءً في اسمرا أو أديس أبابا أو ليبيا، وأضاف: الخيار الثاني تكلفته عالية من جميع النواحي، بالإضافة إلى أنه سيهزم عملية السلام ووقف الحرب..
آدم أكد أنه لا يعتقد بقبول تلك الدول استقبال الحركات على أراضيها باستثناء ليبيا لأنها بالأساس دولة غير مستقرة، وتسيطر الحرب على مكوناتها السياسية والاجتماعية، وتسيطر عليها مليشيات وبذلك هي الأقرب لاستقبال الحركات، وأضاف: لكن الباب موصد في كل من تشاد وإثيوبيا لأن حكومة السودان علاقاتها جيدة مع تلك الدول، أما جوبا فهي أيضاً تسعي لخلق علاقات جيدة مع الخرطوم، مع الوضع في الاعتبار أنه قد تطرأ متغيرات تنسف كل هذا الواقع.
حصار كامل:
فيما يختص باستقبال الحركات في دول أخرى، أكد بشارة بأنه لا توجد حدود تلجأ إليها الحركات لتحتمي بها، فدولة تشاد لا توجد فيها فرص للحركات لان دارفور أمرها الآن محسوم وتصريحات الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح يبدو أنها اختارت السلام، وبالتالي تشاد ليست أرضية يمكن أن تنطلق منها الحركات، في المقابل إثيوبيا لن ترضي بأن تكون أراضيها انطلاقة لمحاربة السودان وأيضاً دول البحيرات اتخذت قرارها مسبقاً بمحاربة الحركات.
جوبا لا تملك قراراً:
فيما كان للمحلل السياسي الحاج حمد رؤية أخرى، ويذهب إلى أن جوبا تتحدث عن طرد الحركات كما لو أنها تمتلك قرارها، وأضاف في حديثه لـ(سوداني) أمس: ليست المرة الأولي التي تقول جوبا إنها ستطرد الحركات المسلحة من أراضيها إلا أنها تظل مجرد أقوال فقط.
ويعود السبب في ذلك إلى أن قرارات جوبا في يد النظام العالمي وهو الذي يقرر من يذهب ومن يبقي، والي الآن لم نسمع بقرار من الولايات المتحدة أو فرنسا يختص بطرد الحركات المسلحة من جنوب السودان.
ومن جانبه ذهب أستاذ العلوم السياسية د. إبراهيم ميرغني في حديثه لـ(سوداني) أمس، إلى أن دولة جنوب السودان لا توجد فيها سيطرة للحكومة وأن ما يعيشه الجنوب هو صراع بين قبيلتي النوير والدينكا الأمر الذي يتطلب شيئاً من الحذر عند التعامل معها وأضاف: لن تخرج الحركات من الجنوب إذ أن هناك مناطق كثيرة خارج سيطرة الحكومة.
من جهة أخرى، سيلتقي النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق بقيادات الحركة الشعبية – قطاع الشمال – في مفاوضات بأديس أبابا بغية الضغط عليهم بالخروج بنتائج إيجابية، لا سيما وأن عودة الإنتاج ببعض الحقول البترولية بدولة الجنوب لا يتأتي إلا بخروج – قطاع الشمال – من تلك المناطق بحسب قراءة تعبان دينق.
منطق الطرد:
طرد الحركات المسلحة (حركات دارفور – قطاع الشمال) يعد واحداً من القضايا التي اتفقت عليها حكومتا السودان وجنوب السودان إبان زيارة النائب الأول للرئيس الجنوب سوداني سلفاكير إلى الخرطوم، تلك الزيارة التي جرت في الأيام القليلة الماضية والتي خرجت باتفاق خارطة الطريق بين البلدين.
جوبا بدأت تتحسن عافيتها بعد سنوات من الحرب ألقت بظلالها على علاقاتها مع الخرطوم، وها هي تتقدم بثغر يحمل نصف ابتسامة وتمنح الخرطوم برهاناً على حسن النوايا تماشياً مع خطواتها الرامية لبناء علاقات طيبة مع السودان الذي بدوره فتح لها صفحة بيضاء تنتظر الوقائع التي ستكتب عليها عبر ما سيأتي به مستقبل العلاقات بين البلدين.
ليبرز التساؤل حول أين سيتمم الحركات المسلحة وجهها؟ وما هي الخيارات المتاحة لها حال أبعدت من دولة جنوب السودان؟.
المسئول السياسي لحزب العدالة وعضو آلية (7+7) بشارة جمعة أرو، قال إنه لا توجد خيارات أمام الحركات حال قيام جوبا بطردهم وتضييق الخناق عليهم سوى خيار السلام، لا سيما وأن الحدود المتاحة للحركات جميعها في دولة الجنوب، وأضاف ارو في حديثه لـ(سوداني) أمس: بناءاً على الواقع المرتقب عقب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار والانتهاء من الحوار الوطني ستحسم جميع القضايا الخلافية التي تستمد منها الحركات المسلحة الشرعية الثورية للنضال في المنطقتين إضافة إلى أن الحوار الوطني سيضع تشخيصاً ومعالجات لتلك القضايا، وبالتالي سينسف أرضية الحركات ويفرغها من محتواها..
بشارة اعتبر أنه بطرد الحركات تكون جوبا قد جردت الحركات من الموقع الاستراتيجي لكونها الدولة الوحيدة الداعمة للحركات ما يضرب على الحركات حصاراً جغرافياً، إضافة للتأنيب الذي سيقع على الحركات من الرأي العام الداخلي والخارجي حال استمرارها في الحرب والذي سيفقدها مساعدة بعض الحركات والقوى الموجودة..
وجهات محتملة:
الناطق الرسمي باسم تحالف الأحزاب الموقعة على السلام آدم عوض يذهب في حديثه لـ(سواني) أمس، إلى أن ثمة العديد من الوجهات الممكنة للحركات حال تأكدت نية جوبا في طرد الحركات، واعتبر أن هناك خيارين إما الالتحاف بالسلام وإكمال المفاوضات عبر خارطة الطريق وبرأيي هذا هو الخيار الأنسب والأرحم للحركات المسلحة، أو الخيار الثاني ويتمثل في انتقال الحركات إلى ميدان آخر، سواءً في اسمرا أو أديس أبابا أو ليبيا، وأضاف: الخيار الثاني تكلفته عالية من جميع النواحي، بالإضافة إلى أنه سيهزم عملية السلام ووقف الحرب..
آدم أكد أنه لا يعتقد بقبول تلك الدول استقبال الحركات على أراضيها باستثناء ليبيا لأنها بالأساس دولة غير مستقرة، وتسيطر الحرب على مكوناتها السياسية والاجتماعية، وتسيطر عليها مليشيات وبذلك هي الأقرب لاستقبال الحركات، وأضاف: لكن الباب موصد في كل من تشاد وإثيوبيا لأن حكومة السودان علاقاتها جيدة مع تلك الدول، أما جوبا فهي أيضاً تسعي لخلق علاقات جيدة مع الخرطوم، مع الوضع في الاعتبار أنه قد تطرأ متغيرات تنسف كل هذا الواقع.
حصار كامل:
فيما يختص باستقبال الحركات في دول أخرى، أكد بشارة بأنه لا توجد حدود تلجأ إليها الحركات لتحتمي بها، فدولة تشاد لا توجد فيها فرص للحركات لان دارفور أمرها الآن محسوم وتصريحات الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح يبدو أنها اختارت السلام، وبالتالي تشاد ليست أرضية يمكن أن تنطلق منها الحركات، في المقابل إثيوبيا لن ترضي بأن تكون أراضيها انطلاقة لمحاربة السودان وأيضاً دول البحيرات اتخذت قرارها مسبقاً بمحاربة الحركات.
جوبا لا تملك قراراً:
فيما كان للمحلل السياسي الحاج حمد رؤية أخرى، ويذهب إلى أن جوبا تتحدث عن طرد الحركات كما لو أنها تمتلك قرارها، وأضاف في حديثه لـ(سوداني) أمس: ليست المرة الأولي التي تقول جوبا إنها ستطرد الحركات المسلحة من أراضيها إلا أنها تظل مجرد أقوال فقط.
ويعود السبب في ذلك إلى أن قرارات جوبا في يد النظام العالمي وهو الذي يقرر من يذهب ومن يبقي، والي الآن لم نسمع بقرار من الولايات المتحدة أو فرنسا يختص بطرد الحركات المسلحة من جنوب السودان.
ومن جانبه ذهب أستاذ العلوم السياسية د. إبراهيم ميرغني في حديثه لـ(سوداني) أمس، إلى أن دولة جنوب السودان لا توجد فيها سيطرة للحكومة وأن ما يعيشه الجنوب هو صراع بين قبيلتي النوير والدينكا الأمر الذي يتطلب شيئاً من الحذر عند التعامل معها وأضاف: لن تخرج الحركات من الجنوب إذ أن هناك مناطق كثيرة خارج سيطرة الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق