أكد السفير السوداني في الجزائر عصام عوض متولي، أن العلاقات
مع مصر ممتازة، لكن الخرطوم لديها كل الحقوق القانونية والتاريخية في
حلايب، وأن "تواجد مصر فيها غير شرعي".
وأضاف أن سد النهضة ليس وحده ما يثير الأزمة مع مصر، وإنما
الأعمال العدائية في مثلث حلايب، والإساءات من بعض الأجهزة الإعلامية التي
زادت وتيرتها في أعقاب قرار السودان وقف استيراد الخضروات والفواكه من مصر."طالبنا مصر بحكم الجوار بالجلوس معا والحوار، لكنها رفضت. كما اقترحنا عليهم اللجوء للتحكيم ورفضوا. حقيقة، السودان يمتلك كل الحقوق القانونية والتاريخية على حلايب، وعندما استقل السودان عن بريطانيا اعترفت مصر في العام 1956 بحدوده الحالية دون الاعتراض على الخرائط التي توضح حدوده مع مصر، وتواجد مصر في حلايب غير شرعي".
وأشار متولي إلى أن مشروع سد النهضة من المواضيع المهمة للدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، وهناك لجان مشتركة بين الدول الثلاث لضمان سلامة بناء السد، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وكذلك كانت هنالك لقاءات على مستوى الرؤساء ووزراء الري بالدول الثلاث.
وأضاف: "إثيوبيا شيدت هذا السد لأغراض الطاقة الكهربائية فقط، والجانب المصري يتخوف من أن يؤثر السد على حصة مصر من المياه، ومن هذا المنطلق تحاول مصر إيقاف اكتماله أو تغيير المواصفات الفنية فيه، من حيث الحجم والسعة التخزينية".
السودان، كجزء من هذه اللجان الثلاثية، يدعم بناء السد للإيجابيات التي سوف يوفرها له، ومن أبرزها تنظيم جريان مياه النيل على مدار العام، ما يمكن السودان من استغلال كل حصته من المياه وفقا لاتفاقية 1959، التي ستنعكس في سد حاجته من الزراعة وإيقاف الواردات في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تعتبر المرجعية في قسمة المياه بين البلدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق