أدانت الخارجية الأميركية قرار حكومة جنوب السودان بطرد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية توبي لانزر، الذي تم طرده قبل يومين، بعد توقعه انهيار البلاد، تحت ذريعة «منع الفوضى».
وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي، في بيان له، إن طرد مسؤول الأمم المتحدة يمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي يعمل على تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، كما يثبت استخفاف السلطات بمعاناة شعب جنوب السودان حسبما ذكر البيان.
وأكد المتحدث ضرورة أن تولي حكومة جنوب السودان أولوية لوضع حد لأعمال العنف التي أسفرت عن تشريد أكثر من مليوني شخص كما تركت نحو 4.6 مليون آخرين في حالة من المجاعة.
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تنضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من الحكومات الأخرى للسلطات في جنوب السودان إلى ضرورة وقف قرارها وأن تبدي تعاونا تاما مع وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد والمنظمات الدولية الأخرى العاملة لصالح شعب جنوب السودان.
وفي السياق ذاته، ندد مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس، في بيان بقرار الحكومة السودانية الجنوبية، معتبرا أن «التوقيت ليس مقبولا. إن لانزر عمل من دون كلل لتلبية الحاجات الإنسانية وضمان حماية السكان المدنيين».
وأكد أن المساعدة الدولية التي يقوم لانزر بتنسيقها تحدث «فرقا أساسيا» في البلاد.
وبدوره، دان جيمس دادريدج، الوزير البريطاني المكلف أفريقيا، طرد لانزر في ضوء «الوضع الإنساني الميئوس منه» الذي يعانيه جنوب السودان راهنا.
من جهتها، بررت حكومة جنوب السودان طردها للانزر، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء لأنه توقع انهيار البلاد.
وصرح المتحدث باسم الحكومة اتني ويك اتني للصحافيين «إن مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان هي دعم حكومة جنوب السودان وليس التسبب في فوضى»، مؤكدا أن لانزر تجاوز حدوده.
وأضاف: «لقد أدلى (لانزر) بتصريح غير مسؤول وضد الحكومة تماما. إن تصريح توبي لانزر بأنه يتوقع انهيار البلاد بشكل كامل لا يمنح شعب جنوب السودان الأمل».
وردا على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بطرد المسؤول الدولي ودعوته جوبا إلى العودة عن قرارها فورا، قال المتحدث إن هذا الأمر يعود إلى الرئيس سلفا كير.
وقال: «الرئيس هو المخول إلغاء أمر الطرد. هو لم يلغه ولكن ذلك ليس مستحيلا».
ويستمر النزاع في جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين أنصار الرئيس سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.
وتضم مخيمات الأمم المتحدة أكثر من 120 ألف سوداني جنوبي.
وكتب لانزر الأسبوع الماضي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها «عدد المحتاجين في جنوب السودان يتزايد، وهو أعلى الآن منه العام الماضي. لماذا؟ الحرب+الانهيار الاقتصادي+الفقر».
وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي، في بيان له، إن طرد مسؤول الأمم المتحدة يمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي يعمل على تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، كما يثبت استخفاف السلطات بمعاناة شعب جنوب السودان حسبما ذكر البيان.
وأكد المتحدث ضرورة أن تولي حكومة جنوب السودان أولوية لوضع حد لأعمال العنف التي أسفرت عن تشريد أكثر من مليوني شخص كما تركت نحو 4.6 مليون آخرين في حالة من المجاعة.
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تنضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من الحكومات الأخرى للسلطات في جنوب السودان إلى ضرورة وقف قرارها وأن تبدي تعاونا تاما مع وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد والمنظمات الدولية الأخرى العاملة لصالح شعب جنوب السودان.
وفي السياق ذاته، ندد مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس، في بيان بقرار الحكومة السودانية الجنوبية، معتبرا أن «التوقيت ليس مقبولا. إن لانزر عمل من دون كلل لتلبية الحاجات الإنسانية وضمان حماية السكان المدنيين».
وأكد أن المساعدة الدولية التي يقوم لانزر بتنسيقها تحدث «فرقا أساسيا» في البلاد.
وبدوره، دان جيمس دادريدج، الوزير البريطاني المكلف أفريقيا، طرد لانزر في ضوء «الوضع الإنساني الميئوس منه» الذي يعانيه جنوب السودان راهنا.
من جهتها، بررت حكومة جنوب السودان طردها للانزر، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء لأنه توقع انهيار البلاد.
وصرح المتحدث باسم الحكومة اتني ويك اتني للصحافيين «إن مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان هي دعم حكومة جنوب السودان وليس التسبب في فوضى»، مؤكدا أن لانزر تجاوز حدوده.
وأضاف: «لقد أدلى (لانزر) بتصريح غير مسؤول وضد الحكومة تماما. إن تصريح توبي لانزر بأنه يتوقع انهيار البلاد بشكل كامل لا يمنح شعب جنوب السودان الأمل».
وردا على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بطرد المسؤول الدولي ودعوته جوبا إلى العودة عن قرارها فورا، قال المتحدث إن هذا الأمر يعود إلى الرئيس سلفا كير.
وقال: «الرئيس هو المخول إلغاء أمر الطرد. هو لم يلغه ولكن ذلك ليس مستحيلا».
ويستمر النزاع في جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين أنصار الرئيس سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.
وتضم مخيمات الأمم المتحدة أكثر من 120 ألف سوداني جنوبي.
وكتب لانزر الأسبوع الماضي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها «عدد المحتاجين في جنوب السودان يتزايد، وهو أعلى الآن منه العام الماضي. لماذا؟ الحرب+الانهيار الاقتصادي+الفقر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق