حث رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة إيرفيه لادسو، مجلس الأمن الدولي
الأربعاء، على فرض حظر على تصدير السلاح إلى جنوب السودان وإدراج أسماء
المزيد من القادة المتنافسين في البلد الذي تمزقه الحرب.
وجاءت دعوة لادسو لمجلس الأمن نظراً لأنه يرى احتمالاً ضعيفاً للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في جنوب السودان، التي أعلن عن استقلالها قبل 4 أعوام.
وأطلع لادسو مجلس الأمن، في اجتماع مغلق، على الوضع في البلد الإفريقي بعدما اتهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية بارتكابها اعتداءات جنسية على نساء وفتيات وحرق بعضهن أحياء حسبما ذكرت تقارير.
وقال لادسو لمجموعة من الصحفيين قبيل اجتماع مجلس الأمن إن “هذا الوضع مروع تماماً.. ما يتعين النظر فيه هو احتمال فرض مزيد من العقوبات على المزيد من القادة”.
وأضاف قائلاً “يجب أن يكون هناك قرار بشأن حظر على الأسلحة لأن هناك شبهات بأن الموارد الشحيحة للغاية التي تملكها الدولة تذهب إلى شراء المزيد من الأسلحة”.
وأدرج مجلس الأمن الاسبوع الماضي أسماء 6 من القادة المتنافسين في جنوب السودان على القائمة السوداء ليصبحوا أول أشخاص يتعرضون لتجميد عالمي للأصول وحظر على السفر.
وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يتمكن من الاتفاق على فرض حظر للسلاح عندما وضع نظام العقوبات في مارس إذ عارضت الولايات المتحدة وروسيا والصين ذلك في حين أيده أعضاء أوروبيون وآخرون في المجلس، وبدلاً من ذلك اكتفى المجلس بالتهديد باتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقال سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس جيرارد فان بوهيمن عقب الاجتماع “يوجد تصميم على النظر جدياً في ماهية الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها”.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013، حين اشعلت أزمة سياسية، قتالاً بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق رياك مشار، وتسبب بمقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين.
وحذر مشار الأربعاء من تجدد القتال قائلاً إن تمديد بقاء سلفا كير 3 سنوات غير قانوني وأن من حق الناس “الثورة والإطاحة بنظامه” إذا ظل في السلطة.
وجاءت دعوة لادسو لمجلس الأمن نظراً لأنه يرى احتمالاً ضعيفاً للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في جنوب السودان، التي أعلن عن استقلالها قبل 4 أعوام.
وأطلع لادسو مجلس الأمن، في اجتماع مغلق، على الوضع في البلد الإفريقي بعدما اتهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية بارتكابها اعتداءات جنسية على نساء وفتيات وحرق بعضهن أحياء حسبما ذكرت تقارير.
وقال لادسو لمجموعة من الصحفيين قبيل اجتماع مجلس الأمن إن “هذا الوضع مروع تماماً.. ما يتعين النظر فيه هو احتمال فرض مزيد من العقوبات على المزيد من القادة”.
وأضاف قائلاً “يجب أن يكون هناك قرار بشأن حظر على الأسلحة لأن هناك شبهات بأن الموارد الشحيحة للغاية التي تملكها الدولة تذهب إلى شراء المزيد من الأسلحة”.
وأدرج مجلس الأمن الاسبوع الماضي أسماء 6 من القادة المتنافسين في جنوب السودان على القائمة السوداء ليصبحوا أول أشخاص يتعرضون لتجميد عالمي للأصول وحظر على السفر.
وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يتمكن من الاتفاق على فرض حظر للسلاح عندما وضع نظام العقوبات في مارس إذ عارضت الولايات المتحدة وروسيا والصين ذلك في حين أيده أعضاء أوروبيون وآخرون في المجلس، وبدلاً من ذلك اكتفى المجلس بالتهديد باتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقال سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس جيرارد فان بوهيمن عقب الاجتماع “يوجد تصميم على النظر جدياً في ماهية الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها”.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013، حين اشعلت أزمة سياسية، قتالاً بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق رياك مشار، وتسبب بمقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين.
وحذر مشار الأربعاء من تجدد القتال قائلاً إن تمديد بقاء سلفا كير 3 سنوات غير قانوني وأن من حق الناس “الثورة والإطاحة بنظامه” إذا ظل في السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق