أعرب وسيط أفريقي رفيع المستوى عن تخوفه من عودة العنف المسلح إلى
دولة جنوب السودان، على إثر اتفاق سلام يبدو أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد
أن رفضت المعارضة المسلحة مسودة دستور انتقالي للبلاد وقالت إنها تخالف
اتفاق السلام الموقع سبتمبر الماضي.وقال أوغسطينو نجورغي رئيس مفوضية مراقبة
وتقييم اتفاقية السلام بجنوب السودان (تابعة لوساطة الهيئة الحكومية
للتنمية بشرق أفريقيا إيغاد) إن العملية السلمية بالبلاد تمر بمنعطف خطير،
كما أنها يمكن أن تتعرض للتراجع”.
وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير تتحدث عن وجود حشود عسكرية كبيرة للحكومة وحركة جبهة الخلاص (غير الموقعة على اتفاق السلام) بولاية نهر ياي، مطالباً الأطراف بالابتعاد عن جميع الأعمال العدائية. وأضاف "صمود اتفاق وقف العدائيات خلال الفترة الماضية يمثل رصيداً إيجابياً لجميع الأطراف، ونأمل أن تستمر تلك الروح، فإسكات صوت السلاح يعد مسؤولية وطنية للجميع".
المعارضة ترفض
وأعلنت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، الخميس، اعتراضها على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي الجديدة التي سلمتها لجنة إعداد الدستور لوزير العدل. وقالت المعارضة إن المسودة "تخالف نصوص اتفاق السلام وتعرض العملية السلمية للانهيار التام إذا لم يتم تعديلها". وأكد أوييت ناثانيال، ممثل المعارضة في اللجنة القومية لمراجعة الدستور، "نصت الاتفاقية على أن يكون هناك نظام حكم فيدرالي في جنوب السودان، على أن يتفق الأطراف خلال الفترة ما قبل الانتقالية، على الصيغ المثلى للنظام الفيدرالي، لكن هذا لم يحدث، حيث أصر رئيس اللجنة على تجاهل ذلك تماماً، وقام بدلاً عن ذلك بكتابة وثيقة تقول بأن البلاد ستحكم بنظام لا مركزي ستتم مناقشته خلال الفترة الانتقالية، وهذا مخالف للاتفاق". وأشار القيادي بالمعارضة إلى أنهم طالبوا وساطة إيغاد بالتدخل الفوري وإعادة مسودة الدستور إلى اللجنة حتى يتم تعديلها وفقاً لبنود الاتفاق، محذراً من أن عدم تصحيح تلك الانتهاكات سيقود إلى انهيار الاتفاق برمته.
ضبط نفس
حثت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية سلام جنوب السودان "جيمك" جميع الأطراف على ضبط النفس عقب تقارير حول استعدادات عسكرية في ولاية نهر ياي حيث يشتبك الجيش الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ الوطنية المتمردة. وفي بيان قالت المفوضية إنها تلقت تقارير مختلفة حول وجود حشد عسكري في الولاية، وحثت الأطراف على ضبط النفس، قائلة إن التوتر العسكري قد يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام. وأوضحت مفوضة المراقبة أن جنوب السودان حالياً في مرحلة حرجة من تنفيذ اتفاق السلام وعلى الأطراف إعطاء الإيقاد فرصة لإكمال تنفيذ الاتفاق. ويوم الثلاثاء الماضي، قال توماس سيريلو، قائد الجبهة إن جيش جنوب السودان يحشد قواته في موكايا بايام ، شمال بلدة ياي، طريق ياي مريدي، ومنطقة روكون في غرب العاصمة جوبا على طريق جوبا-مريدي. وفي بيان أصدرته الأربعاء، أكدت لجنة الرصد والتقييم المشتركة أن عملية تنفيذ السلام تمر "بمرحلة حرجة"، مشيرة إلى أن المراقبة المستمرة لوقف إطلاق النار مسألة ذات أهمية وطنية عليا. وأضاف البيان "ان لجنة الرصد والتقييم المشتركة تحث جميع الأطراف على التمسك بشدة بالعملية الدبلوماسية بقيادة الإيقاد والسماح بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام".وفي 21 أكتوبر قالت جبهة الإنقاذ الوطنية إنها صدت هجوماً شنته القوات الحكومية واشتبكت معها في موقعين منفصلين بولايتي نهر ياي وجوبك.كما قالت المجموعة إن القوات الحكومية اعتدت على موقعها في موكايا بايام، شمال بلدة ياي السبت 19 يناير.وتتهم جوبا مقاتلي الجبهة الوطنية بمهاجمة المدنيين ونهب ممتلكاتهم والعنف الجنسي، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقالت جبهة الإنقاذ الوطنية إنها علمت باعتقال وتعذيب نشطاء ومعارضين في منطقة ماغوي من القوات الحكومية على أساس أنهم يدعمون قوى المعارضة.
كاستيلو نائباً
أشارت تقارير صحفية مصرية إلى اعتماد د. كاستيلو قرنق نائباً للرئيس ضمن الخمسة نواب لرئيس جمهورية جنوب السودان.
وكشفت مصادر جنوبية مطلعة، بحسب المواقع المصرية إلى أهم ملامح تشكيل مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان، بناء على اتفاق تقاسم السلطة الموقع في أديس أبابا مؤخراً. ولفتت المصادر إلى أنه من أبرز القادمين لهذه المؤسسة التي روعي فيها تمثيل الأقاليم الثلاثة في جنوب السودان، د ريك مشار زعيم أكبر الفصائل المعارضة (النائب الأول) والقيادي البارز د. كاستيلو قرنق رئيس الحركة الوطنية، وربيكا قرنق أرملة الراحل جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية (الحزب الحاكم حالياً) وهي أول امرأة جنوببة تصل لهذا المنصب منذا استقلال هذه الدولة عن السودان في عام 2011. ونص اتفاق شؤون الحكم، على 6 مناصب رئاسية، سيكون نصيب حكومة جوبا 3 مناصب، تتمثل في رئيس الجمهورية سلفاكير ونائبيه، تعبان دينق من أعالي النيل و جيمس واني إيقا من إقليم الإستوائية. ووفقاً لمصدر جنوبي رفيع فضل عدم ذكر اسمه، فإن 3 نواب للرئيس سيكونون من نصيب المعارضة، هم كاستيلو قرنق عن إقليم بحر الغزال وريك مشار عن إقليم أعالي النيل ونائب آخر سيكون من نصيب امرأة. ووفقاً لهذا المحاصصة فإن كل إقليم نال منصبين فمن أعالي النيل جاء النائب الأول للرئيس ريك مشار (وهو من جانب المعارضة)، ونائب رئيس من جانب الحكومة هو تعبان دينق .
صرف معاشات
أعلن وزير العمل والخدمة العامة في جنوب السودان ،جيمس هوث ماي، عن بدء صرف المعاشات للمتقاعدين لأول مرة منذ استقلال البلاد في العام 2011. وفي كلمته خلال حفل التدشين يوم الخميس، قال ماي إن الوزارة قررت بدء صرف المعاشات للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في السودان قبل استقلال جنوب السودان وسوف يستمر صرف معاشاتهم لمدة شهرين، من ثم الانتقال إلى المتقاعدين في جنوب السودان. وبين هوث أن صرف المعاشات للمتقاعدين سيتيح الفرصة لترقية الموظفين من ثم توظيف الشباب، وأضاف"البلاد تعاني من أزمة البطالة خاصة الشباب ولا نستطيع إحالة الموظفين إلى المعاش دون دفع مستحقاتهم ولكن هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص للعمل". وكشف الوزير عن اتجاه لتكوين صندوق التأمين الاجتماعي للاهتمام بقضايا العاملين في القطاع الخاص في القريب. وتابع "لا تخافوا مستحقاتكم موجودة والعملية سوف تستمر ما عليكم إلا إبراز مستندات وسوف تتلقون المعاشات شهرياً". وبين المسؤول الحكومي أن الحكومة ستناقش مع حكومة الخرطوم مشكلة حقوق أبناء جنوب السودان الذين وصلوا سن المعاش قبل استقلال جنوب السودان.
سجن مسؤول
أصدرت المحكمة العليا، الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على أحد كبار الضباط العاملين في إدارة المطافئ في مدينة بور بولاية جونقلي. وقد حكم على العقيد ديفيد دينق بالسجن لمدة ثماني سنوات ، وفقا لما ذكره القاضي جون ييل أليو، بعد أن ثبتت المحكمة العليا فى جونقلي تورطه في تهم تتعلق بالفساد وسوء السلوك خلال فترة خدمته. وقال القاضي ييل للصحفيين في بور إنه حكم على المتهم بالسجن لمدة ثماني سنوات بموجب المادة 351 من قانون العقوبات لعام 2008 لاختفاء رواتب موظفي المطافئ لمدة شهرين في 2017. وأضاف ييل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا بجونقلي، أنه تم إصدار الأمر إلى المتهم بدفع فرق الإطفاء (,6000) ألف جنيه جنوب سوداني كمرتبات ومعاشات. ووصف المتهم المحكوم عليه بالسجن، الحكم بالغير العادل، كاشفاً أنه سيستأنف الحكم في جوبا.
وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير تتحدث عن وجود حشود عسكرية كبيرة للحكومة وحركة جبهة الخلاص (غير الموقعة على اتفاق السلام) بولاية نهر ياي، مطالباً الأطراف بالابتعاد عن جميع الأعمال العدائية. وأضاف "صمود اتفاق وقف العدائيات خلال الفترة الماضية يمثل رصيداً إيجابياً لجميع الأطراف، ونأمل أن تستمر تلك الروح، فإسكات صوت السلاح يعد مسؤولية وطنية للجميع".
المعارضة ترفض
وأعلنت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، الخميس، اعتراضها على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي الجديدة التي سلمتها لجنة إعداد الدستور لوزير العدل. وقالت المعارضة إن المسودة "تخالف نصوص اتفاق السلام وتعرض العملية السلمية للانهيار التام إذا لم يتم تعديلها". وأكد أوييت ناثانيال، ممثل المعارضة في اللجنة القومية لمراجعة الدستور، "نصت الاتفاقية على أن يكون هناك نظام حكم فيدرالي في جنوب السودان، على أن يتفق الأطراف خلال الفترة ما قبل الانتقالية، على الصيغ المثلى للنظام الفيدرالي، لكن هذا لم يحدث، حيث أصر رئيس اللجنة على تجاهل ذلك تماماً، وقام بدلاً عن ذلك بكتابة وثيقة تقول بأن البلاد ستحكم بنظام لا مركزي ستتم مناقشته خلال الفترة الانتقالية، وهذا مخالف للاتفاق". وأشار القيادي بالمعارضة إلى أنهم طالبوا وساطة إيغاد بالتدخل الفوري وإعادة مسودة الدستور إلى اللجنة حتى يتم تعديلها وفقاً لبنود الاتفاق، محذراً من أن عدم تصحيح تلك الانتهاكات سيقود إلى انهيار الاتفاق برمته.
ضبط نفس
حثت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية سلام جنوب السودان "جيمك" جميع الأطراف على ضبط النفس عقب تقارير حول استعدادات عسكرية في ولاية نهر ياي حيث يشتبك الجيش الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ الوطنية المتمردة. وفي بيان قالت المفوضية إنها تلقت تقارير مختلفة حول وجود حشد عسكري في الولاية، وحثت الأطراف على ضبط النفس، قائلة إن التوتر العسكري قد يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام. وأوضحت مفوضة المراقبة أن جنوب السودان حالياً في مرحلة حرجة من تنفيذ اتفاق السلام وعلى الأطراف إعطاء الإيقاد فرصة لإكمال تنفيذ الاتفاق. ويوم الثلاثاء الماضي، قال توماس سيريلو، قائد الجبهة إن جيش جنوب السودان يحشد قواته في موكايا بايام ، شمال بلدة ياي، طريق ياي مريدي، ومنطقة روكون في غرب العاصمة جوبا على طريق جوبا-مريدي. وفي بيان أصدرته الأربعاء، أكدت لجنة الرصد والتقييم المشتركة أن عملية تنفيذ السلام تمر "بمرحلة حرجة"، مشيرة إلى أن المراقبة المستمرة لوقف إطلاق النار مسألة ذات أهمية وطنية عليا. وأضاف البيان "ان لجنة الرصد والتقييم المشتركة تحث جميع الأطراف على التمسك بشدة بالعملية الدبلوماسية بقيادة الإيقاد والسماح بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام".وفي 21 أكتوبر قالت جبهة الإنقاذ الوطنية إنها صدت هجوماً شنته القوات الحكومية واشتبكت معها في موقعين منفصلين بولايتي نهر ياي وجوبك.كما قالت المجموعة إن القوات الحكومية اعتدت على موقعها في موكايا بايام، شمال بلدة ياي السبت 19 يناير.وتتهم جوبا مقاتلي الجبهة الوطنية بمهاجمة المدنيين ونهب ممتلكاتهم والعنف الجنسي، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقالت جبهة الإنقاذ الوطنية إنها علمت باعتقال وتعذيب نشطاء ومعارضين في منطقة ماغوي من القوات الحكومية على أساس أنهم يدعمون قوى المعارضة.
كاستيلو نائباً
أشارت تقارير صحفية مصرية إلى اعتماد د. كاستيلو قرنق نائباً للرئيس ضمن الخمسة نواب لرئيس جمهورية جنوب السودان.
وكشفت مصادر جنوبية مطلعة، بحسب المواقع المصرية إلى أهم ملامح تشكيل مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان، بناء على اتفاق تقاسم السلطة الموقع في أديس أبابا مؤخراً. ولفتت المصادر إلى أنه من أبرز القادمين لهذه المؤسسة التي روعي فيها تمثيل الأقاليم الثلاثة في جنوب السودان، د ريك مشار زعيم أكبر الفصائل المعارضة (النائب الأول) والقيادي البارز د. كاستيلو قرنق رئيس الحركة الوطنية، وربيكا قرنق أرملة الراحل جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية (الحزب الحاكم حالياً) وهي أول امرأة جنوببة تصل لهذا المنصب منذا استقلال هذه الدولة عن السودان في عام 2011. ونص اتفاق شؤون الحكم، على 6 مناصب رئاسية، سيكون نصيب حكومة جوبا 3 مناصب، تتمثل في رئيس الجمهورية سلفاكير ونائبيه، تعبان دينق من أعالي النيل و جيمس واني إيقا من إقليم الإستوائية. ووفقاً لمصدر جنوبي رفيع فضل عدم ذكر اسمه، فإن 3 نواب للرئيس سيكونون من نصيب المعارضة، هم كاستيلو قرنق عن إقليم بحر الغزال وريك مشار عن إقليم أعالي النيل ونائب آخر سيكون من نصيب امرأة. ووفقاً لهذا المحاصصة فإن كل إقليم نال منصبين فمن أعالي النيل جاء النائب الأول للرئيس ريك مشار (وهو من جانب المعارضة)، ونائب رئيس من جانب الحكومة هو تعبان دينق .
صرف معاشات
أعلن وزير العمل والخدمة العامة في جنوب السودان ،جيمس هوث ماي، عن بدء صرف المعاشات للمتقاعدين لأول مرة منذ استقلال البلاد في العام 2011. وفي كلمته خلال حفل التدشين يوم الخميس، قال ماي إن الوزارة قررت بدء صرف المعاشات للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في السودان قبل استقلال جنوب السودان وسوف يستمر صرف معاشاتهم لمدة شهرين، من ثم الانتقال إلى المتقاعدين في جنوب السودان. وبين هوث أن صرف المعاشات للمتقاعدين سيتيح الفرصة لترقية الموظفين من ثم توظيف الشباب، وأضاف"البلاد تعاني من أزمة البطالة خاصة الشباب ولا نستطيع إحالة الموظفين إلى المعاش دون دفع مستحقاتهم ولكن هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص للعمل". وكشف الوزير عن اتجاه لتكوين صندوق التأمين الاجتماعي للاهتمام بقضايا العاملين في القطاع الخاص في القريب. وتابع "لا تخافوا مستحقاتكم موجودة والعملية سوف تستمر ما عليكم إلا إبراز مستندات وسوف تتلقون المعاشات شهرياً". وبين المسؤول الحكومي أن الحكومة ستناقش مع حكومة الخرطوم مشكلة حقوق أبناء جنوب السودان الذين وصلوا سن المعاش قبل استقلال جنوب السودان.
سجن مسؤول
أصدرت المحكمة العليا، الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على أحد كبار الضباط العاملين في إدارة المطافئ في مدينة بور بولاية جونقلي. وقد حكم على العقيد ديفيد دينق بالسجن لمدة ثماني سنوات ، وفقا لما ذكره القاضي جون ييل أليو، بعد أن ثبتت المحكمة العليا فى جونقلي تورطه في تهم تتعلق بالفساد وسوء السلوك خلال فترة خدمته. وقال القاضي ييل للصحفيين في بور إنه حكم على المتهم بالسجن لمدة ثماني سنوات بموجب المادة 351 من قانون العقوبات لعام 2008 لاختفاء رواتب موظفي المطافئ لمدة شهرين في 2017. وأضاف ييل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا بجونقلي، أنه تم إصدار الأمر إلى المتهم بدفع فرق الإطفاء (,6000) ألف جنيه جنوب سوداني كمرتبات ومعاشات. ووصف المتهم المحكوم عليه بالسجن، الحكم بالغير العادل، كاشفاً أنه سيستأنف الحكم في جوبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق