المطالبة التي طالب بها السودان وفد خبراء
مجلس الأمن الدولي المعني بمراقبة حظر السلاح على ليبيا بالضغط على بقايا
الحركات المتمردة الدارفورية الموجودة في ليبيا وإبعادها من المنطقة ومن
دولة جنوب السودان وإلحاقها بالعملية السياسية في البلاد، مطالبة تدعمها
الشواهد على الارض اذ تقول كللا القرائن أن هذه الحركات لها وجود وغسهام في
إستمرار العنف والحرب في البلدين المجاورين.
وبالامس القريب جاء تقرير الأمم المتحدة بشأن حركتي جبريل ابراهيم ومني
اركو مناوي لتأكيد مواقف السودان الرافضة لمحاولات زعزعة الإستقرار في
الإقليم .و شهد المجتمع الدولي على نشاط الحركتين في كل من جنوب السودان
وليبيا بعد إنسحابهما من دارفور التي لم يعد لهما أى وجود فيها .وجاء في
تقرير الأمم المتحدة أن حركة العدل والمساواة باتت تنشط فى جنوب السودان،
بينما تنشط حركة مناوى بشكل أساسى فى ليبيا وأعتبر خبراء دوليون من خلال
التقرير أن هاتين المجموعتين تقومان بأنشطة مرتزقة وأنشطة إجرامية أيضا فى
كل من جنوب السودان وليبيا.
تقرير الأمم المتحدة جاء لتأكيد المؤكد اذ اصبح من الأمور المسلم بها وجود حركة العدل والمساواة في جنوب السودان وقتالها مع حكومة جوبا بينما تنشط حركة مناوي في مناصرة قوات حفتر، ولم تكتف الحركتان بالعمل مرتزقة بل تعدي الأمر الي ابعد من ذلك حيث اضحت مهددا ًامنياً في جنوب السودان وليبيا بسبب ممارستهما لعمليات النهب وتجارة السلاح وتهريب البشر.
وأعتبر التقرير أن مني مناوي وجبريل أبراهيم يهدفون الي إتباع استراتيجية الإنتظار القائمة على إعادة تجميع قواتهما فى ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح فرص جديدة لإستئناف عملياتهما فى دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة.
وقال خبراء دوليون في تقريرهم إن الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي" و"حركة العدل والمساواة" تتمتع "بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور".وبحسب التقرير فإن هاتين الحركتين "لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة".وأضاف الخبراء في تقريرهم أن "حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط بشكل أساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بأنشطة إجرامية أيضا في هذين البلدين".وأكد التقرير أن الحركتين تتبعان "استراتيجية الانتظار" القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح "فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة".
وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات الحكومية إلا حركة تمرد واحدة تواجهها في الإقليم هي "جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور".
عموما فإن الواقع الماثل الان يقول أن انتشار السلاح في كل من جنوب السودان وليبيا قد حفز حركات التمرد علي تسلل عناصرها لسهولة الحصول عليه ومحاولة إعادة تجميع قواتها قواتهم بجانب أن المصلحة المتبادلة بين الحركات من جهة والجماعات الداعمة في جوبا وطرابلس أصبحت محفزاً لإستمرار التعاون بينهما. وثمة سؤال أخير هنا وهو وبعد أن نالت الحركات المتمردة عدداً من الإدانات الدولية بسبب تورطها في تعقيدات المشهد في ليبيا وجنوب السودان ، حتى متى يضحى المجتمع الدولي متفرجا على هذه الخروقات والقيام هذه الحركات بتعقيد المشهد الامني في دول الاقليم؟
تقرير الأمم المتحدة جاء لتأكيد المؤكد اذ اصبح من الأمور المسلم بها وجود حركة العدل والمساواة في جنوب السودان وقتالها مع حكومة جوبا بينما تنشط حركة مناوي في مناصرة قوات حفتر، ولم تكتف الحركتان بالعمل مرتزقة بل تعدي الأمر الي ابعد من ذلك حيث اضحت مهددا ًامنياً في جنوب السودان وليبيا بسبب ممارستهما لعمليات النهب وتجارة السلاح وتهريب البشر.
وأعتبر التقرير أن مني مناوي وجبريل أبراهيم يهدفون الي إتباع استراتيجية الإنتظار القائمة على إعادة تجميع قواتهما فى ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح فرص جديدة لإستئناف عملياتهما فى دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة.
وقال خبراء دوليون في تقريرهم إن الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي" و"حركة العدل والمساواة" تتمتع "بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور".وبحسب التقرير فإن هاتين الحركتين "لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة".وأضاف الخبراء في تقريرهم أن "حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط بشكل أساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بأنشطة إجرامية أيضا في هذين البلدين".وأكد التقرير أن الحركتين تتبعان "استراتيجية الانتظار" القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح "فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة".
وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات الحكومية إلا حركة تمرد واحدة تواجهها في الإقليم هي "جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور".
عموما فإن الواقع الماثل الان يقول أن انتشار السلاح في كل من جنوب السودان وليبيا قد حفز حركات التمرد علي تسلل عناصرها لسهولة الحصول عليه ومحاولة إعادة تجميع قواتها قواتهم بجانب أن المصلحة المتبادلة بين الحركات من جهة والجماعات الداعمة في جوبا وطرابلس أصبحت محفزاً لإستمرار التعاون بينهما. وثمة سؤال أخير هنا وهو وبعد أن نالت الحركات المتمردة عدداً من الإدانات الدولية بسبب تورطها في تعقيدات المشهد في ليبيا وجنوب السودان ، حتى متى يضحى المجتمع الدولي متفرجا على هذه الخروقات والقيام هذه الحركات بتعقيد المشهد الامني في دول الاقليم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق