كشفت الإدارة المصرية،عن سير عجز الميزان
التجاري لصالح السودان، الذي بلغ 43 مليون دولار، وأرجعت السبب إلى زيادة
حجم الواردات المصرية من السودان.
وقالت المستشار التجاري بالسفارة المصرية
بالخرطوم شيرين بسيوني، أمس في عرض حول العلاقات الاقتصادية بين السودان
ومصر بمركز رجال الأعمال بمعرض الخرطوم، إن حركة التبادل التجاري تمضي نحو
التكامل، خاصة وأن الواردات المصرية فيها تصاعد وهذا يأتي لمصلحة
السودان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مايقارب مليار دولار للعام 2017 وأن
الصادرات المصرية 550 مليون دولار، والواردات 450 مليون دولار، وبلغ العجز
100 مليون دولار، مقارنة بحجم العجز للعام 2018م الذي بلغ 66 مليون
دولار، وأضافت : هذا يؤكد أن الاتجاه نحو زيادة الواردات من الجانب
السوداني، موضحة بأن العام 2018 به عجز في الميزان التجاري المصري 43 مليون
دولار، جاءت لمصلحة الجانب السوداني.
وعزت ذلك بسبب الاتجاه نحو زيادة واردات مصر
من السودان، ومشددة على أن هذه الإحصائيات توضح حجم التبادل السلعي بين
البلدين، وأن أهم بنود الصادرات المصرية المواد الكميائية منتجات مصنعة
والآليات والمعدات ومنسوجات، ثم وسائل نقل، منوهة إلى أن المنتجات غذائية
بها انخفض ولكن نسعى إلي زيادتها، إضافة إلى أن اللحوم الحية تحتل المركز
الأول بنسبة 65 % ثم السمسم والقطن، أما بالنسبة للاستثمارات فقد بلغت
الاستثمارات السودانية بمصر 830 مليون دولار،
وتتركز في القطاعات الصناعية والخدمية،
وفيما يختص بالاستثمارات المصرية بالسودان فقد وصلت 990 مليون دولار وفقاً
للاحصائيات المتاحة ولكنها في الواقع أكبر من ذلك، وهنالك مشاريع جاري
تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدين، إضافة
إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان تتجه نحو التكامل
وليس التنافس، مشيرة إلى أن الإطار التعاقدي بين البلدين لديهما عدد من
الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا، تجنب الازدواج الضريبي تشجيع وحماية
الاستثمار، ثم مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، مع وجود مجلس
أعمال مشترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق