لسوء حظ
الحكومة المصرية فان معركتها مع ما يسمى بمكافحة الارهاب والتى تسببت فى
الازمة الخليجية الراهنة التى تبدو القاهرة في عمقها؛ فان منظمة حقوق
الانسان (هيومان رايتس ووتش) أفسدت على القاهرة قدراً كبيراً من موقفها
حيال الازمة الخليجية.
يقول تقرير صادر عن البي بي سي في السادس عشر من سبتمبر الماضي ان الحكومة المصرية لم تستطع تقديم رد فوري على تقرير (هيومان رايتس) الذي تحدث عن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن المصري وإرتكابهم لجرائم تعذيب حيال المعتقلين السياسيين، تقرير ووتش أورد حقائقاً عن حالات ضرب صعق بالكهرباء والاغتصاب تقوم بها عناصر الأمن و الشرطة المصرية ضد المعتقلين السياسيين!
ليس ذلك فحسب ولكن التقرير اشار إلى ان الرئيس المصري شخصياً عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لرجال الشرطة والأمن باتخاذ التعذيب منهجاً ضد المعتقلين. غير انه وحين أدركت القاهرة خطورة التقرير والوثائق المثبتة به والأدلة التى تحصلت عليها (ووتش) سارعت وزارة الخارجية لنفي الاتهامات.
ولجأت وزارة الخارجية المصرية كما هو معهود في مثل هذه الحالات لتوجيه اتهام ضد المنظمة الحقوقية بترويج الأكاذيب وإسنادها الى مصادر غير موثوق منها. ولكن يظل السؤال حياً وقائماً اذا كان تقرير المنظمة الحقيقة غير دقيق أو إعتمد على محض أكاذيب، لماذا إذن لزمت القاهرة الصمت زمناً قبل ان تقدم رداً معمماً لا يسمن ولا يغني من جوع؟
إن الذي يجري في مصر من السهل رؤيته والإلمام بكل جوانبه فاكتظاظ السجون والمعتقلات بالمعارضين السياسيين من الامور التى اضحت معروفة لدى عامة الناس حول العالم. هناك الآلاف من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين وهناك الآلاف ممن رفضوا فكرة الانقلاب على الديمقراطية، بل مالنا نذهب بعيداً ونحن نرى ونشهد يومياً ممارسات السلطات المصرية المحتلة في مثلث حلايب السوداني!
حالات اعتقال يومية في إطار سياسة تمصير المثلث. المئات ممن تم ارغامهم بعدم الخروج من المثلث! العشرات من المعدنين السودانيين الذين تضيق عليهم الحكومة المصرية حركتهم داخل المثلث وتصادر منهم معداتهم وتمنعهم من ممارسة التعدين التقليدي رغم انهم داخل بلدهم ودخل حدود أرضهم!
ان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في الواقع فضح السلطات المصرية وضاعف موقفها (الفهلوي) فى الأزمة الخليجية بمزاعم مكافحة الارهاب. السلطات المصرية تحتل ارضاً سودانية خالصة وتسوم مواطنين سودانيين شتى صنوف العذاب وتجبرهم على الحصول على الهوية المصرية وتعمل على فرض (سياسية الأمر الواقع) لكي تجعل من الاراضي السودانية أراضي مصرية! وهي بهذه المعطيات ربما تفقد علاقاتها مع القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة التى شعرت بخطورة ممارسة النظام المصري وإنتهاكاته الصريحة والصارخة لحقوق الانسان!
يقول تقرير صادر عن البي بي سي في السادس عشر من سبتمبر الماضي ان الحكومة المصرية لم تستطع تقديم رد فوري على تقرير (هيومان رايتس) الذي تحدث عن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن المصري وإرتكابهم لجرائم تعذيب حيال المعتقلين السياسيين، تقرير ووتش أورد حقائقاً عن حالات ضرب صعق بالكهرباء والاغتصاب تقوم بها عناصر الأمن و الشرطة المصرية ضد المعتقلين السياسيين!
ليس ذلك فحسب ولكن التقرير اشار إلى ان الرئيس المصري شخصياً عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لرجال الشرطة والأمن باتخاذ التعذيب منهجاً ضد المعتقلين. غير انه وحين أدركت القاهرة خطورة التقرير والوثائق المثبتة به والأدلة التى تحصلت عليها (ووتش) سارعت وزارة الخارجية لنفي الاتهامات.
ولجأت وزارة الخارجية المصرية كما هو معهود في مثل هذه الحالات لتوجيه اتهام ضد المنظمة الحقوقية بترويج الأكاذيب وإسنادها الى مصادر غير موثوق منها. ولكن يظل السؤال حياً وقائماً اذا كان تقرير المنظمة الحقيقة غير دقيق أو إعتمد على محض أكاذيب، لماذا إذن لزمت القاهرة الصمت زمناً قبل ان تقدم رداً معمماً لا يسمن ولا يغني من جوع؟
إن الذي يجري في مصر من السهل رؤيته والإلمام بكل جوانبه فاكتظاظ السجون والمعتقلات بالمعارضين السياسيين من الامور التى اضحت معروفة لدى عامة الناس حول العالم. هناك الآلاف من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين وهناك الآلاف ممن رفضوا فكرة الانقلاب على الديمقراطية، بل مالنا نذهب بعيداً ونحن نرى ونشهد يومياً ممارسات السلطات المصرية المحتلة في مثلث حلايب السوداني!
حالات اعتقال يومية في إطار سياسة تمصير المثلث. المئات ممن تم ارغامهم بعدم الخروج من المثلث! العشرات من المعدنين السودانيين الذين تضيق عليهم الحكومة المصرية حركتهم داخل المثلث وتصادر منهم معداتهم وتمنعهم من ممارسة التعدين التقليدي رغم انهم داخل بلدهم ودخل حدود أرضهم!
ان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في الواقع فضح السلطات المصرية وضاعف موقفها (الفهلوي) فى الأزمة الخليجية بمزاعم مكافحة الارهاب. السلطات المصرية تحتل ارضاً سودانية خالصة وتسوم مواطنين سودانيين شتى صنوف العذاب وتجبرهم على الحصول على الهوية المصرية وتعمل على فرض (سياسية الأمر الواقع) لكي تجعل من الاراضي السودانية أراضي مصرية! وهي بهذه المعطيات ربما تفقد علاقاتها مع القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة التى شعرت بخطورة ممارسة النظام المصري وإنتهاكاته الصريحة والصارخة لحقوق الانسان!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق