لم يعد خطأ
الحكومة المصرية بشأن احتلالها لمثلث حلايب وإصرارها على تمصيره مقتصراً
على هذه الإجراءات التعسفية عديمة الجدوى ، والسلطات المصرية الآن تقوم
بتصعيد طريقة تعاملها مع السودانيين المقيمين فى حلايب لتبدو بالفعل سلطات احتلال!
و ربما لن يصدق القارئ ان السلطات المصرية تقوم بعمليات (هدم) وإزالات لمساكن أهالي المنطقة ومحالهم التجارية للدرجة التي قيل ان نائباً برلمانياً يدعى (ممدوح عمارة) طالب الرئاسة المصرية ووزارة الدفاع ومحافظ البحر الأحمر بوقف عمليات الهدم والإزالة!
ولكن السلطات الشرطة المصرية وعناصر من الجيش المصري مضت قدماً في هذا الجانب وقامت بحملات -الأسبوع الماضي- في طريق موسي مطروح على أدفو ووادي البرانية لإزالة الطواحين الخاصة بالأهالي، وإلقاء القبض على المعدنيين من الأهالي ونشوب معركة تبادل فيها الأهالي إطلاق النار مع عناصر الشرطة والجيش المصري!
وفي سياق ذي صلة قامت السلطات المصرية بتجديد حبس قيادات من قبائل البشاريين 15 يوماً على ذمة التحقيق باتهامات (الترهيب) و (إيواء سودانيين)! وإمعاناً على ما يبدو في إذلال المتهمين -ومن بينهم شيخين مرموقين من قبائل البشاريين- جرت عملية تمديد الحبس دون إتباع الإجراءات القانونية المعتادة بإحضار المتهم أمام الجهة القضائية المختصة حتى يتم الاستماع على رأيهم وتقديم معارضتهم لتجديد الحبس والاطمئنان على الأقل على صحتهم العامة وأنهم يتلقون المعاملة اللائقة!
ولعل أكثر ما يؤسف في هذا الأمر ان السلطات المصرية تستهين بالقضية برمتها استهانة لا تخلو من سذاجة وسطحية، إذ أن عمليات الإزالة والهدم تحت مزاعم تنظيم المباني والأسواق تتم بصورة انتقائية إنتقامية، إذ أن الحكومات عادة لا تقوم بمثل هذه الإجراءات ضد موطنيها بهذا العسف، فهي تستبطن هدفين مزدوجين، الإمعان في الإذلال وتمريغ أنوف قيادات القبائل لإخضاعهم إخضاعاً تاماً لمشيئة الحكومة؛ ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على هؤلاء المواطنين وتخويفهم على ذات الطريقة التى تمارسها إسرائيل ضد أصحاب الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فالحكومة المصرية تستشعر في قرارة نفسها وفى عمقها البعيد ان هؤلاء الموطنين ليسوا مواطنيها، ولكن لأسباب تتصل بضرورة إحكام سيطرتها على المثلث تلجأ إلى إذلالهم وإخضاعهم بالقوة، ولعل المفارقة هنا أنها حين بدأت عمليات التمصير كانت تسعى لاستمالتهم و التعامل معهم بقدر من اللين، والآن وحين بدأت تشعر بأن هؤلاء ولاءهم للسودان لم يتغير لجأت إلى هذا المسلك العنيف!
و ربما لن يصدق القارئ ان السلطات المصرية تقوم بعمليات (هدم) وإزالات لمساكن أهالي المنطقة ومحالهم التجارية للدرجة التي قيل ان نائباً برلمانياً يدعى (ممدوح عمارة) طالب الرئاسة المصرية ووزارة الدفاع ومحافظ البحر الأحمر بوقف عمليات الهدم والإزالة!
ولكن السلطات الشرطة المصرية وعناصر من الجيش المصري مضت قدماً في هذا الجانب وقامت بحملات -الأسبوع الماضي- في طريق موسي مطروح على أدفو ووادي البرانية لإزالة الطواحين الخاصة بالأهالي، وإلقاء القبض على المعدنيين من الأهالي ونشوب معركة تبادل فيها الأهالي إطلاق النار مع عناصر الشرطة والجيش المصري!
وفي سياق ذي صلة قامت السلطات المصرية بتجديد حبس قيادات من قبائل البشاريين 15 يوماً على ذمة التحقيق باتهامات (الترهيب) و (إيواء سودانيين)! وإمعاناً على ما يبدو في إذلال المتهمين -ومن بينهم شيخين مرموقين من قبائل البشاريين- جرت عملية تمديد الحبس دون إتباع الإجراءات القانونية المعتادة بإحضار المتهم أمام الجهة القضائية المختصة حتى يتم الاستماع على رأيهم وتقديم معارضتهم لتجديد الحبس والاطمئنان على الأقل على صحتهم العامة وأنهم يتلقون المعاملة اللائقة!
ولعل أكثر ما يؤسف في هذا الأمر ان السلطات المصرية تستهين بالقضية برمتها استهانة لا تخلو من سذاجة وسطحية، إذ أن عمليات الإزالة والهدم تحت مزاعم تنظيم المباني والأسواق تتم بصورة انتقائية إنتقامية، إذ أن الحكومات عادة لا تقوم بمثل هذه الإجراءات ضد موطنيها بهذا العسف، فهي تستبطن هدفين مزدوجين، الإمعان في الإذلال وتمريغ أنوف قيادات القبائل لإخضاعهم إخضاعاً تاماً لمشيئة الحكومة؛ ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على هؤلاء المواطنين وتخويفهم على ذات الطريقة التى تمارسها إسرائيل ضد أصحاب الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فالحكومة المصرية تستشعر في قرارة نفسها وفى عمقها البعيد ان هؤلاء الموطنين ليسوا مواطنيها، ولكن لأسباب تتصل بضرورة إحكام سيطرتها على المثلث تلجأ إلى إذلالهم وإخضاعهم بالقوة، ولعل المفارقة هنا أنها حين بدأت عمليات التمصير كانت تسعى لاستمالتهم و التعامل معهم بقدر من اللين، والآن وحين بدأت تشعر بأن هؤلاء ولاءهم للسودان لم يتغير لجأت إلى هذا المسلك العنيف!
