التجارة: إجراءات حظر السلع والمنتجات المصرية قائمة

نفت وزارة التجارة الخارجية، يوم الأربعاء، سماحها باستيراد أو دخول المنتجات والسلع المصرية إلى البلاد. وأكدت أن الإجراءات التي اتخذت تجاه حظر بعض السلع لا تزال مستمرة وقائمة، ولم يطرأ أي جديد في الأمر لتعديله.
وقال وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، الصادق محمد علي حسب الرسول - حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - إن الأمور لا تزال كما هي ولم يحدث جديد، باعتبار أن الأسباب التي أدت إلى منع دخول السلع للبلاد لا تزال قائمة.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بياناً العام الماضي، بوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، كما أصدر مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري قراراً بحظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية من مصر، كما أوقف استيراد السلع التي تعبر الأراضي المصرية من دول أخرى إلى البلاد.

إثيوبيا تستعد لحجز مياه سدّ النهضة... ومصر الرسمية صامتة

تبدأ إثيوبيا رسمياً حجز المياه عن مصر خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان. ومن المتوقع أن

تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا من الآن فصاعداً.
في المقابل، تواجه الحكومة المصرية أزمة "شحّ المياه" المتوقعة، بالمزيد من الضغوط على الشعب المصري، عبر قطع المياه المستمر عن كافة المحافظات بصفة يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش وشراء المياه من المحلات. كما قُطعت المياه عن الكثير من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق عشرات الأفدنة من المحاصيل، وضياع الملايين من الجنيهات على المزارعين. مع العلم أن وزارة الري والزراعة طلبت من المزارعين تقليل زراعة المحاصيل الصيفية، تحديداً زراعة الأرز والقصب، رغم أنها سلع استراتيجية، فضلاً عن عدم زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة استهلاكها كميات كبيرة من المياه.
ووصل الأمر إلى اتهام وزير الموارد المائية والري في الحكومة المصرية محمد عبد العاطي، المساجد بأنها "وراء إهدار المياه" بسبب "الوضوء". ما أثار غضب العديد من النشطاء، لذكره مثل هذا الأمر وتجاهله أزمة "سد النهضة" تحديداً، التي تُعدّ السبب الرئيسي لـ"الشح المائي" في البلاد.
ورأى كثير من الخبراء أن أزمة المياه في مصر ستؤثر سلباً على كافة الخطط الاقتصادية في محافظات مصر، بالإضافة إلى ضياع الأراضي الحالية لأنها ستصاب بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام. بدورها، دانت منظمات حقوقية وقوى سياسية مصرية صمتَ الحكومة والنظام بالكامل على ما يجري في أديس أبابا بعد قُرب بناء سد النهضة والانتهاء من كافة أعماله، ليكون جاهزاً للعمل خلال الأشهر المقبلة. واعتبرت تلك القوى أن الحكومة المصرية الحالية لا تعي ما تتعرض له البلاد جراء إنشاء هذا السد الإثيوبي.
من جهته، كشف مسؤول بوزارة الري المصرية عن توقعاته بفشل اجتماعات دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي بدأت أمس الأربعاء، وتستكمل اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وهو الاجتماع الذي يناقش أهم النقاط الخلافية حول "اتفاقية عنتيبي" والموقف المصري الجديد حول الاتفاقية، وذلك بعد توقيع 6 دول عليها من حوض النيل والموقف المصري من أزمة سد النهضة. وذكر أن "هذا الاجتماع يعد الأول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول حوض النيل بعد تجميد عضويتها في عام 2010"، مشيراً إلى أن "إثيوبيا تتجاهل مصر في مشروع سد النهضة، وستعلن جاهزية السد للعمل في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مستغلة حالة السبات التام التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وتحركها الضعيف".
من جانبه، قال أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب، لـ"العربي الجديد"، إن "إثيوبيا تتخذ قراراتها بشكل منفرد بخصوص السدّ، من دون الرجوع إلى مصر، وتقوم بالتعتيم على كل ما يتعلق به، إلا أن الأقمار الصناعية تكشف عن التقدم الكبير في بناءات وأساسات السد حتى الآن". وأوضح أن "فشل الحكومة المصرية يتجلى في عدم امتلاكها أي أوراق تفاوضية للضغط على إثيوبيا، فالآثار السلبية المترتبة على مصر من سد النهضة لا تعد ولا تحصى، كما أنها آثار تدميرية على كافة أنواع الحياة، ولا تستطيع الحكومة تأمين أي بديل آخر عن المياه". وتوقع أن تُتلف "أكثر من 75 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن".
وأضاف دياب أنه "للأسف حينما وقّعت مصر على وثيقة الخرطوم في إبريل/ نيسان 2015، كان من المفترض عمل اتفاقيات أخرى حول تفاصيل الملء ومدته، إلا أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث بعدم وجود اتفاقية مصرية تلزمها بأن تكون حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب". وأشار إلى أنه "ربما نصل إلى العطش والجوع وهذا ما يجب أن ينتبه له النظام"، لافتاً إلى أن "مصر تعاني عجزاً في الموارد المائية، لأن حصتها السنوية الثابتة من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تستهلك مصر أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزاً قدره 25 مليار متر مكعب، تقوم بتوفيره من خلال برامج الترشيد، والأمطار الموسمية، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي".

بدء أعمال قمة دول حوض النيل للمياه

وصل إلى العاصمة اليوغندية كمبالا نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، للمشاركة في أعمال القمة الخاصة بالمياه بدول حوض النيل التي تضم السودان، يوغندا، إثيوبيا، إريتريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، جنوب السودان ومصر.

وصل إلى العاصمة اليوغندية كمبالا نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، للمشاركة في أعمال القمة الخاصة بالمياه بدول حوض النيل التي تضم السودان، يوغندا، إثيوبيا، إريتريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، جنوب السودان ومصر. وتناقش القمة التي تنعقد ليومين قضايا المياه في دول حوض النيل، ويضم الوفد المرافق لنائب رئيس الجمهورية وزير الدولة بالدفاع الفريق ركن علي محمد سالم ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أسامة مختار وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى.
وتعد قمة يوغندا الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ العام 2010، وشهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جموداً منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النهر، المعروفة إعلامياً باسم (عنتيبي).
وسبق أن حددت يوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول الاتفاقية، غير أنها عادت وحددت 21 يونيو الجاري، موعدا للقمة لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق (عنتيبي)، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن الاتفاق أو فتحه للنقاش، وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وعلقت كل من الخرطوم والقاهرة في 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة (عنتيبي) الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل، وتنص الاتفاقية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.
وصادقت برلمانات دول (إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، ويوغندا) على الاتفاقية، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد التصديق البرلماني.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة (إريتريا، ويوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا).
وتبلغ حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب، وتتخوف الدولتين من أن تؤثر مطالبة دول الحوض بنصيبها من المياه على حصصهما.

السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

أبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو، بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، الأحد.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة، بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وكانت الإمارات قد أوقفت في أبريل استيراد الفلفل المصري، وحظر السودان في مايو دخول السلع الزراعية المصرية. وتمثل الفراولة بين خمسة و 10 في المئة من إجمالي تصدير المحاصيل الزراعية المصرية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية من 11 يوليو

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، عبدالحميد الدمرداش، إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات. وأوضح أن الإخطار السعودي لم يحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة.
واجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
وقال الدمرداش، في اتصال هاتفي، مع رويترز "إن الموسم التصديري للفراولة يبدأ في نوفمبر وينتهي في العاشر من أبريل". وأضاف "صادرات الصيف تمثل بين 5 و10% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية، وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير".
واستدرك رئيس المجلس التصديري المصري "أتوقع حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً، وفقاً لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

جوبا تدعو الخرطوم لإنفاذ الاتفاقيات التجارية

أكد حاتم السر وزير التجارة سعي السودان ليكون الشريك التجاري الأول مع دولة جنوب السودان وتعهد بتوظيف ما يربط بين البلدين من طرق برية ونهرية ونيلية وسكك حديد ومناطق حرة، لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان.
والتقي وزير التجارة في مكتبه ظهر أمس (الاثنين) ميان دوت سفير دولة جنوب السودان بحضور وكيل الوزارة أسامة هاشم وتناول اللقاء أهمية تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين وعبر الوزير عن توجه حكومة الوفاق الوطني المعلن لتعزيز العلاقات مع دولة الجنوب السودان في كافة المناحي الاقتصادية والتجارية والسياسية.

من جانبه أكد سفير دولة الجنوب السودان حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية مع السودان وأوضح أنه تم بحث السبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجارية باعتبارها مدخلا لتوطيد الاستقرار بين البلدين، وتم الاتفاق على زيادة التنسيق بين وزارتي التجارة في البلدين خاصة وأن المزاج العام والذوق الاستهلاكي لمواطن جنوب السودان مرتبط مع السلع والمنتجات السودانية.

تقرير دولي يخرج جنوب السودان من قائمة المجاعة

أخرج تقرير دولي عن الأمن الغذائي، جنوب السودان من قائمة البلدان التي تعاني مجاعة رغم توقعات بأن يظل 45 ألف مواطن في ولايتي جونقلي والوحدة في ما يشبه المجاعة ورغم أن الوضع لا يزال حرجاً جداً.
وجاء في تقرير عن الأمن الغذائي مدعوم من الأمم المتحدة، أن جنوب السودان لم يعد مدرجاً في قائمة البلدان التي تعاني مجاعة رغم أن من المتوقع أن يظل 45 ألف مواطن في ولايتي جونقلي والوحدة في أوضاع حياتية تشبه أوضاع المجاعة ورغم أن الوضع لا يزال حرجاً جداً.
وتوقع تقرير (تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل)، أن يفتقر ما يقدر بنحو ستة ملايين نسمة، أي نصف عدد السكان، للأمن الغذائي بشدة هذا الشهر والشهر القادم.
ويستند التقرير إلى مسح أعدته مجموعة عمل تضم مسؤولين من الحكومة ومن الأمم المتحدة.