الخارجية: لن نسمح بإهانة أي سوداني في مصر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ للسودانيين كرامتهم وللسودان هيبته ومكانته إذا ثبت لها تعرض السودانيين بمصر للإساءة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي استغلال أو إهانة أو إساءة لأي سوداني في أي مكان.
وتردّدت أنباء وشكاوى متعددة من سودانيين وصلوا القاهرة لأسباب مختلفة، بتوقيفهم في الشارع العام، بواسطة قوى الأمن والشرطة والاستيلاء على العملات التي بحوزتهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق،  في تصريح صحفي ، إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب مع السفارة السودانية بالقاهرة، ما تردد من أنباء حول سوء معاملة السودانيين بمصر، وأن السفارة على اتصال بوزارة الخارجية المصرية في هذا الصدد ، وأضاف "إن وزارة الخارجية حريصة على رعاية شؤون السودانيين في أي مكان بما في ذلك مصر، وأنها لن تسمح بأي استغلال أو إهانة أو إساءة لأي سوداني في أي مكان".
وأكد الصادق أنه إذا ثبت للخارجية ما يؤكد الأخبار المتداولة، فإنها ستتخذ الإجراء اللازم الذي يحفظ للمواطنين السودانيين كرامتهم وللسودان هيبته ومكانته.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد مصطفى الضو، في تصريحات سابقة، إن البرلمان لن يتردد في مساءلة الخارجية حال اتضح إهمالها متابعة الأمر، لافتاً إلى أن الخارجية تتولى حتى الآن وطبقاً لدورها المفترض تدارك الأمر بالوسائل الدبلوماسية.

انتهاك حقوق

الخطاب الذي بعثته سفارة السودان بالقاهرة إلى مكتب مساعد الوزير لشؤون الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية المصرية يكشف عن مدى تطور الأوضاع وتفاقمها ومدى معاناة المواطن السوداني بالقاهرة والتي باتت طاردة ويعاني السودانيون الأمرين في حين أن المصريين في بلادنا ينعمون بالأمن والرخاء ويسيرون بالشارع العام وكأنهم بحواري الدقي أو الجيزة.
حملات التفتيش والانتهاك التي يتعرض لها السودانيون واحتجازهم بصورة ملفتة والمعاملة السيئة التي يجدونها من قبل الشرطة والأمن المصري باتت متكاثرة وملفتة للنظر، فهم يعانون أيما معاناة منذ دخولهم مطار مصر والى حين خروجهم يتم حجزهم بالمطار بحجة إكمال الإجراءات وهو في الحقيقة تأخير واستهتار ليس إلا وحينما تخاطب سفارتنا خارجيتهم لا تجد إلا الصد والطناش والتجاهل الذي يؤكد مباركتها لتلك المعاملة السيئة.
مصر لم تراع اتفاقية الحريات الأربع ولم تحترم المواطن السوداني ويبدو جلياً أن السودان فقط هو المتمسك الوحيد بتلك الاتفاقية بلا فائدة تجني منها، ورغم مرور أكثر من (6) أعوام على هذه الاتفاقية إلا أن تنفيذها لم يكن بالكفاءة المطلوبة وأن السودان لم يستفد منها الاستفادة الكاملة والتي جاءت وفق بنود الاتفاق، بل نجد أن الأوضاع أصبحت أكثر تأزماً في عهد الحكومة المصرية الجديدة والتي تضع العلاقة مع السودان ضمن ملفات مخابراتها العسكرية وليس وزارة الخارجية.
وطالما أنها تنظر لتلك العلاقات بين البلدين بتلك الزاوية ففي هذه الحالة يجب فسخ ذلك الاتفاق غير الكفؤ والذي التزم السودان بتنفيذه أكثر من نظيره المصري والمعاملة بالمثل فالعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
المؤسف أن سفراءنا بالخارج يكتفون بالمخاطبات دون تدخل لحماية المواطن السوداني وعلى الدولة ان تختار من يمثلها خير تمثيل وأن تختار الرجل المناسب في المكان المناسب فالمسألة ليست ترضيات أو خوفاً أو تجنب غضب، المسألة باتت متعلقة بحياة مواطن أجبرته ظروفه الصحية للسفر للعلاج بالقاهرة فلو وجد العلاج المطلوب بالأسعار المطلوبة في بلاده لما اضطر للسفر، وهنالك من اضطرتهم ظروف أخرى للعيش هنالك ولكن ذلك ليس مبرراً كافياً لأن تكون النتيجة ذلك التمييز العرقي والانتهاكات الإنسانية والعداء المتنامي والإقصاء الاجتماعي الممارس من المجتمع المصري.
نجد أن معظم السودانيين في مصر يتمركزن في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية التي ترتفع فيها نسبة الأمية والبطالة وتنتشر فيها الجريمة وتزداد معدلات الفقر وبنيتها التحتية وخدماتها ضعيفة ويعانون من حوادث صادمة كالعنف الجسدي والاضطهاد والضرب بالحجارة والتعدي على الأموال وممارسة الإساءة اللفظية والاستغلال المادي وخطف الحقائب اليدوية والهواتف المحمولة أثناء المحادثة دونما مراعاة وفوق ذلك يتعرضون للتعذيب من قبل الأمن المصري والتفتيش وانتهاكات إن لم يجدها من المواطن المصري فحتماً سيجدها من السلطات النظامية المصرية.
لا جوار ولا مجاورة لمن لا يرغب ولا نريد تطبيعاً مع أعداء يظهرون ابتسامة فاخرة يخفون خلفها أطناناً من السباب واللعن والخبث والمكر والدهاء، ألسنتهم لطيفة لا تنطق إلا القول الناعم والمجاملات الكاذبة وقلوبهم شتى وتفضحهم في ذلك معاملتهم السيئة والتي تبدو واضحة للعيان.

أزمة السودانيين في مصر تدخل قبة البرلمان

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد مصطفي الضو، إن الحكومة السودانية مازالت في انتظار رد السلطات المصرية على خطاب سلمته السفارة السودانية بالقاهرة لوزارة الخارجية المصرية، بخصوص ما ورد من شكاوى للسفارة بتعرض كثير من السودانيين خاصة بالقاهرة لمعاملة سيئة من قبل السلطات المصرية، وهو ما اعتبرته الخارجية أمراً غير مقبول، بالنظر للعلاقات بين البلدين، والاتفاقيات المبرمة بينهما ومن بينها اتفاق الحريات الأربع، وقال مصطفي في تصريحات للصحفيين بالبرلمان أمس (الأحد) "لا نريد أن نستبق الأمور، ونحن في انتظار رد السلطات المصرية، عن ماهي الداعي الحقيقية لهذه الأحداث، وهل هي انفلات أمني، أم هي عملية منظمة من السلطات المصرية، وهل لديها دواعي ومسببات مقنعة" ونبه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن المصالح المشتركة بين البلدين أكبر من أي حادث، لافتاً لوجود قنوات مفتوحة لمعالجة مثل هذه الإشكاليات، ولوح مصطفي بتغيير واجهة السودانيين نحو مصر أن لم تحفظ لهم حقوقهم قائلاً: "تواجد السودانيين وذهابهم لمصر إذا كان بغرض العلاج أو التعليم أو السياحة يمثل مصلحة مشتركة بين الدولتين، وهذه المصلحة المشتركة أن لم تتم بالصورة التي تحفظ أمن السودانيين، وأرواحهم وأموالهم وسلامتهم وكرامتهم، يمكن لهؤلاء أن يتجهوا إلى قبلة أخرى" بيد أنه نوه لظروف تمر بها مصر، وأحداث شهدتها خلال اليومين الماضيين، وأضاف: "لا نريد أن نستبق الأحداث، نحن في انتظار الإجابة واليقين، وبعد ذلك ليدنا خيارات كثيرة نحفظ بها أرواح السودانيين، وأن يحفظ الأغراض التي ذهبوا من أجلها، من يذهب للعلاج يمكن أن يذهب لبلد آخر يتعالج فيه، مؤكداً في الوقت نفسه بأن العلاقة بين الشعبين لن تتأثر حال حدثت تأثيرات سياسية، وتابع، نحن كشعب سوداني نعامل الشعب المصري معاملة طيبة، ولتبقي العلاقات بين الشعبين لا تشوبها شائبة.

العثور على جثث 15 مهاجرا سودانيا في سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن المهاجرين الـ 15 الذين عثر على جثثهم في سيناء المصرية سودانيون كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل. وأضافت المصادر أن قوات الأمن قبضت على ثمانية مهاجرين وتحقق معهم الآن.
ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤولين أمنيين مصريين قولهم أن مجموعة من المهاجرين السودانيين كانوا ضحية معركة بالأسلحة النارية الأحد بين قوات الأمن المصرية ومهربين بدو خلال محاولتهم دخول إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. وحسب المصادر، قُتل 15 مهاجرا وأصيب ثمانية.

وكان مسؤولون مصريون قد قالوا في وقت سابق الأحد أن 15 مهاجرا قتلوا برصاص قوات الأمن في أثناء اقترابهم من أسلاك شائكة على الحدود بين إسرائيل وسيناء. ووقع الحادث عن نقطة تبعد بعد 17 كيلومترا عن جنوب رفح المصرية على حدود قطاع غزة.
وتقول وزارة الداخلية الإسرائيلية إن أكثر من 45 ألف مهاجر وطالب لجوء أفريقي، عديد منهم سودانيون، موجودون الآن في إسرائيل.
وتشهد المنطقة توترا متزايدا، إذ يقود الجيش المصري حملة لمحاربة المسلحين المنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وزير الري يرأس اجتماعاً للإعداد للجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة

عقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم الأحد اجتماعاً حضره أعضاء الجانب المصرى في اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي لبحث التحضير والإعداد للجولة العاشرة للجنة الثلاثية المقرر عقدها فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وبحث مغازى مع الخبراء وجهة النظر المصرية من اجل الخروج من أزمة إعداد الدراسات الفنية للسد التى تحدد الآثار على مصر والسودان من بناء السد، ووضع قواعد التشغيل الأول والتخزين للسد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال وزير الموارد المائية والرى إن اللجنة ناقشت كافة السيناريوهات اللازمة للتعامل ومن بينها المقترح المصري بشأن عقد اجتماع سياسي يضم وزراء الخارجية والمياه لدول النيل الشرقي تستضيفه القاهرة أو الخرطوم، وذلك قبل انعقاد اللجنة الوطنية، الثلاثية لسد النهضة المقررة نهاية الشهر الحالي تنفيذاً لتوصيات اجتماع القاهرة الأخير وبحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى.
وأوضح إننا نسعى إلى التوصل إلى توافق بين المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار السلبيه للسد اﻻثيوبي بسعته الحاليه قبل البدء فى الملء الأول والتخزين العام المقبل، لافتا إلى أن اﻻجتماع السداسي ﻻ مفر منه حتي يصبح اتفاق أعلان المبادئ الموقع عليه من قبل رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا قابل للتنفيذ خاصة البند الخامس المرتبط بقضية الملء الأول وقواعد التشغيل.
يذكر أن أثيوبيا قطعت شوطا كبيرا في بناء سد النهضة الأثيوبى على شاطىء نهر النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها من مياه النيل ، وقد اجمع الخبراء على أن سد النهضة يشكل خطورة على حصة مصر المائية بعد ان قررت اثيوبيا من جانب واحد قبل بضعة سنوات تعديل التصميم الهندسى ومضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب وهو ما رفضته ومازالت ترفضه مصر والسودان ، واتفقت الأطراف الثلاثة على الاستعانة بجهة محايدة وهى المكاتب الاستشارية الدولية لوضع دراسات فنية بديلة للدراسات الأثيوبية تحدد حجم الأضرار المحتملة للسد على مصر والسودان وسبل تلافيها وبعد مرور اكثر من 15 شهرا على المفاوضات لم تبدأ الدراسات الفنية بعد حتى الآن.

السودان قلق على أوضاع مواطنيه في مصر

فيما أكدت سفارة السودان في القاهرة تعرض السودانيين في مصر للحجز والتفتيش والملاحقة، لم يستبعد خبراء أمنيون سودانيون وجود أسباب ودوافع سياسية لخطوة الحكومة المصرية بحق مواطني جارتها الجنوبية.
وتساءلوا عن أسباب الخطوة المصرية الجديدة وما إذا كانت ردة فعل لموقف سوداني أو قرار مماثل ضد المواطنين المصريين في السودان؟
وكانت سفارة السودان بالقاهرة قد قالت إن الحملات الخاصة بتفتيش السودانيين واحتجازهم قد تزايدت بشكل ملحوظ، مضيفة أن البلاغات والمعلومات التي تصل للسفارة بتعرض السودانيين الموجودين بمصر -وخاصة في القاهرة- إلى معاملة سيئة من قبل سلطات الشرطة والأمن الوطني قد ارتفعت.
وزادت السفارة -في مذكرة لها لوزارة الخارجية المصرية في الـ12 من الشهر الجاري، تلقت الجزيرة نت نسخة منها- "إن ما يحدث أمر غير مقبول بالنظر للعلاقات التي تربط البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما خاصة اتفاقيات الحريات الأربع".
قلق وأمل
وأبدت السفارة أملها أن يجد ما يتعرض له السودانيون الاهتمام اللازم من جهة الاختصاص "ويحدوها الأمل في أن تتلقى ما يفيد بصدور التعليمات بالتحقيق في تلك الممارسات والإجراءات ووقفها فورا".
ومع تخوف الكثيرين من ردة فعل سودانية غير رسمية تجاه المواطنين المصريين بالسودان والذين يمثلون إحدى الجاليات الأكبر في البلاد، بدت الخارجية السودانية مطمئنة لما يمكن أن تتخذه القاهرة من قرارات تعيد الأمور إلى نصابها.
وتؤكد استبعادها أن يؤدي الأمر إلى توتر العلاقات بين السودان ومصر. وتشير إلى أن القيادة السياسية في الدولتين ستعمل على تجاوز الأزمة.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق فإن السودان يأمل أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها السودانيون بمصر.
وقال للصحفيين أمس إن السفارة السودانية في القاهرة لديها توجيهات واضحة برعاية شؤون السودانيين والتأكد من حسن معاملتهم، مشيرا إلى أن خارجية السودان "لديها الثقة في أن تقوم نظيرتها في القاهرة باللازم حول كل ما ورد".
لكن خبراء أمنيين يعتقدون بوجود "أسباب غير معلنة تقف وراء القرارات المصرية تجاه السودانيين الذين يعتبرون مصر بلدهم الثاني".
ملف حلايب
العميد متقاعد حسن بيومي لا يستبعد أن تكون الخطوة المصرية الجديدة ردة فعل لتحريك السودان ملف حلايب من جديد. بجانب إعلان الخرطوم نهاية الشهر الماضي محاكمة مصريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة السودانية.
ويرى أنه كان بالإمكان التواصل بين الخارجيتين السودانية والمصرية لمعالجة الأمر بعيدا عن تدخل الشرطة والأمن، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى معالجة فورية قبل استفحاله. وتوقع بيومي -في حديثه للجزيرة نت- أن تؤثر الإجراءات المصرية على العلاقات بين البلدين "رغم أنه ليس من مصلحتهما ذلك"، داعيا إلى وقف ما أسماه دبلوماسية مكبرات الصوت بين القاهرة والخرطوم.
بينما يرى اللواء متقاعد محمد عباس الأمين وجود خلافات في عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى ما اعتبره اعتماد القاهرة على سياسة الضغوط المباشرة على السودان.
ويصف -في تعليقه للجزيرة نت- ما تمارسه القاهرة بـ"السياسة المتبعة منذ القدم بل هي من الإستراتيجيات المصرية الدائمة تجاه السودان".
ويقول إن أي خلاف بين الدولتين "لا يناقش في أطره الدبلوماسية ما يعني طغيان الجوانب الأمنية على ما عداها من سياسة تجاه بعضهما البعض".

الخرطوم تستبعد زيارة البشير لجوبا في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس السوداني المشير عمر البشير، أن جنوب السودان ما زال يحمل شكوكاً بأن الخرطوم تأوي وتدعم المتمردين، فيما استبعد مندوب السودان لدى الإيقاد أن يزور الرئيس البشير جوبا في الأيام المقبلة.
وأطلع الرئيس  السوداني خلال لقائه رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام بين فرقاء دولة جنوب السودان ، فيستوس موغاي،الرئيس البتسواني السابق، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط شعبي السودان والجنوب.
وقال البشير لموغاي، إن الجنوب ما زال يحمل شكوكاً في أن الخرطوم تأوي وتدعم المتمردين، وشدّد على أن استقرار دولة الجنوب هو من استقرار السودان. وجدد ترحيب بلاده بأبناء الجنوب الفارين من النزاع، وأن يُعاملوا كمواطنين سودانيين وليس كلاجئين .
من جانبه، قال مندوب  حكومة السودان للإيقاد، محمد أحمد الدابي، في تصريحات عقب اللقاء، إن السودان رحب باختيار موغاي رئيساً للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام الجنوب، والذي يقوم بزيارات لدول الجوار الجنوبي.
واستبعد الدابي أن يقوم الرئيس البشير بزيارة إلى جوبا في الأيام المقبلة. وقال إن الزيارة مرهونة باستقرار الأوضاع الداخلية بالجنوب، مشيراً إلى أن ما راج عن زيارة للرئيس إلى جوبا مردّه الإعلام فقط.