ضبط جازولين وسلع استهلاكية في طريقها إلى إريتريا

ضبطت قوة من مكافحة التهريب في كسلا، مواد وسلع استهلاكية كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، كما نجحت قوة أخرى في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من ضبط عربة بوكس محملة بــ"1584" لتر جازولين بصدد تهريبها إلى إريتريا.

وبلغت كميات السلع المهربة "1600" جوال دقيق وأكثر من "2000" جوال سكر، و"670" كرتونة زيت عبوات مختلفة، بجانب مواد وسلع استهلاكية أخرى.
وأشاد والي كسلا، آدم جماع، لدى وقوفهم خلال الزيارة الميدانية بالموقع المتقدم لمكافحة التهريب، بالإنجاز الذي تحقق الذي يأتي ضمن سلسلة إنجازات شرطة مكافحة التهريب في الحد من تهريب السلع والمواد لدول الجوار.
وأفاد معتمد محلية كسلا، معتصم عثمان محمد صالح، بأن انتشار شرطة مكافحة التهريب على الشريط الحدودي، انعكس إيجاباً على وفرة السلع وقوت المواطن بالولاية.
وأكد صالح الالتزام بتنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية الخاصة بمنح نسبة 50% من المواد المضبوطة لصالح القوة المنفذة.
وأشار مدير شرطة مكافحة التهريب، العقيد شرطة الحسن عوض الكريم، إلى وقوف شرطة مكافحة التهريب سداً منيعاً ضد المهرّبين ومخربي اقتصاد البلاد، مبيناً أن الضبطيات التي تمت تعتبر جهداً مقدراً لمكافحة التهريب وضرب أوكار الذين يسعون لزعزعة اقتصاد الوطن، وتابع "المواد المضبوطة جلها من السلع التي تهم المواطن بشكل أساسي".

جنوب السودان تلوّح بانتخابات عامة حال فشل مساعي السلام

لوحت حكومة جنوب السودان، بإجراء انتخابات عامة نهاية الفترة الانتقالية حال عدم التوصل لتسوية خلال الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام مع المعارضة، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، "جاهزون للمشاركة في المباحثات المقررة بأديس أبابا نهاية أبريل".
وأضاف، مكوي، في تصريحات صحفية يوم الأحد، سنقوم بإجراء الانتخابات العامة في حال لمسنا عدم جدية المعارضة في التوصل لتسوية، والتخطيط لاستدراجنا حتى نهاية الفترة الانتقالية وانتهاء أجل الحكومة الانتقالية ليتحدثوا عن عدم شرعيتها"، واتهم المعارضة بـتقويض جهود السلام من خلال المطالبة بتغيير النظام وعدم شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت.
وفي مارس الماضي، قالت جوبا، إن أجل الفترة الانتقالية وعمر الحكومة سينتهي في أغسطس المقبل، وليس أبريل، بحسب نصوص "اتفاق السلام" الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015، حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق سلام خلال الفترة المقبلة وعدم إقامة الانتخابات العامة.
وتنص اتفاقية السلام، على إجراء انتخابات عامة قبل 60 يوماً من نهاية الفترة الانتقالية المقدرة بـ36 شهراً.
ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعداً قبلياً، وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام.

حكومة جنوب السودان: لا اعتراض لدينا على قرار رفع الإقامة الجبرية عن مشار

أعلنت حكومة بدولة جنوب السودان، أنها غير معترضة على قرار الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، برفع الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بشرط التزامه بنبذ العنف والعمل من أجل تحقيق السلام بالبلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، يوم  امس الثلاثاء، بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وقال لويث: “إذا أرادت الإيغاد، أن ترفع عنه (مشار) الإقامة الجبرية بشرط نبذ العنف والإقامة خارج الإقليم، فإننا في الحكومة لا يوجد لدينا اعتراض على ذلك”.

وأضاف “إذا تم إحضار مشار، لإحدي الدول القريبة من جنوب السودان، فإنه سيتسبب في المزيد من المشاكل، فغيابه عن المشهد السياسي في البلاد أدى لهذا الاستقرار النسبي الذي تعيشه بلادنا حاليا”.

وأمس الإثنين، قررت وساطة “إيغاد”، رفع الإقامة الجبرية عن مشار، المتواجد حاليا في دولة جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن مشار، غادر جوبا إلى الكونغو الديمقراطية، خوفا على حياته، إثر اندلاع أعمال عنف بمحيط القصر الرئاسي، في يوليو/ تموز 2016، ثم انتقل إلى السودان، قبل أن يغادر إلى جنوب إفريقيا، التي منعته، من المغادرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، خشية انخراطه في قتال جديد ضد الجيش الحكومي في بلاده.

وعقب اجتماع لوزراء خارجية “إيغاد”، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت الهيئة، في بيان: “رفع الإقامة المفروضة على رئيس المعارضة المسلحة، ريك مشار، بشرط أن يتعهد بنبذ العنف، وعدم عرقلة جهود السلام بجنوب السودان، ويُسمح له بالذهاب إلى دولة أخرى خارج الإقليم (قارة إفريقيا)”.

ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدًا قبليًا.

وخلّفت هذه الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف الصراع، في أغسطس/ آب 2015.

إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة.. مجدّداً

ربما كان السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الأذهان، عقب التطورات التي شهدتها إثيوبيا أخيرا باستقالة رئيس الوزراء، هايله ميريام ديسالين، إثر احتجاجات في مناطق الأورومو وهم الأغلبية السكانية، وتعيين أبي أحمد خلفا له، يتعلق بتأثير ذلك على المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة الجاري بناؤه. ويعود سبب السؤال إلى أن توقيت الاستقالة دفع إثيوبيا إلى أن تطلب من السودان التي كانت ستستضيف جولة تفاوض جديدة في 24 فبراير/ شباط الماضي، إرجاءها إلى حين تعيين البرلمان رئيسا جديدا للحكومة خلفا لديسالين، والذي كان أحد المشاركين في القمة الثلاثية على هامش القمة الأفريقية التي استضافتها أديس أبابا نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق خلالها على استئناف المفاوضات، وإنهاء المسائل الفنية محل الخلاف خلال شهر. واحتاجت وجهة النظر الإثيوبية بخصوص الإرجاء بداعي الاستقالة إلى نقاش، من زاوية أن ديسالين كان يقوم بتسيير أمور الحكومة إلى حين اختيار خلف له. 

وبالتالي، كان يمكن مشاركة وزيري الري والخارجية، بالإضافة إلى مدير المخابرات، فيها، خصوصا أن موضوع السد، كما يتضح من اسمه، يتعلق بنهضة الدولة ككل، وليس مرتبطا بحكومته، أو بمن يأتي خلفه، أو حتى برحيل رئيس الوزراء الأسبق، ميلس زيناوي، الذي دُشن البناء في عهده. ومن ثم ربما تعمل إثيوبيا على استغلال الظرف الداخلي لإطالة أمد التفاوض، ولا سيما أن عمليات استكمال بناء السد الذي يقع بعيدا عن الأحداث التي تجري في جنوب البلاد، تسير على قدم وساق، ولن تتوقف، سواء كان هناك استئناف للمفاوضات أم لا.
وهناك وجهة نظر ربما تحتاج إلى تدقيق وتمحيص، تربط بين الاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم الأورومو (جبهة تحرير الأورومو) عبر إريتريا المجاورة، وتأجيلها التفاوض لإيصال رسالة عكسية إلى القاهرة، إن أي محاولات لاستغلال ورقة المعارضة للضغط عليها للاستجابة لطلباتها بخصوص السد وتمديد فترة الملء الأول للخزان إلى أقصى فترة ممكنة، والمشاركة في إدارة السد، لن تزيدها إلا صلابة وتعنتا، وليس استجابة ورضوخا. بمعنى آخر، ترغب إثيوبيا في عقاب القاهرة التي يزداد موقفها التفاوضي صعوبةً بمرور الوقت.
ويلاحظ المتابع للسلوك التفاوضي الإثيوبي طوال 17 جولة منذ 2014 أنها تنهج النهج الإسرائيلي في التفاوض مع الفلسطينيين، من حيث عدم إلزامية التفاوض، وعدم وقف البناء إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية، بل إنها حرصت على أن تكون آراء المكتبين الاستشاريين المعنيين بالدراستين الخاصتين بالأضرار المائية وغير المائية التي قد تلحق بدولتي المصب، آراء استشارية فقط. ومع ذلك، لم تلتزم بالمواعيد المحددة لانتهاء عملهما، المفترضة في أغسطس/ آب الماضي. ومع ذلك، وحسب الرواية المصرية، رفضت أديس أبابا والخرطوم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التقرير الاستهلالي "الأولي" للمكتبين، وربما هذا ما دفع وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في حينها، إلى إعلان فشل الجولة السابعة عشرة، ورفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث بموجب اتفاق الخرطوم (مارس/ آذار 2015) لاتخاذ ما يلزم. وهذا ما يفسر أسباب اللقاء الثلاثي الذي جرى أخيرا بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي (السابق) ديسالين، لتحريك المياه الراكدة بخصوص الجوانب الفنية وحسمها خلال شهر.
ومعنى هذا، أن تأجيل المفاوضات إلى حين انتهاء تشكيل الحكومة الإثيوبية في غير صالح مصر لسبب بديهي، هو استمرار بناء السد وفق سياسة الأمر الواقع. ولكن، ربما الأهم هو التساؤل عن مدى استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية، وإبداء مرونة بشأنها. وهل ستدفع هذه الاضطرابات إلى تقاربها مع مصر، خصوصا إذا ما تبين لها، حسب رؤيتها، أن القاهرة هي أحد المحرّكين للأورومو التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الجديد. وما مدى قيام السودان بدور الوساطة، ولا سيما في ظل التقارب الدبلوماسي الملحوظ في الآونة الأخيرة. صحيح أنه تم الاتفاق أخيرا على عقد الجولة الجديدة "المؤجلة" من المفاوضات في السودان يومي 4، 5 إبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه بحسب وزير الري المصري ستكون جلسة محادثات فقط، أي بروتوكولية، لا سيما أنها ستتزامن مع ذكرى احتفال أديس أبابا بالذكرى السابعة لتدشين السد.
واضح أن إثيوبيا، على الرغم من الأحداث فيها أخيرا، غير مضطرة لتقديم تنازلات، لا سيما أن الاضطرابات مستمرة منذ عام 2012، وربما يرجعها بعضهم إلى 2008- 2009، أي قبل البدء في بناء السد في إبريل/ نيسان 2011، ناهيك عن اتهامها القاهرة منذ ذلك الحين بدعم الأورومو، للتأثير عليها في مفاوضات اتفاق الإطار لدول حوض النيل، ثم في مفاوضات بناء السد. بل ربما زادها ذلك إصرارا على استكمال بنائه، والتعنت في المفاوضات. كما أن وجود شخصية من الأورومو على رأس الحكومة لا يعني أن المفاوضات ستكون سهلة، فهو أولا من فريق الأورومو الموالي للسلطة، وليس المعارض لها الذي تدعمه مصر وفق الرواية الإثيوبية، فضلا عن أنه رجل مخابرات من الطراز الأول، وبالتالي يعرف حدود الدور المصري في تحريك هؤلاء من عدمه، ناهيك عن أن السد مشروع قومي، يتم طرح كمية أخرى من السندات الآن على الشعب، للانتهاء من عملية التمويل اللازمة لإنهائه في أقرب وقت.. أما بخصوص إمكانية قيام الخرطوم بالوساطة، فيتوقف على أمرين. أولهما مدى استجابة القاهرة لمطالب الخرطوم في ما يتعلق بملف حلايب وشلاتين، والتي لم تطرح القاهرة بخصوصها أي شيء في القمة التي جمعت البشير والسيسي أخيرا، ثم حدود التأثير السوداني على إثيوبيا. بمعنى هل تملك الخرطوم من المحفزات والعقوبات ما قد يدفع أديس أبابا إلى الاستجابة لها؟ نتمنى ذلك، لأن البديل ربما يكون أطرافا أخرى (إسرائيل تحديدا) لديها مصالح استراتيجية في الوساطة، للحصول على جزء من مياه النيل، لإرواء صحراء النقب، بل كان لها أثر كبير في التعنت، بل والمشاريع الإثيوبية التي تهدد حصة مصر وأمنها المائي.

معارضة جنوب السودان ترفض ترحيل "مشار" لدولة أخرى

أعلنت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، رفضها قرار الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد" ترحيل زعيمها رياك مشار إلى دولة أخرى خارج الإقليم بعد رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه في دولة جنوب أفريقيا.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، هنري اودوار، في تصريحات إنهم لن يقبلوا بأي محاولة لترحيل مشار لدولة أخرى، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً ودون شروط.
وأضاف اودوار، "لقد وقعنا على اتفاق وقف العدائيات، كما وقعنا على إعلان المبادئ الخاص بإحياء اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو الإعلان الذي رفضت الحكومة أن توقع عليه، فهل المعارضة هي التي تعبث بجهود السلام أم الحكومة".
وتابع "مشار رجل محب للسلام، لذلك يجب أن يتم إطلاق سراحه بشكل فوري، ليتمكن من الذهاب لأي مكان يختاره، كما يجب أن يشارك في مباحثات السلام كرئيس للمعارضة المسلحة". ونفى نائب رئيس فصيل المعارضة الرئيس، أن تكون هناك أي مسوغات قانونية تبرر وضع مشار تحت الإقامة الجبرية.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية "إيقاد"، الإثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت الهيئة، في بيان "رفع الإقامة المفروضة على رياك مشار "النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت"، بشرط أن يتعهد بنبذ العنف، وعدم عرقلة جهود السلام بجنوب السودان، ويُسمح له بالذهاب إلى دولة أخرى خارج الإقليم "قارة أفريقيا"".
وأضافت الهيئة، التي تتوسط لإحلال السلام في جنوب السودان، أن "مجلس وزراء "إيقاد" هو الذي سيقرر المكان الجديد، الذي سينتقل إليه زعيم المعارضة المسلحة قريباً".

اجتماع للآلية الرباعية بين السودان ومصر بالخرطوم أبريل

أعلن السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، عن انعقاد آلية التشاور الرباعي بين الخرطوم والقاهرة خلال شهر أبريل بالخرطوم، بمشاركة وزيري الخارجية ورؤساء المخابرات بالبلدين، ويأتي الاجتماع في إطار التشاور السياسي والأمني بين الخرطوم والقاهرة.
وقال إن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد بالقاهرة عقب لقاء الرئيسين، عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح شلتوت أن اجتماع القاهرة ناقش بكل شفافية مسارات العلاقات الثنائية، بجانب تفعيل اللقاءات الثنائية لمعالجة كافة القضايا التي تعترض تقدم العلاقات بالبلدين.

"سد النهضة" الإثيوبي يرعب الفلاحين المصريين

كشف تقرير في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن رعب شديد بين الفلاحين المصريين بسبب "سد النهضة" الإثيوبي. وتطرق التقرير لأزمة نهر النيل في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمفاوضات المصرية الإثيوبية، واستمرار الدولة الإثيوبية في بناء السد. وأجرت الصحيفة الأمريكية عددا من الحوارات مع بعض الفلاحين في مصر الذين أبدوا تخوفهم من اختفاء المياه عن مدنهم بعد بناء السد، خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية والزيادة السكانية السريعة، التي من المتوقع أن تضاعف عدد السكان عام 2050. ويعاني الفلاحون أيضا من مشكلة انخفاض معدل الترسيب، وهو الأمر المهم لاستمرار خصوبة التربة والتي يحملها النهر وتعيقها السدود مثل "السد العالي" في أسوان. وبدورها تتأثر التربة الزراعية على المدى الطويل، وخصوصا في الشمال بالقرب من البحر المتوسط، وفقًا للتقرير. كما أوضحت الصحيفة أن سد النهضة اقترب من بدء العمل، وبمجرد انتهاء البناء سوف يكون أكبر مولد للطاقة الكهرومائية في القارة السمراء، وربما يمنع التدفق المعتاد للمياه والمكونات الضرورية المهمة للزراعة في الدلتا.