الحكومة تعلن استئناف ضخ نفط جنوب السودان عبر البلاد

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الأحد، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل "توما ثاوث" بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان، بإنتاج يومي 20 ألف برميل، بعد توقف دام 5 سنوات.

وقال وزير النفط، أزهري عبدالقادر، في مؤتمر صحفي "هناك 5 حقول أخرى بالولاية ستدخل إلى الخدمة بنهاية العام الحالي، ليبلغ إجمالي الإنتاج 80 ألف برميل يومياً".

وأضاف عبدالقادر أن عمليات إعادة الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان كافة، تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتابع "من المحتمل أن يعود نفط الجنوب إلى إنتاج 300 ألف برميل يومياً".

وشهد وزير النفط والغاز السوداني، أمس السبت، ميدانياً استئناف الضخ النفط من حقول الجنوب السودان، ودشّن وزير نفط جنوب السودان، ازكل لول جاتكوث، بداية إعادة الضخ من حقل توماثاوث.

وأكد عبدالقادر أن ما تم أمس السبت يمثل بداية لعمل كبير لإعادة إدخال بقية حقول نفط جنوب السودان حتى تعم الفائده البلدين والشركاء من الشركات الصينية والهندية والماليزية.

وقال "قدمنا الدعوة لوزارة النفط في جنوب السودان للتوقيع على بروتكول لنقل التدريب المتكامل للكوادر الجنوبية، موكداً حرص الوزارة على تدريب وتأهيل الفنيين الجنوبيين ورفع قدراتهم في مجال إدارة الصناعة النفطية.

في سياق متصل، أعلن أزهري عبدالقادر اكتشاف بئر نفط جديدة الجمعة الماضي، "لم يحدد موقعها"، تضاف إلى منظومة الاكتشافات النفطية التي قال إنها لم تتعد 20% من مساحة البلاد.

رئيس الوزراء الإثيوبي: الإدارة "الفاشلة" وراء تأخر بناء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب "الإدارة الفاشلة"، وحمل شركة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع في إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، مشيراً إلى مطالبة شركة "ساليني" الإيطالية بتعويضات مالية بسبب تأخر الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وقال آبي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، حول الأوضاع الراهنة في بلاده "إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان من المخطط انتهاؤه في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة وإدارتها لم تكن عندهما خبرة ولا معرفة بالعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة، وقال إن مدير مشروع سد النهضة م. سميو بقل، كان يخدم وطنه وضحى بروحه، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق حول القاتل تجري على قدم وساق.

وبدأت عملية بناء سد النهضة قرب الحدود السودانية في العام 2011. ويثير المشروع قلقاً لدى مصر، التي تخشى من تقليل كميات المياه المتدفقة إليها فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4,8 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

"الوزارية الخدمية" تُراجع الخدمات المُتعدِّدة بين السودان ومصر

أخضعت اللجنة الوزارية الخدمية في اجتماعها، يوم الإثنين، كل الملفات المتعلقة بالخدمات المتعدِّدة بين السودان ومصر، للتحضير والمراجعة. وذلك لمناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا، التي ستعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء.

وعقدت اللجنة الوزارية للخدمات المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، والتي تضم عدداً من الوزارات الخدمية، اجتماعاً يوم الإثنين بمباني وزارة الصحة، وترأس الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وزير الصحة بحر أبوقردة.

وضم الاجتماع وزارات الصحة الاتحادية وتنمية الموارد البشرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحياة البرية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين السودان ومصر في مجال الخدمات وتشجيع السياحة بين البلدين، بجانب الاستفادة من آثار حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين السودان ومصر، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنمية القدرات ومراجعة كافة القضايا التي تهم البلدين.

وقال وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، إن الاجتماع يجيء في إطار اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، وتم التحضير ومراجعة كافة الملفات المتعلقة بالخدمات المتعددة بين البلدين لمناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، والتحضير لاجتماع القمة الرئاسية في أكتوبر المقبل بالخرطوم.

وأكد أبوقردة التزام البلدين بتحقيق وتنفيذ كافة الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين، مشيراً لعدد من اتفاقيات التعاون الصحي بين السودان ومصر، والتي تشمل معاملة المرضى السودانيين معاملة المرضى المصريين، وتنمية قدرات الكوادر الصحية السودانية عبر المؤسسات الصحية المصرية، وتبادل القوافل الصحية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية.

سلفاكير: 14 ولاية نصيب المعارضة حسب اتفاق "الخرطوم"

قال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم الأربعاء، أن (14) ولاية من ضمن الـ (32) ولاية ستذهب إلى جماعات المعارضة، مع احتفاظ الحكومة بعدد 18 ولاية  بموجب اتفاق تقاسم السلطة وفقاً لإتفاق الخرطوم للسلام.

وأشار سلفاكير في تنوير  لحكام الولايات بالقصر الرئاسي بجوبا الي أن اتفاق تقاسم السلطة يعطي نسبة 55% للحكومة و45 % لجماعات المعارضة.

وأثني رئيس دولة الجنوب علي إتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والجماعات المعارضة، مبيناً أن بنود إتفاقية الترتيبات الأمنية جيدة لأنها تتحدث عن تكوين جيش قومي يمثل كل الإثنيات في جنوب السودان  قبل بداية الفترة الإنتقالية.

وقال أنه اتخذ العديد من القرارات بشأن تقاسم السلطة وترسيم الحدود بين الولايات كرئيس لدولة دون مشاورة فريقه التفاوضي في الخرطوم لمصلحة السلام.

وطالب سلفاكير، حكام الولايات بتنوير المواطنين عن اتفاق السلام وترحيب الجماعات المعارضة، وزاد قائلاً "بعض منكم سوف يفقدون مناصبهم ومن له الحظ يمكن أن يحصل على منصب نائب الحاكم، وهذا من أجل السلام، لذا انصحكم بعدم التمرد ورفع السلاح ضد الحكومة"

قيادات جنوبية: القضايا العالقة لن تقف عائقاً أمام تنفيذ السلام

أكدت قيادات جنوبية إن مداولات المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم هذه الأيام ستكون حاسمة لكافة القضايا العالقة.
وقال د. حسين عبد الباقي اكول مستشار سلفاكير نائب رئيس الحركة الوطنية في تصريح له،  انهم قاموا بتسليم الوسيط بعض الملاحظات البسيطة المتعلقة بالولايات، مبيناً ان الترسيم بين الولايات يتم وفقا لحدود العام 1956م، لافتاً الي عدم نقل المفاوضات لأي دولة اخرى.
وفي السياق أكد بيتر ميان رئيس الاحزاب السياسية بالداخل مواققتهم حول مقترحات الوساطة بشان الملفات العالقة لتجاوز الخلافات البسيطة المتبقية مشيرا الي اجماع الاطراف وتمسكهم لايجاد الصيغة النهائية لتوقيع الاتفاق ونزع فتيل الازمة بدولتهم.

الجنوبيون.. جولة ثالثة بالخرطوم لتجاوز الخلاف حول المادة (4)

بعد توقيع اتفاق المسائل العالقة حول السلطة والترتيبات الأمنية ونظام الحكم بالخرطوم الأسبوع الماضي، أعلن الفرقاء الجنوبيون أن المجموعات المعارضة تجرى مشاورات في مسار المواد التي تضمنها اتفاق قسمة السلطة، حول عدد الولايات ، بالإبقاء على الـ(32) ولاية أو العودة إلى النظام القديم (10 ولايات)، لا سيما أن الأطراف أبد في الاجتماعات السابقة استعداداً لعقد جولة ثالثة من التفاوض لاختراق الحواجز في اتفاقية السلام المتعلقة بالمادة (4) التي تقف كحجر عثرة أمام الفرقاء، ولا تزال مدرجة تحت بند الانتظار.. وتتعلق المادة (4) بضرورة تكوين لجنة مشتركة ومناقشة مسألة نواب الرئيس ومنصب النائب الأول والدستور والقضاء بالجنوب لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإكمال عملية السلام، ويفضي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية وتعديل عدد الولايات وتسوية الأزمة.
وأجرت الحكومة والمجموعات المعارضة لقاءات مكثفة واجتماعات لحل الخلاف حول نقاط القضاء واللجنة وعدد الولايات واللجنة التسييرية التي تقوم بمراقبة الاتفاقية، وأكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” أن المواضيع المتبقية لإكمال عملية السلام هي تكوين لجنة قضائية ولجنة دستورية والـ(5) وزارات الإضافية، وصلاحيات الرئيس والمواد المتعلقة بالحكم ومنصب النائب الأول ونواب الرئيس، وقال إن الحديث عن المادة (4) المتعلق بعدد الولايات تم تجاوزه، وبعد التوقيع عليه لا يحق للجنة أن تعيد النظر مرة أخرى في ما تم الاتفاق فيه مع الأطراف المعارضة، وأوضح أن الحكومة التزمت بجميع القضايا العالقة وحلها بصورة جدية وحقيقية ترضي جميع الأطراف.
وقال عضو البرلمان بجنوب السودان “قاروايج لام فول” إن الاجتماعات الأخيرة بعد توقيع اتفاقية السلام ناقشت المسائل العالقة في الاتفاقأ تحديداً المادة (4)، وتشمل اللجنة التي يتم تكوينها لتحديد الحدود بين الولايات من الأطراف الحكومة والمعارضة ومجموعة (سوا) ومجموعة المعتقلين السياسيين في المرحلة المقبلة. وأشار “لام فول” إلى أن الأطراف ناقشت مسألة الخلاف بين الحكومة والتحالف والحركة الشعبية في المعارضة، وأشار إلى آخر اجتماع تم بعد توقيع اتفاقية السلام، وتساءل عن موافقة الأطراف على المصفوفة وهل ستوافق على البنود المتعلقة بنواب الرئيس وصلاحياته أو المصفوفة، مضيفاً إن هذه القضايا ذات أولوية ولابد من معالجتها.
القيادي بالحركة الشعبية المعارضة “جاستين جوزيف” قال إن الخلافات تدور بين الحكومة والمعارضة والمجموعات الموقعة على عملية السلام حول المادة (4) التي تتعلق بتكوين لجنة مشتركة لمعالجة القضايا العالقة في الولايات، وأضاف إن إعلان الرئيس “سلفا كير” عن تسمية (32) ولاية يعد خرقاً لدستور دولة جنوب السودان وتمسكه بها لا يتوافق مع الاتفاقية وروحها لأنها تمثل عقبة أمام المواطنين في فصل الخريف والعودة الطوعية، موضحاً أن الخلاف الآن بعد الاتفاقية بين الحكومة والمعارضة يتعلق بعدد الولايات.
وقال “جاستن”: (حال فشلت اللجنة المشتركة بين الأطراف خلال الـ(10) أشهر عن معالجة الخلاف حول الولايات سيتم إجراء استفتاء للمواطنين ويكون الخيار لمواطن الجنوبي، مبينا أن رؤية مجموعة (سوا) المقترحة حول الولايات رُفضت.
وقال عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية المعارضة “أقوك مكوك” إن ما تبقى من نقاط وقضايا حول المسائل العالقة في عملية السلام بين الأطراف متعلقة بالمادة (4) تشمل تكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الأطراف تجاوزت القضايا العالقة بنسبة (95%) وتبقت التفاصيل المتعلقة بعدد الولايات والمصفوفة ومناقشة نص المادة (4) التي تشمل اللجنة المشتركة والقضاء وتسيير لجنة مالية لمعالجة الوضع الانتقالي بالجنوب، وأضاف إن القضايا شملت إصلاح القضاء والدستور واللجنة التسييرية واوضح أن المعارضة والأحزاب السياسية والحكومة ما زالوا يناقشون بنود المادة (4) المتعلقة بنواب الرئيس ومنصب النائب الأول.
وقالت نائبة وزير الإعلام “ليلي ألبينو أكول” إن اتفاقية السلام ناقشت تضمين مجلس الوزراء وتعديل القضاء، وأشارت إلى أن الاتفاقية خصصت ميزانية قدرها (25) مليون جنيه لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء، وأوضحت أن مجلس الوزراء ناقش ضمن أجندة الاتفاقية الطلب بشأن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة، وأضافت “أكول” إن اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس للعام 2015م كفلت إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة.
وأكد مصدر- فضل حجب اسمه- أن النقاط الرئيسة في القضايا العالقة حول السلطة والحكم تتطلب الكثير من الوقت، وأضاف إن تمسك حكومة الجنوب بالـ(32) ولاية يعرقل جهود عملية السلام. وقال المصدر إن ما تبقى من قضايا يرتبط بالمادة (4) بتكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الحكومة تتحدث عن الإبقاء على (32) ولاية والمعارضة ترفض الحديث عنها، وتطالب بالعودة إلى (10) ولايات، وأوضح أن الأطراف قادرة على تجاوز الأمر حال وجدت الإرادة السياسية بين الأطراف وتقديم تنازلات ومنح اللجنة المشتركة فرصة لمعالجة مسألة الولايات، وقال إن تمسك الأطراف بعدد الولايات يعرقل جهود عملية السلام.

دولة الجنوب .. (أرضاً سلاح)

أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بأن اتفاقية السلام التي وقعها في الخرطوم أنهت الحرب في بلاده إلى الأبد، وقال سلفاكير في حفل تخريج طلاب جامعة جوبا أمس إن اتفاقية السلام التي وقعها مع المعارضين أنهت الحرب إلى الأبد وأضاف سنطبق الاتفاقية نصاً وروحاً وسنكون جيشاً قومياً يتم تمثيل كافة القبائل والمناطق فيه دون استثناء وأعلم أن هناك مشككين في التزامنا بالسلام وسنثبت لهم أنهم مخطئون، وأضاف سلفاكير بحسب موقع إيست أفركا بأن الاتفاقية التي رعتها الخرطوم تعتبر الأفضل بين الاتفاقيات السابقة كونها مهدت لتشكيل جيش قومي، وأضاف لأن ذلك شديد الأهمية لاستقرار بلدنا حيث إن قادة الحرب والزعماء المحليين كانوا يستخدمون قواتهم لزعزعة السلام في بلادنا ومنذ الآن على قبائل الجنوب 64 أن تشجع أبناءها على الالتحاق بالجيش القومي، وأضاف التجربة أثبتت أن بعض القبائل لا تريد أن ينخرط أبناؤها في الحرب وأكبر دليل على ذلك ما كان يحدث إبان النضال للاستقلال وخلال اندلاع الحرب الأهلية في العام 201م، ومع ذلك كانوا يشتكون من أن معظم الجيش من الدينكا والنوير والآن نريدهم أن يدعوا أبناءهم لينخرطوا في الجيش حتي لا يشكون مرة أخرى، وأضاف لا يكون أن نستمر في القتال والخلاء بينما يتوقع منا العالم أن نبني دولية مستقرة وقوية وديمقرطية.
أرضاً سلاح
قطع سفير دولة جنوب السودان بأديس أبابا جيمس بيتا مورجان، أن بلاده لم تعد في حالة حرب عقب توقيع فرقاء جنوب السودان في الـ5 من شهر أغسطس الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية. وأضاف مورجان في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، لشرح اتفاق السلام الذي وقع بين الأطراف في جنوب السودان، أن اتفاقية الخرطوم التي تم توقيعها حلت جميع القضايا المتعلقة بتقاسم السلطة والحكم والأمن بشكل شامل، ما يجعل جنوب السودان لم يعد في حالة حرب بعد الاتفاق.
وأوضح سفير جنوب السودان أن اتفاق الخرطوم ينص على فترة ما قبل الفترة الانتقالية التي تمتد 8 أشهر، حيث سيبقى مقاتلو المتمردين في مواقع تجميعية إلى أن تتم عملية دمج مختلف المقاتلين للأطراف في جيش قومي واحد بجنوب السودان.
وقال إن ما تم تحقيقه في الخرطوم لعب فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، دوراً مهماً بعد أن فوض الرئيس السوداني عمر البشير لمواصلة اللقاء المباشر بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة شعب جنوب السودان.
واتهم مورجان، جهات أجنبية قال إنها تسببت في تضيع الوقت وإطالة الحرب في جنوب السودان. وتابع: "التدخلات الأجنبية لدول من خارج الإقليم تسببت في الإضرار بجنوب السودان وشعبه، من خلال استغلالها لمنظمة (الإيقاد) التي ترعى مفاوضات السلام بين الفرقاء بجنوب السودان".
الأكثرعنفاً
أعلن المجلس النرويجي للاجئين عن تصدر دولة جنوب السودان قائمة أكثر البلدان عنفًا في العالم ضد العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية، للعام الثالث على التوالي.جاء ذلك في تقرير العام 2017 الصادر أمس، عن المنظمة النرويجية المعنية بمساعدة اللاجئين، والنازحين في الدول التي تشهد صراعات مسلحة (غير حكومية).
وبحسب التقرير قال جان إيغلاند، أمين عام المجلس النرويجي "إنها السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها جنوب السودان القائمة العالمية".
وتابع "وذلك يؤكد وجود العديد من التعقيدات في تقديم المساعدات خلال هذه الحرب، من بينها إفلات العناصر المسلحة المتورطة في مهاجمة عمال الإغاثة من العقاب ".وأعرب عن تمنياته بأن "يقود اتفاق السلام الموقع (في 5 أغسطس الجاري)، بين الحكومة والمعارضة المسلحة بجنوب السودان، إلى التقليل من استهداف العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار المجلس أن "جنوب السودان شهد مقتل 24 من موظفي الإغاثة في هجمات شنها مسلحون تابعون لأطراف النزاع، كما شهد العام 2017 أيضاً زيادة في حالات احتجاز بعضهم، إلى جانب الهجمات العنيفة الأخرى، الاعتداءات الجسدية وحوادث النهب المسلح بحقهم".
ولفت كذلك أن "عمّال الإغاثة محميون بموجب القانون الدولي، ويجب ألا يستخدموا كأدوات في صراع جنوب السودان، كما أن العنف ضد عمال الإغاثة يشل عملهم المنقذ لحياة العديد من المتضررين والمحتاجين".وقال إيغلاند إن "اتفاق السلام يجب أن يسفر عن تحسين وصول العاملين في المجال الإنساني للمحتاجين من المدنيين بمناطق النزاع، ويجب أن يُحاسب الجناة المسؤولون عن الهجمات التي تستهدفهم".
وأدرجت سوريا وأفغانستان وإفريقيا الوسطى، في المرتبة التالية الأكثر خطورة بعد جنوب السودان، تليها نيجيريا والصومال.
وأوضح التقرير أن "الحرب الدائرة حاليًا في جنوب السودان (بحكم أن هناك فصائل لم توقع على الاتفاق)، أودت بحياة 100 من عمال الإغاثة الدوليين منذ ديسمبر 2013، مع تعرض مجموعات كبيرة منهم لأعلى درجات الخطر لأنهم يعملون في مواقع يصعب الوصول إليها".
انتخابات حرة
طالبت دول «الترويكا» الثلاث «الولايات المتحدة، بريطانيا، والنرويج»، بأن تتوج عملية السلام في دولة جنوب السودان، بإجراء انتخابات حرة تسمح بانتقال سلمي وسريع للسلطة، ودعت كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بعملية السلام.
وقالت دول «الترويكا» في بيان، إنها «تقف وتدعم اتفاق سلام يحقق تطلعات مواطني جنوب السودان في السلام المستدام الذي يحقق الازدهار والتعددية السياسية بالبلاد»، مشيرة إلى أنه « ندعم مشاركة الإقليم في المفاوضات المستمرة حالياً بالخرطوم حول ملفي الأمن وتقاسم السلطة»، بحسب صحيفة الشروق السودانية.
ضم ملونق
قال قيادي بارز في حركة متمردة إن عملية السلام المدعومة من زعماء المنطقة في جنوب السودان لن تكلل بالنجاح ما لم يتوقف الرئيس كير من اعتبار قائد الجيش السابق بول ملونق مفسداً للسلام.هذا ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج يوم الجمعة إلى عملية سلام تشمل الرجال والنساء، والمجتمع المدني ، والزعماء الدينيين، والأقليات العرقية، وغيرها من الجماعات المستبعدة.
وقلل عضو جبهة جنوب السودان المتحدة، لويس أني مدوت كوينديت، من فرص إحلال سلام دائم في البلاد دون إشراك جميع القادة الذين تم إقصاؤهم بمن فيهم الجنرال بول ملونق.
وفي أبريل من هذا العام، قالت حكومة جنوب السودان إنه يجب استبعاد الجنرال بول ملونق من عملية السلام في أديس أبابا، متهماً إياه بأنه يؤمن بالعنف وليس بالوسائل السلمية . وحذر أني، إذا لم يقم المجتمع الدولي والإقليمي بإشراك جميع قادة المعارضة بمن فيهم قائد الجيش السابق بول ملونق في عملية السلام، فسوف يستمرون في الكفاح ضد حكومة كير. ومضى بالقول "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم يتم تضمين جبهة جنوب السودان المتحدة في المحادثات لأنها حركة مسلحة، إننا نؤمن بالحلول السلمية لأية مشكلة، لذا إذا كان الناس يريدون أن يشهد جنوب السودان سلاما واستقراراً يجب أن تكون هناك عملية شاملة".
مطالبات بدعم إنهاء العنف ضد النوع
كشفت شبكة جنوب السودان لتمكين المرأة، بأن أسباب زيادة حالات العنف ضد النوع بجنوب السودان أسبابه ليست الحرب فقط بل هنالك أسباب أخرى منها اجتماعية ولفظية وقالت المديرة التنفيذية لشبكة جنوب السودان لتمكين المرأة ليلى قريس بأن التحديات التي تواجه المنظمة تكمن في انعدام الأمن في بعض الولايات لذلك المنظمة لم تتمكن من مباشرة أعمالها على مستوى ولايات البلاد .وطالبت بدعم الشبكة من قبل المانحين في الوقت الذي تعاني منها الشبكة من المشاكل المالية، مشيرة بأن الشبكة تعمل بولايات شرق الإستوائية بشأن توعية المواطنين حول جرائم ضد المرأة والطفل ومنها الاغتصاب وغيرها . هذا وأكدت ليلى أن المنظمة لديها فرع في منطقة أويريال .
داخلية جوبا تتقصى أحداث العنف في المابان
وصلت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة بونج في مقاطعة شمال مابان بولاية شمال أعالي النيل بجنوب السودان برئاسة نائب وزير الداخلية ريو قاتلير إلى مدينة مابان.وعقدت اللجنة اجتماعات مع حكومة ولاية شمال أعالي النيل والإدارات الأهلية والمنظمات الإنسانية والمرأة والشباب والمثقفين وقامت اللجنة بزيارة المشتبة بهم في الأحداث برئاسة شرطة المقاطعة بالإضافة إلى مواقع المنظمات الإنسانية التي تعرضت لأعمال العنف.
من جانبه قال عدد من المواطنين في مدينة بونج إنهم تضرروا من توقف المنظمات الإنسانية عن العمل.
وقال المواطن خليفة كور إنه تعرض لضرر كبير نتيجة لتوقف المنظمات، مبيناً أنه كان يقوم بعمليات الإمداد للخدمات المحلية لهذه المنظمات من الخرسانة والاحتياجات المحلية إلا أن توقف العمل أثرت على أوضاعه الاقتصادية.
وشهدت منطقة بونج الشهر الماضي أعمال عنف وتخريب قام به مجموعة من الشباب من المنطقة مما أدى إلى تدمير ممتلكات المنظمات الإنسانية، وقامت هذه المنظمات بتعليق أنشطتها في منطقة بونج.