القاهرة تستضيف اجتماعاً جديداً حول "سد النهضة"

أعلن وزير الري المصري حسام مغازي، عن اجتماع يعقد في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث ملف سد النهضة المثير للجدل، يشارك فيه كلٌّ من السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى المكتبين الاستشاريين الدوليين، ويناقش تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية.

وقال مغازي خلال تفقده يوم الأربعاء كورنيش بحر يوسف المنهار في الفيوم، إنه لا يوجد أي مفر من المفاوضات بين البلدان الثلاثة، وأكد خلال الزيارة، أن وزارة الري اعتمدت 15 مليون جنيه لإعادة تطوير الكورنيش لظهوره بالشكل اللائق للمحافظة.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم استضافت في شهر يوليو الماضي اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية للسد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وزراء الري والمياه في البلدان الثلاثة.

مصر تبحث توقيع عقود طويلة لاستيراد اللحوم السودانية

بحث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د.خالد حنفي مع شركة الاتجاهات المتعددة السودانية ، إقامة تجارة متبادلة وتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد اللحوم السودانية وإقامة صناعة مشتركة في المجال، تمهد للتصدير لأوروبا وأفريقيا.
وأكد حنفي أن الاجتماع مع رئيس الشركة السودانية محمد خيري، بحث استيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية السودانية وذبحها بمصر لتوفير اللحوم وطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وكافة منافذ البيع التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، لتلبية كل احتياجات المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك وتوفيرها على مدار العام، وذلك مقابل تصدير منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من سكر وأرز وزيوت وعصائر ومكرونات ومخبوزات إلى السودان.
وأضاف وزير التموين المصري أنه تمت دراسة إقامة صناعات مشتركة في مجال اللحوم وغيرها وعمل قيمة مضافة لها والدخول بها في أسواق أخرى مثل دول القارة الأفريقية والخليج وأوروبا، وأشار إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً وتبادلاً تجارياً بين مصر والسودان في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.
من جهة، أخرى أعلنت مصر انتهاء 90% من إجمالي حجم الإنشاءات لمعبر أرقين البري الذي يربطها مع السودان، بكلفة استثمارية 90 مليون جنيه، ليكون الميناء الثاني الذي يربط بين البلدين برياً، وفقاً لوزير النقل المصري المهندس هاني ضاحي.
وقال ضاحي الذي تفقد يوم الأربعاء المعبر، إن ميناء أرقين البري يقع على الحدود المصرية السودانية على خط عرض 22 ويميز هذا الميناء مساهمته في زيادة التبادل التجاري وصناعة مستقبل اقتصادي جديد بين مصر والدول الأفريقية، وأضاف أن الميناء البري الثاني الذي يربط بين السودان ومصر بعد افتتاح منفذ قسطل البري، يعطي لمصر مميزات استراتيجية للنفاذ للسوق الأفريقية لتصبح مصر بوابة أفريقيا للعالم، حيث يمثل الميناء محوراً للربط الإقليمي بين شمال القارة الأفريقية من الإسكندرية إلى أقصى جنوبها في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وتجيء الجولة التفقدية للوزير المصري لمعبر أرقين البري، برفقة محافظ أسوان ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة لمتابعة استكمال تجهيزات الميناء تمهيداً لافتتاحه.

برلمان جنوب السودان يهدد برفض اتفاق السلام إذا انتهك السيادة

حذر برلمان جنوب السودان من أنه سيرفض اتفاق السلام إذا كان ينتهك السيادة الوطنية عندما يقدم يوم الخميس للتصديق عليه من قبل المشرعين، مما أثار مخاوف من التأخير أو التراجع عن الاتفاق الذي لا يزال هشاً.
ووفقاً للبرلمان، فإن مجلس التحرر الوطني في باجاك عليه التصديق على الاتفاق بعد أسبوع من توقيعه بحيث تنفذ أحكامه بوصفها وثيقة أقرها، بعد أن وافق المجلس التنفيذي لوزراء حكومة الجنوب على الاتفاق، وقال إنه سيقدمه إلى مجلس النواب للتصديق هذا الأسبوع.
وأشار متمردون سودانيون جنوبيون إلى تصديق الاتفاق بحلول يوم الخميس، وأن الخطوة التالية لتنفيذ الترتيبات الأمنية ستبدأ في ورشة عمل تنظمها الهيئة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، حيث أن كبار الضباط العسكريين من الطرفين المتحاربين سيشاركون فيها.
وقال رئيس الجمعية التشريعية الوطنية في جوبا، ماجوك رانديل لـ"سودانتريبون"، إن الشروط التي وضعها اتفاق السلام والمصالحة تعتبر جدولاً أعلى من جميع أنشطة المؤسسات العامة في البلاد، لكنه حذر من أن اتفاق السلام قد يتم رفضه من قبل البرلمان إذا وجد أن فيه انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وأوضح كبير المشرعين أن السيادة هنا لا تعني الأشخاص، بل البلاد التي لا يمكن المساومة عليها مهما كانت الخلافات وأنه من مسؤولية كل مواطن حمايتها.
ولفت رانديل -الذي سيفقد منصبه في ديسمبر/كانون الأول وفقاً لاتفاق السلام-، إلى أن "وحدة الشعب والبلاد أهمية قصوى. نحن نعلم أن الاتفاق فرض علينا ما يعني أن هناك شيئاً وراء ذلك، ويمكننا أن نرفض ذلك، ولكن لا يزال أولئك الذين سيعانون.. سيكون شعبنا الذين دفعوا دائماً ثمن الخلافات السياسية".
وأعرب رانديل عن أمله في أن يصدق على اتفاق يسمح للقوات المتناحرة بوقف القتال وعدم انتهاك وقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنه الزعماء المتنافسون بعد توقيعاتهم.
وقال "نريد لهذا النزاع أن يتوقف وأن تقوم قيادة المجتمع بحشد أعضاء الحكومة للعودة إلى دوائرهم مباشرة بعد المصادقة على الاتفاق لتوعية وتثقيف الناس وحكومات الولايات والسكان المحليين والشباب والنساء لدعم تنفيذ الاتفاق".

تأخر التقرير الفني لسد النهضة... سياسة "التخدير" الإثيوبية مستمرة

أثار عدم تسلم مصر التقرير الفني المشترك من المكتب الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير "سد النهضة" الإثيوبي على مصر والسودان، على الرغم من انتهاء المهلة رسمياً، السبت الماضي، ردود أفعال غاضبة لدى خبراء مصريين، مؤكدين أنّ التأخر في عدم اتخاذ أي إجراء سيكون له تداعيات سيئة.
وفي السياق، حذر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، من خطورة عدم ورود رد بما يطمئن الحكومة المصرية من جانب إثيوبيا، مؤكداً أن لدى أديس أبابا نوايا أخرى لم تدركها الحكومة حتى الآن. ووفقاً لعلام، فإن "تراخي الدولة المصرية في هذه القضية، التي تعد أمناً قومياً للبلاد، ستحول نهر النيل إلى ترعة (قناة) بسبب سد النهضة، وبالتالي ستدخل البلاد في شح مائي نتيجة استمرار إثيوبيا في بناء السد وإضاعة الوقت في المفاوضات".
ونبه علام إلى أنّ "التفاوض مع أديس أبابا يجب أن يكون انتهى، كونه ليس له فائدة أو مردود إيجابي في ظل استمرارها في عملية البناء". كما لفت إلى أن "مصر أضاعت حقوقها بعدما اعترفت بالسد من قبل من دون التحفظ على السعة أو الارتفاع، وأن أي مفاوضات تجريها في الوقت الحالي بهذا الشأن لن تسهم في أي نجاح بل تؤكد الفشل".
وطالب وزير الري المصري الأسبق "بضرورة البحث عن حل يساعد مصر في التصدي لأضرار السد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، من خلال مسار سياسي يقوده وزير الخارجية".
وأوضح علام أن "استمرار هذا المسار العقيم في المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا لأهم قضية مصرية سيؤدي بالبلاد إلى كارثة مائية، وانهيار أنواع الحياة كافة في البلاد"، متوقعاً أن تقوم إثيوبيا ببناء سدود أخرى عدة على النيل الأزرق للتحكم أكثر في مياه النيل.
من جهته، أشار أستاذ المياه في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، إلى أن الوضع خطير وأن إثيوبيا استطاعت أن تنجح بامتياز في تخدير حكومتنا، بينما استمرت في عملية البناء وحققت ما تحتاجه وهو قيام السد، بحصولها على الموافقة من مصر وعدم اعتراضها على فكرة إنشاء السد، ولا سيما بعدما تأكدت من ضعف المفاوض المصري، بسبب عدم قدرته على إدارة المفاوضات، وأنه يقدم فقط التنازلات عن حقوق مصر".
ووفقاً لنور الدين فقد استطاعت إثيوبيا "ببراعة إلهاء الجميع فيما أطلقت عليه التقرير الفني المشترك من المكتب الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب وهي السودان ومصر، واستمرت في عمليات البناء علناً من دون أن يقف في وجهها أحد"، معتبراً أنّ "فكرة إقامة السد، فكرة قديمة، جاءت للسيطرة على المياه الموجهة لمصر".
ونوه نورالدين إلى أن "الحل الأمثل للمشكلة هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض وجهة النظر المصرية حول بناء السد ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل"، مشيراً إلى أن "مصر ستعاني من الشح المائي في حالة اكتمال سد النهضة وتشغيله"، ومؤكداً أن "أي اجتماعات مقبلة أو مفاوضات مصيرها الفشل".

الخرطوم: سنقبل أية مبادرة للتطبيع مع جوبا

أعلنت الحكومة السودانية، استعدادها لقبول أية مبادرة لإصلاح العلاقات المتعثرة مع دولة جنوب السودان، وقالت إنها تتطلع إلى دور روسي أكبر، لتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب، وأكدت التزامها بمواصلة أدوارها في ما يتعلق بالقضية اليمينة.
وتوجه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الذي طلب اجتماعاً ثنائياً بين غندور ونظيره الجنوب سوداني، برنابا بنجامين، لبحث سبل تسوية الملفات العالقة والحائلة دون القفز بالعلاقات خطوات متقدمة.
ورحب في تصريحات قبيل مغادرته الخرطوم، بأية مبادرة للتوفيق والإصلاح مع دولة الجنوب، وقال إن العوامل المشتركة كان يفترض أن تصنع علاقات تكون الأفضل في العالم، ولكن للأسف هذا لم يحدث"، مؤكداً حرص السودان الشديد على إقامة علاقات جيدة مع الدولة الوليدة.
وقال غندور إن الخرطوم تتطلع إلى دور روسي أكبر في إعادة تطبيع علاقاتها مع جوبا، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات الروسية الكبيرة.
وحول الموقف السوداني من الأزمة اليمنية، قال الوزير السوداني، إن تحرير اليمن بات التزاماً سياسياً على السودان، مثلما صار موضوعاً تتبناه الجامعة العربية، وأكد وجود تنسيق تام بين الرئيس عمر البشير، والملك سلمان وبقية دول الخليج في هذا الشأن.
وقال غندور إن المعركة البرية يقودها اليمنيون بأنفسهم ولم يطلبوا دعماً من الآخرين.

السودان : مشكل جنوب السودان لا يحل بالوعود الزائفة

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بعثتها في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة، لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ترمي لإعادة السودان إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.‏
ونشرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان، لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، الذي يتيح التدخل ‏تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق، مساعي واشنطن الساعية لإعادة السودان إلى البند الرابع، مؤكداً أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أية محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان.
وقال للصحفيين" هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية "، وأضاف "الخرطوم وحلفاؤها قادرون على تفنيد أية مزاعم تحاول أمريكا إلصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية".
وشرح ما قامت به الحكومة السودانية للارتقاء بالملف بعيداً عن ما أسماه "المغالطات المضللة التي تنشرها الجهات المعادية للسودان".

سلفا كير يحذر ضباطًا كبارًا في جيشه من خرق اتفاق وقف النار

حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت على نحو مفاجئ كبار ضباط قواته المسلحة من إجراءات عقابية في حال ارتكبوا انتهاكات وخروقات لوقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل أسبوع بعد توقيعه اتفاق السلام مع زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، مجددًا التزامه بتحقيق السلام في البلاد، في وقت اعتبر وزير الإعلام في جوبا اتفاق السلام الموقع مع المتمردين قصد منه تغيير النظام، محملاً وسطاء هيئة «إيقاد» الأفريقية مسؤولية تأخير نشر آلية فرق المراقبة والتحقق في خروقات وقف إطلاق النار.
وقال كير خلال لقاء عقده في جوبا مع مجلس أعيان قبيلة دينكا التي ينتمي إليها، إن «هناك أشخاصا (لم يسمهم) يرغبون في الاستفادة من التحفظات التي أبديناها خلال توقيعنا اتفاقية السلام قبل أكثر من أسبوع هنا في جوبا»، وأضاف «بعض الضباط الكبار الذين يتظاهرون كأنهم قوميون أكثر من أي شخص وأنهم أكثر ولاء عن غيرهم، هم الذين يقفون وراء هذه الخروقات.. وسيواجهون عقوبات». وشدد على أنه ملتزم بتوقيع اتفاق السلام ووقف إطلاق النار. وقال «لقد وقعنا اتفاق السلام وعلينا أن نبين التزامنا به وإلا نظهر أنفسنا بأننا لا نرغب في إنهاء الحرب».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) قد أوردت في تقرير لها أن مروحيات تابعة للقوات الحكومية شنت هجومًا على مواقع المتمردين على الضفة الغربية لنهر النيل الأبيض بالقرب من ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط قبل يومين، بينما قالت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار إنها «دمرت عددًا من الزوارق الحربية التابعة للجيش الحكومي بعد أن هاجمت مواقعها في أعالي النيل الأسبوع الماضي». وقد حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري رئيس جنوب السودان سلفا كير بضرورة وقف الهجمات على مواقع المتمردين والالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال كير إن المجتمع الدولي يعمل على عزل حكومته بادعاء أنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام مع المتمردين بقيادة رياك مشار، وأضاف «لا بد أن نؤكد أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار والتعليمات التي أصدرتها للجيش الشعبي بالبقاء في المواقع التي عليها منذ توقيع الاتفاقية»، وتابع «هناك مجموعة من الناس في هذا البلد إلى جانب آخرين في الإقليم يعملون على عزلنا ويصورون أنفسهم على أنهم هم وحدهم الذين يهتمون بشعبنا أكثر منا نحن المنتخبين من قبل الشعب».
وتقول مصادر في جوبا تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن «كير يواجه انقسامًا داخل حكومته ومن بعض قيادات الجيش الذين كانوا يعتقدون أن المعارضة المسلحة كان يمكن سحقها قبل بدء فصل الخريف لإنهاء التمرد». وتتخوف المصادر من أن تنهار اتفاقية السلام التي وقعت أخيرا في أديس أبابا برعاية أفريقية، بسبب هذه المجموعات التي تتحرك بدوافع شخصية. وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة نشر مراقبين لتعزيز وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام.
من جهته قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات تشمل حظر بيع الأسلحة إلى الحكومة والمعارضة المسلحة»، وأضاف «هناك عقوبات أخرى في الطريق من قبل مجلس الأمن الدولي حتى قبل بدء تنفيذ اتفاقية السلام»، واعتبر أن تأخير تشكيل الآلية للمراقبة من قبل «إيقاد» والمجتمع الدولي يؤكد أن هناك أطرافا في مجلس الأمن الدولي لديها أجندتها. وتابع «هذه الاتفاقية صممت لتغيير النظام وهذا ما ظهر في تشدد هذه الأطراف وفي مقدمتها واشنطن»، داعيًا واشنطن والأمم المتحدة المساعدة في نشر آلية المراقبة وحث «إيقاد» لتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيش الحكومي والمتمردين بإشراف لجنة «إيقاد»، منتقدًا تأخير ورشة العمل التي دعت إليها الإيقاد الأسبوع الماضي، معتبرًا أن المنظمة الإقليمية تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.