"الرباعية" تحقق تقدماً في أزمة جنوب السودان

حققت القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان المكونة من السودان وإثيوبيا والسودان وكينيا ويوغندا، تقدماً ملحوظاً في اتجاه حل أزمة الدولة الوليدة بالاتفاق على أن يتم تقاسم السلطة التنفيذية بنسب متفاوتة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية.
واستمرت  الرباعية حتى وقت مبكر من صباح يوم الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة.
وكشفت تقارير صحفية، أن قادة دول الجوار نجحوا في إقناع طرفي الصراع بأن يتم توزيع حصص العائدات النفطية في الولايات الثلاث "أعالي النيل وجونقلي والوحدة" بنسبة 46% للحكومة، و40% للمعارضة، و4% للمجموعات الأخرى.
ونجح القادة أيضاً في إقناع الطرفين على أن يتم تقاسم السلطة التنفيذية 53% للحكومة، و33% للمعارضة، و7% للأحزاب السياسية، و7% للمفرج عنهم الذين اتهموا بتنفيذ محاولة انقلابية فاشلة ضد سلفاكير على أن تكون السلطة الرئاسية للرئيس ونائبه بصلاحيات متوازنة.
وأشار مصدر في الوساطة أن قادة دول جوار جنوب السودان أجروا لقاءات ماراثونية مع كير ومشار كلٍّ على حدة.

قمة لدول غرب أفريقيا لتفادي انهيار مفاوضات جنوب السودان

وصلت المحادثات في أديس أبابا بين أطراف النزاع في جنوب السودان إلى طريق مسدود. وأجرى زعماء أفارقة اتصالات مع الأطراف أمس، لحملها على التوقيع على مسودة تسوية الأزمة، ونجحوا في إقناع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بحضور قمة رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) اليوم. وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين والرئيسان السوداني عمر البشير والأوغندي يوري موسفيني اتصالات مع سلفاكير، لتفادي انهيار المفاوضات.
ويتوقع وصول سلفاكير والرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى أديس أبابا، خلال الساعات المقبلة، للانضمام إلى قمة دول الجوار الأربعة لجنوب السودان. وذكر وسـطاء أن المفاوضات يمكن أن تمدد 48 ساعة في حال أبدت أطراف النزاع رغبة في السلام.
وأعلن الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكوي، رفض جوبا مسودة تسوية نزاع جنوب السودان التي قدمتها «إيغاد» إلى طرفي الصراع.
واتهم مكوي، كبير وسطاء «إيغاد»، وزير خارجية إثيوبيا السابق، سيوم مسفن، بممارسة «التهديدات وتجاوز دوره من وسيط إلى وصي».
وقال مكوي إن مسودة الاتفاق «ليست ملزمة لنا كحكومة، وهي تختلف تماماً عن المسودات التي توصلنا إليها في الجولات الـ8 الماضية». وأضاف أن «الوساطة وشركاءها مارسوا علينا ضغوطاً حتى نوقع على مسودة التسوية، وأستبعد التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الممارسات التي تتدخل في شأننا الداخلي، وتتنافى مع السيادة الوطنية للبلاد، والقانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول».
كما تعرّض مكوي في حديثه إلى نقاط الخلاف، وقال إنها تشمل تشكيل النظام الفيديرالي والهيكل التنفيذي والسلطة الاشتراعية، والترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة، ونزع السلاح في جوبا، إضافة إلى الفترة ما قبل الانتقالية، وإسناد رئاسة مفوضية الدستور والانتخابات وإدارة الثروة القومية إلى أجانب، معتبراً النقطة الأخيرة «عودة إلى الاستعمار».
في المقابل اتهم رئيس وفد المتمردين إلى المحادثات تعبان دينغ، سلفاكير بالتهرب من عملية السلام لعدم استعداده لدفع استحقاقاتها، موضحاً أن زعيم المتمردين رياك مشار موجود في مقر المحادثات و»على رغم تحفظه على بعض بنود مسودة الاتفاق إلا أنه مستعد لمناقشة القضايا الخلافية والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب».
على صعيد آخر، اتفق قادة حركات التمرد الرئيسية الثلاث في دارفور والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم (يوناميد)، خلال لقاء في باريس، على العمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية دائمة عبر التفاوض من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 سنة.
وصدر بيان مشترك بعد اجتماع استمر يومين في باريس، ضم رئيس بعثة «يوناميد» أبيدون باشوا ورؤساء «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي و»حركة تحرير السودان» فصيل عبد الواحد محمد نور وزعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم.
وعبر البيان عن «الحاجة إلى معالجة قضايا دارفور كأولوية» في إطار حل شامل للصراع في السودان. واتفق زعماء الحركات على أن رئيس بعثة «يوناميد» سيقدم اقتراحات حول أماكن محتملة للاجتماع المقبل، بعد التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين.
وقال قادة الحركات في بيانهم المشترك إنهم «اتفقوا على بلورة اقتراحات في شأن القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها، فضلاً عن الشكل المقترح للمناقشات في استئناف العملية السياسية»، كما ستطرح الحركات الثلاث ورقة تحمل مواقفها تجاه عملية السلام.
ويتوقع أن يجري أبيدون باشوا مشاورات مع الحكومتين السودانية والقطرية التي ترعى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
كما سيشارك مناوي وجبريل وعبد الواحد، في اجتماع دعا له الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الجمعة المقبل، لمناقشة سبل إشراكهم في طاولة حوار وطني دعا إليها الرئيس عمر البشير، والضمانات التي يطالب بها المتمردون في هذا الشأن.

قرار السيسي المعلق "العترة بتصلح المشي"

لاشك أن هناك انتعاشاً إيجابياً في العلاقة بين السودان ومصر من خلال انسجام المواقف واكتمال التفاهم وتبادل الزيارات بين الرئيسين البشير والسيسي.
لكن وبنفس القدر لا يوجد شك في أن هذه العلاقات الإيجابية المنطلقة بأقل درجة من التحفظات والمحاذير الأمنية والسياسية مؤخراً تزعج الكثير من الدوائر الأمنية والاستخبارية النافذة وتلك المرتبطة بأجندات خارجية في الدولة المصرية.. هذه الدوائر المصرية التي يعمل بعضها لحساب أجندات أخري يزعجها ميل السياسي وتحول نظره استراتيجياً في اتجاه الجنوب ويزعجها أن يمضي هذا التطور الإيجابي بالسيسي إلي الاندياح الكامل مع النظام السوداني، وإلا فكيف يمكننا أن نفسر انتظار السودان لأكثر من عشرة أيام تنفيذ قرار صادر من الرئيس المصري بالإفراج عن المعدنين السودانيين الذين يتم احتجازهم في السجون المصرية..!
وحتي لو تم الإفراج عنهم اليوم أو غداً فإن التأخير الذي حدث ليس مبرراً بأي حال من الأحوال وحتي لو افترضنا أن هناك تبريرات وأسباباً محددة واعتمدنا نظرية الغائب )عذره معه) فإن السؤال المطروح: لماذا هو غائب أصلاً؟ لماذا يغيب التفسير ويغيب التصريح الإعلامي الرسمي من الجانب المصري لتوضيح أسباب التأخير.
لماذا وبعد أن ننتظر عشرة أيام لا ينطق خلالها أي مسؤول مصري بكلمة اعتذار أو تطمين حول تأخير تنفيذ قرار السياسي نقبل أن يخرج علينا سعادة السفير السوداني في القاهرة بتصريح يحدثنا فيها عن استمرار اتصالاته من السلطات المصرية كل هذا الوقت بشأن تنفيذ العفو عن المعدنين السودانيين ويحاول السفير عبد المحمود التماس العذر للسلطات المصرية و(الطبطبة) علي هذا التأخير المريب وغير المبرر.
إما أن تكون هناك بالفعل رسائل مصرية خبيثة تريد دوائر محددة إبلاغها للسودان وللسودانيين وفي هذه الحالة نرجو أن تتعلم الحكومة من الدرس وتراجع سياسة التعامل بصفاء النوايا مع المصريين، وإما أن تقبل السلطات المصرية ملاحظاتنا الناقدة لها بضعف قوة القرارات والتوجيهات الرئاسية وجود دوائر فلتره ومراجعة وتنقيح لقرارات السياسي بعد صدورها مما يعني وجود خلل أساسي في نظام السلطة الحاكمة لمصر.
لست مع الاتجاه الذي يلوم السودان في سرعة تنفيذه لتوجيه الرئيس البشير بإخلاء سبيل الصيادين المصريين بلا أدني تلكؤ أو تأخير، لأن سرعة تنفيذ مثل هذا القرار تحسب للحكومة السودانية ولهيبة قرارات الرئيس ووفاء السودان بالتزاماته ولا تسحب عليه.
الرجل (بمسكوه من لسانو) كما يقول المثل وحين يصدر قرار من رأس الدولة للتنفيذ ثم تحدث مماطلات ويتعطل التنفيذ فإن علي هذا الرئيس وعلي وقراراته وعلي سلطته التي يقودها السلام.
علينا أن نتعلم  من هذا الدرس ما هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع السلطة الحاكمة في شمال الوادي مع الإبقاء علي الابتسامة والكلمة الطيبة وكل شئ بلا انفعال زائد أو تفاعل متجاوز لحدود الحذر المطلوب و(العترة بتصلح المشي).

"إندبندنت": إسرائيل تزود جوبا بصواريخ متطورة

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن إسرائيل تزود دولة جنوب السودان بصواريخ متطورة جداً، بجانب تقديم التأطير التقني والعسكري لفائدة جنود حكومة الجنوب، وقالت إن لديها معلومات تؤكد تورط إسرائيل في الصراع الدائر بين السودان وجنوب السودان.
وأوردت الصحيفة البريطانية، أنها حصلت على معطيات من محامٍ إسرائيلي يدعى إيطاي ماك، والذي أكد لها أنه يحاول كسر جدار الصمت المفروض على ملف تصدير إسرائيل للأسلحة نحو جنوب السودان، مضيفاً أن إسرائيل تسهم في استمرار القتال المسلح في السودان والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
واعتبرت الصحيفة، أن إقدام إسرائيل على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، يخالف قرار "الاتحاد الأوروبي" الصادر نهاية العام الماضي والقاضي بمنع بيع أي نوع من الأسلحة لفائدة حكومة جنوب السودان، وبدورها قامت واشنطن بحظر تقديم أي دعم عسكري لحكومة جنوب السودان، وذلك نظراً للنتائج الكارثية للحرب الأهلية في المنطقة والتي أسفرت عن نزوح أكثر من مليون مدني من مناطق القتال.
وانطلقت الصحيفة البريطانية، من تصريحات المحامي الإسرائيلي، وتقارير مؤسسات حقوقية دولية حول الوضع في جنوب السودان، لتتوصل إلى أن إسرائيل تزود جنوب السودان بصواريخ متطورة جداً، بالإضافة إلى تقديم التأطير التقني والعسكري لفائدة جنود حكومة جنوب السودان.

الوجود الاسرائيلي يطيل أمد حرب الجنوب

من جديد يعود الوجود الإسرائلي بدولة جنوب السودان عبر صفقات الاسلحلة بين تل أبيب وجوبا وأمس الأول كشفت مصادر إسرائيلية ان صفقات عسكرية سرّية بين إسرائيل والحكومة في جنوب السودان زادت من تأجيج الحرب الأهلية في الجنوب السوداني في حربه المستعرة منذ أواخر 2013.
وحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن إسرائيل دأبت لسنوات على تصدير أسلحة بشكل سرّي إلى دول تخوض حروبا أهلية ودول اخرى.ونقلت الصحيفة عن مصادرها بأن إسرائيل تسعى إلى إطالة أمد الحرب في جنوب السودان بشتى الوسائل من أجل إبرام صفقات جديدة مع حكومة سلفا كير بهدف بيعها مزيدا من السلاح لقتال "المتمردين".وكانت تقارير منسوبة للاتحاد الأفريقي أكدت في وقت سابق بأن الحكومة في جنوب السودان تلقت أسلحة من دول أجنبية وذلك حينما عثر المتمردون على مخزنين للأسلحة في ولاية أعالي النيل قبل أشهر بعد فرار القوات الحكومية منها حيث حملت تلك الأسلحة أختاما وكتابات باللغة العبرية.
ويقول المصدر الإسرائيلي إنه علم عن طريق مصادر لا يستطيع الكشف عنها، تصدير إسرائيل لأسلحة مثل بنادق "تافور" و"جليل" إلى القوات الحكومية بجنوب السودان رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة لأحدث دولة في العالم وتوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لها منذ أشهر.
وكان المحامي والناشط الإسرائيلي إيتاى ماك قد كشف عبر رسالة وجهها الاسبوع المنصرم الى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن إستخدام إسلحة إسرائيلية قاتلة ساعدت فى إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان فى الصراع الدائر حاليا هناك.وقال إيتاى الذى ينشط فى مجال المناهضة فى رسالته المفتوحة أن بلاده "من البلدان القليلة التى لا تزال تستمر فى تزويد جنوب السودان بالأسلحة رغم جرائم الحرب التى أقترفت بحق المدنيين" واصفا العلاقة بين إسرائيل وجنوب السودان بانها تعبر عن "فراغ أخلاقى"، وأن هناك عدم شفافية فى مشاركة إسرائيل فى النزاع بجنوب السودان.وأشار الناشط الإسرائيلى الى أن إحباط الطرفين المتقاتلين فى جنوب السودان وعجزهما عن تحقيق إنتصار عسكرى فى ميدان القتال قد قادهما لتبنى إستراتيجية بديلة بإقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الذين حددوا كأعداء من الطرفين"كما قال ماك ان جنوب السودان "على حافة الوصول لنقطة اللاعودة وأنزلق فى دولة فاشلة" محذرا سلفاكير"من أن حكومته ستصبح لا قيمة لها إذا أستمرت فى الإعتماد على صادرات الأسلحة من إسرائيل"، مشيرا الى أن"غالبية المواطنين الإسرائيليين يعارضون تصدير الأسلحة للحكومات التى تقترف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال الحروب الأهلية".وختم الناشط الإسرائيلى رسالته بقوله" إن أى حل سياسى يجب أن يتضمن محاكمة وتطبيق القانون بحزم ضد اؤلئك الذين أرتكبوا الجرائم فى الطرفين المتقاتلين وكذلك الدول والفاعلين الذين حرضوا عليها من خلال الإمداد بصادرات الأسلحة لحكومتكم، ولقوات المعارضة".
وقد زار وفد من جنوب السودان إسرائيل في يونيو الماضي، للمشاركة في معرض السلاح الإسرائيلي "آي اس دي إي أف"، إذ رأس الوفد وزير المواصلات في جنوب السودان، مع العلم أن وفداً من هذه الدولة حضر معرضاً نُظّم قبل ستة أشهر، يتعلق بالوسائل التي تضمن الحفاظ على الأمن الداخلي..
وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بدولة جنوب السودان، إذ جاء الاعتراف في اليوم التالي لإعلان انطلاق هذه الدولة. كما كانت إسرائيل أول دولة يقوم الرئيس سلفا كير ميارديت بزيارتها، إذ تمت الزيارة في ديسمبر 2011. وأعلن كير لدى هبوطه في مطار "بن غوريون"، أنه يشعر بالتأثر بعد أن وطأت أقدامه "الأرض المقدسة". وأضاف رئيس جنوب السودان "لقد دافعت إسرائيل عن شعبنا ومن دونها لم نكن لنتمكن من تأسيس هذه الدولة. لقد قاتلتم إلى جانبنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل العمل سوية من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بيننا".

قمة ثلاثية بين البشير وموسفيني وديسالين قبيل اجتماع "إيقاد"

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، فعاليات قمة ثلاثية جمعت الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، لبحث الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع الأمني بجنوب السودان.
وتأتي هذه القمة قبيل انعقاد قمة (الإيقاد) التي ستلتئم في الـ 17 من أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على اتفاق بين فرقاء دول جنوب السودان، إذا نجحت مساعي المنظمة.
وكان الرئيس عمر البشير قد وصل إلى أديس أبابا، يوم الجمعة، مترئساً وفد السودان الذي يضم وزير الخارجية أ. إبراهيم غندور ووزير شؤون الرئاسة صلاح ونسي.
وعقد البشير فور وصوله اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تركز حول العلاقات الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وإثيوبيا.
ووصف وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريح لوكالة أنباء السودان الرسمية الاجتماع بأنه كان ناجحاً ومثمراً بالنظر للعلاقات المتطورة بين البلدين.

الشعبي يطالب بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني دولة الجنوب

طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، بفتح حدود بلاده مع دولة جنوب السودان وإلغاء التأشيرة للجنوبيين، داعياً الخرطوم للعمل بصورة جادة على وقف الحرب بين الفرقاء في الدولة الوليدة لتحقيق التواصل الحقيقي مع السودان.
ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، في المنبر الدوري للحزب بالخرطوم، انفصال جنوب السودان بأنه سياسي. وقال إنهم يجتهدون لتحسين العلاقات بين البلدين.
ودعا الحكومة السودانية لبناء علاقات قوية، "بعيداً عن المصالح المتعلقة بالبترول والتجارة، خاصة وأن العالم أصبح كتلة واحدة" – حسب تعبيره -.
وعلي صعيد اخر قال عمر وهو عضو بآلية الحوار الوطني (7+7)، إن الجمعية العمومية للحوار الوطني ستنعقد في 20 سبتمبر المقبل لإعلان أسماء 50 شخصية قومية، ورؤساء اللجان الست ونوابهم، وخمسة من الموفقين، و25 شخصاً يمثلون الأمانة العامة، منوهاً إلى أن انعقاد الجمعية يمثل إيذاناً لانطلاقة الحوار بشكل رسمي.
وأوضح أن اجتماع اللجنة التنسيقية فوَّض القوى السياسية للاتصال بالحركات المسلحة، وبعض قيادات الأحزاب وعلى رأسهم الصادق المهدي، تمهيداً لانخراطهم في الحوار، مشيراً إلى أن اللقاء التحضيري بالخارج محصور على الحركات المسلحة لإيجاد الضمانات لمنسوبيها بالخرطوم حال حضورهم للحوار.