جدل بالبرلمان حول منح الجنسية لأبناء جنوب السودان

ثار جدل في البرلمان بسبب مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل العام 2018 خاصة حول وضعية أبناء دولة جنوب السودان والتواريخ المطلوبة لمنح الجنسية، الأمر الذي أدى لإرجاء إجازة القانون الذي دافع عنه وزير الداخلية وقال إنه لا يخالف الدستور.

ودافع وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، خلال مداخلته في البرلمان في جسلة التداول حول مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل العام 2018، يوم الإثنين، عن مشروع القانون، وقال إنه لا يخالف الدستور.

وقال الوزير إن التشريع الذي يحفظ هذا الحق يجب أن يكون بعيداً عن العواطف، وأبان أن اختيار تاريخ منح الجنسية 1924 بأنه تاريخ له دلالة لارتباطه بإعلان السودانوية، وأن اختيار 1956 يسمح لكل مواطن من دولة جنوب السودان منح الجنسية السودانية، وهذا مخالف للقانون الدولي الذي يمنع تفريغ الدولة من مواطنيها لذلك يجب احترام إرادتهم وقوانينهم لاختيارهم دولة ذات سيادة.

وأشار بلال إلى عدم الخلط بين الجنسية والتجنس والتفريق بين الميلاد والتجنس، مؤكداً عدم معاداة السودان لدولة جنوب السودان.

وأوضح وزير الداخلية أن مواطني أبيي سودانيون، وأن ما يتم في السجل المدني مجرد تحرٍ ليثبت هل هذا الشخص من دينكا أبيي ليعطى الرقم الوطني.

وكشف عن أن السودان يستضيف أكثر من مليوني لاجئ، وشدد على أنه يجب أن لا يفرط في حق الأجيال القدامة فيما يتعلق بالجنسية التي يجب أن يكون منحها وفقاً لمعايير محددة ومعلومة.