السلطات المصرية تعتقل 16 معدنا سودانيا وتغرم آخرين

اعتقلت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي 16 من المعدنين السودانيين ، واستولت على ممتلكاتهم من داخل الأراضي السودانية، كما اوقعت غرامات مالية على آخرين كانت اعتقلتهم الأسبوع الماضي.
وقال أحد الذين تمكنوا من الفرار يدعى حسن أحمد إبراهيم ان قوة مصرية مسلحة تستغل ثلاثة سيارات لاندكروزر داهمت الثلاثاء عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، منجم خط (العبيدية) داخل الوادي واعتقلت 16 معدن سوداني. وأضاف "اقتادوا 16 شخصا بينهم إثنين من ملاك المنجم والبقية من العمال ، واستولوا على عربة لوري ماركة "zs" خاصة بملاك المنجم و16 برميل مياه فارغ وحتى الآن لا نعرف مكانهم وفتحنا بلاغا لدي بوابة العلي بالحادثة ". وعلي ذات الصعيد أجرت السلطات المصرية محاكمات للمعدنين السودانيين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي وأوقعت عليهم غرامات بمبالغ مالية تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة جنيه مصري للفرد. وأبلغ شقيق أحد المحكومين يدعي أحمد إبراهيم ان السلطات المصرية سمحت لشقيقه الإتصال بهم وابلاغهم بالحكم بعد أن تم ترحيلهم من سجن ابورماد الي منطقة تسمي "تنا" تقع شرق أسوان حيث جرت محاكمتهم هناك. وأضاف " "قالوا لهم أن جريمتهم تتمثل في التعدين داخل الأراضي المصرية وحكم عليهم بدفع تلك المبالغ وأغلب المحكومين من أبناء دار حامد بكردفان وشمال دارفور " والأحد الماضي قال معدن فر من سجن (أبورماد) المصري إن السلطات هناك نقلت عشرات المعدنين السودانيين إلى أسوان أو القاهرة تمهيدا لمحاكتهم بعد أن اقتادتهم من داخل الأراضي السودانية. وطبقا لتقارير صحفية فإن قوات مصرية اخترقت الأراضي السودانية الأحد قبل الماضي بنحو 4 كيلومترات، وطاردت معدنين جنوب حلايب المتنازع عليها بين البلدين، واعتقلت 70 معدناً داخل ولاية البحر الأحمر في وادي العلاقي ـ 300 كلم من حدود السودان ومصر . ويتنازع السودان ومصر السيادة على حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر. وفرضت مصر سيطرتها على المثلث الحدودي الذي تسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة منذ العام 1995. وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن عشرات المعدنين السودانيين احتجزتهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، مقابل إفراج السلطات السودانية عن مائة صياد مصري اخترقوا المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. لكن مصر لم تعد حتى الآن ممتلكات المعدنين السودانيين التي تشمل أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية. ووفقا لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لقناة الشروق في 29 أغسطس الماضي، فإن السودان رفض طلبا لمصر لسحب موضوع ممتلكات المعدنين السودانيين من أجندة اجتماعات لجنة التشاور التي عقدت بالخرطوم أخيرا بين البلدين. "العلاقة ليست على مايرام" وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية إن العلاقات مع مصر تمر بأزمة بسبب قضية مثلث حلايب وتضييق السلطات المصرية على المعدّنين السودانيين. وأكد سعي الخرطوم للحلول السلمية عبر التفاوض أو التحكيم الدولي. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، حامد ممتاز، يوم الأربعاء، في تصريح لتلفزيون"الشروق" إن العلاقة مع مصر ليست على ما يرام ونأمل أن تكون أفضل في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة السودانية تعتبر العلاقة مع مصر " أكبر من العقبات والصعوبات". ولفت ممتاز إلى أن مصر تصر على تبعية مثلث حلايب لها، دون تقديم وثائق، كما ترفض اللجوء للتحكيم أوالتفاوض. وأضاف "الحكومة لديها كل الوثائق التي تثبت سودانية حلايب".

السودان: يتهم جوبا بمحاولة عرقلة رفع العقوبات

إتهمت لجنة إشرافية أبيي جانب السودان (أجوك) جوبا بالمراوغة والتماطل في تنفيذ البروتكولات الموقعة بين الطرفين حول المنطقة، مؤكدة أن جوبا هدفت من حل إشرافيتها والتهرب من إجتماعات المنطقة خلق زعزعة من أجل عرقلة رفع العقوبات كلياً عن السودان.

وقال مهندس حسن علي نمر رئيس اللجنة إنهم لازالوا في إنتظار تحديد موعد جديد لإنطلاقة الإجتماعات وموافقة دولة جنوب السودان على استئنافها، مشيراً إلى أن حكومة الجنوب عللت تعليقها إجتماعات أبيي الأخيرة في انتظار للقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، وقطع بأن أي محاولات لحكومة جوبا للخروج عن البروتكولات الموقعة حول منطقة أبيي سينهي كافة الإتفاقات الأخرى معها.

وتوقع نمر قيام حكومة الجنوب بتكوين لجنة جديدة خلفاً للتي تم حلها مؤخراً مؤكداً علي ضرورة إستصحاب كافة البروتكولات الموقعة حول منطقة أبيي والتي قال لارجعة أو تنازل عنها.

الخارجية: العلاقات مع مصر تمر بأزمة بسبب حلايب

قالت وزارة الخارجية إن العلاقات مع مصر تمر بأزمة بسبب قضية مثلث حلايب وتضييق السلطات المصرية على المعدّنين السودانيين. وأكدت سعيها للحلول السلمية للقضية عبر التفاوض أو التحكيم الدولي، قبل أن تجدد التأكيد على سودانية حلايب.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، حامد ممتاز، يوم الأربعاء، لـ"الشروق" إن العلاقة مع مصر ليست على ما يرام ونأمل أن تكون أفضل في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة السودانية تعتبر العلاقة مع مصر بأنها أكبر من العقبات والصعوبات.
ولفت ممتاز إلى أن مصر تصر على تبعية مثلث حلايب لها، دون تقديم وثائق، كما ترفض اللجوء للتحكيم أوالتفاوض، وأضاف "الحكومة لديها كل الوثائق التي تثبت سودانية حلايب". ودعا الجانب المصري لتجاوز الصغائر لجعل العلاقات تمضي على المستوى المطلوب.
وأكد سعي الحكومة للعمل على الحلول السلمية، غير أنه قال لابد أن يكون ذلك السعي من الطرفين، واستدرك "لا يمكن أن يكون الحب من طرف واحد".

الأمن الجنوبي يصفي الجنرال كابيلا

صفت عناصر تتبع لجهاز الأمن الوطني في دولة الجنوب قائد مليشيات (شباب السهم) الجنرال جيمس كابيلا بنقو في ضاحية (نابنقو) في يامبيو في غرب الاستوائية، كما تم تصفية أعداد كبيرة من قواته برفقته. وكان الجنرال قد رفض طلباً بالاستدعاء من قبل وزارة الدفاع الجنوبية لتنفيذ برنامج الدمج مع القوات الحكومية الخاص بمجموعة النائب الأول لرئيس الجنوب تعبان دينق. وتحصلت مصادر موثوقة على صورة جثة الجنرال داخل المشرحة. وذكر شهود عيان أن اشتباكات اندلعت بين مليشيات كابيلا وجهاز الأمن في يامبيو عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس واستمرت ساعة، ولقي خلالها الجنرال حتفه برفقة أعداد كبيرة من قواته في مقر إقامتهم، وتم نقلهم إلى مشرحة يامبيو.
يشار إلى أن الجنرال الراحل جيمس كابيلا كان من أوائل الذين تمردوا على نظام الرئيس سلفا كير عام 2014م من مدينة مريدي وأعلنوا انضمامهم إلى حركة رياك مشار، وكان كابيلا يشكل خطورة دائمة لحكومة جوبا، الأمر الذي دفع رئيس الأركان المخلوع بول ملونق لإرسال العقيد موندي أفريكانا بطائرات مقاتلة لملاحقة الجنرال كابيلا آنذاك، قبل أن ينشق الجنرال عن رياك مشار وينضم إلى تعبان دينق موقعاً على اتفاق مع حكومة سلفا كير في عام 2016م.
وفي ذات السياق أكد رئيس تشريعي غرب الاستوائية فيكتور إدوارد مقتل الجنرال جيمس كابيلا مع عدد من قواته بعد أن رفض الذهاب إلى جوبا للتحقيق في اتهامه بقتل عدد من الأشخاص بمن فيهم موظف بمنظمة دولية فى يامبيو الأسبوع الماضى، وأضاف فيكتور أن عملية دمج مقاتلي مليشيات كابيلا مازالت مستمرة ولن تتأثر بمقتله.

جنوب السودان قد يلغي دعم النفط بسبب السيولة

قالت وزارة المالية في جنوب السودان، إنها تدرس إلغاء دعم النفط لعجز الدولة عن صرف أجور موظفي الحكومة لأربعة أشهر وطرد دبلوماسيين بسبب عدم دفع الإيجارات، مشيرة إلى أن الإلغاء سيتيح سيولة نقدية تشتد الحاجة إليها.
وقال نائب وزير المالية مو أمبروس طييك، في مقابلة مع رويترز، إن إلغاء الدعم سيوفر السيولة النقدية، وأضاف أن وزارة المالية تسعى لتوفير أموال.
وأقر بأن الخدمات الاجتماعية مزرية، وأشار إلى أن الوزارة تريد تقليص عدد السفارات بمقدار الثلث لأنها غير قادرة على تمويلها.
ويشار إلى أن التضخم بلغ 165 بالمئة في أغسطس/ آب، ليظل في خانة المئات للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وتتوقع الحكومة جني إيرادات نفطية قدرها 820 مليون دولار هذا العام، ومن المقرر توجيه 453 مليون دولار من هذا المبلغ إلى السودان المجاور لدفع مستحقات له عن استخدام بنيته التحتية في التصدير.
وتخصص الحكومة 183 مليون دولار لدعم النفط و166 مليون دولار للميزانية التي تشهد عجزاً متسعاً.
ويشار إلى أن النفط المدعوم يباع بسعر قدره 22 جنيهاً للتر، لكن نقصاً شديداً في الإمدادات يعني شراء المواطنين اللتر في السوق السوداء بسعر 300 جنيه.
ويجري تداول جنيه جنوب السودان عند حوالى 17,5 جنيه للدولار في السوق السوداء و17,68 في البنك المركزي.

جوبا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجاً على العقوبات

استدعت السلطات في جنوب السودان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالعاصمة جوبا، مايكل مورو، لتبلغه احتجاجها على عقوبات فرضتها واشنطن، الأسبوع الماضي، على ثلاثة من قيادات جنوب السودان، بدعوى عرقلتهم جهود تحقيق السلام في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان، السفير ماوين ماكول اريك، في تصريحات لـ"الأناضول" "استدعينا القائم بأعمال السفارة الأمريكية لنبلغه استياءنا من العقوبات الأمريكية المفروضة على قيادات في الحكومة، ونسلمه احتجاجاً مكتوباً".
وشدد المتحدث على أن حكومة جنوب السودان "تريد أن تعرف أسباب هذه العقوبات، لذا استدعينا القائم بالأعمال الأمريكي".
وفرضت واشنطن، الأربعاء الماضي، عقوبات على كل من وزير الإعلام بجنوب السودان، مايكل مكوي، ومسؤول الشؤون اللوجستية رئيس العمليات في الجيش، مالك روبن، والقائد السابق للجيش، بول مالونق، الذي أقاله، سلفاكير ميارديت.
وأرجعت الخارجية الأمريكية، في بيان، العقوبات، التي شملت أيضاً ثلاث شركات مرتبطة برئيس عمليات الجيش، إلى "استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، والدور الذي يلعبه المسؤولون في حكومة جوبا لتقويض السلام والأمن والاستقرار في البلاد".
وتشمل العقوبات"مصادرة جميع ممتلكات الشخصيات والشركات في قائمة العقوبات، الواقعة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، أونطاق صلاحياتها، إضافة إلى عدم السماح لتلك الشخصيات بدخول الولايات المتحدة.

الخرطوم : تهرب جوبا من اجتماعات أبيي يهدف لعرقلة رفع العقوبات

إتهمت لجنة إشرافية أبيي جانب السودان (أجوك) جوبا بالمراوغة والتماطل في تنفيذ البروتكولات الموقعة بين الطرفين حول المنطقة، مؤكدة أن جوبا  هدفت من حل إشرافيتها والتهرب من إجتماعات المنطقة خلق زعزعة من أجل عرقلة رفع العقوبات كلياً عن السودان.

وقال مهندس حسن علي نمر رئيس اللجنة في تصريح له إنهم لازالوا في إنتظار تحديد موعد جديد لإنطلاقة الإجتماعات وموافقة دولة جنوب السودان على استئنافها، مشيراً إلى أن حكومة الجنوب عللت تعليقها إجتماعات أبيي الأخيرة في انتظار للقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، وقطع بأن أي محاولات لحكومة جوبا للخروج عن البروتكولات الموقعة حول منطقة ابيي سينهي كافة الإتفاقات الأخري معها.
وتوقع نمر قيام حكومة الجنوب بتكوين لجنة جديدة خلفاً للتي تم حلها مؤخراً مؤكداً علي ضرورة إستصحاب كافة البروتكولات الموقعة حول منطقة أبيي والتي قال لارجعة أو تنازل عنها.