السودان يحتج رسمياً على عطاءات مصر في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، وأبلغته رسمياً احتجاج السودان، على إعلان بلاده فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق "حلايب" بالبحر الأحمر، الخاضعة للسيادة السودانية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قد أعلنت على موقعها الرسمي فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مربعات 7 و8 و9 و10 الواقعة داخل حلايب على البحر الأحمر، والتي تخضع للسيادة السودانية.

وطالب وكيل الوزارة، السفير بدر الدين عبدالله، السفير المصري، بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.

وأفاد عبدالله أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقاً للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، فإنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

هذا وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

كما يجدِّد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.

سلفاكير يزور الفاتيكان للمرة الثانية خلال شهر

قالت الحكومة في جنوب السودان إن الرئيس سلفاكير، سيقوم بزيارة دولة الفاتيكان للمرة الثانية في شهر أبريل المقبل لعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الكاثوليك. وتعد الزيارة الثانية خلال شهر، وكانت الأولى منتصف مارس الجاري التقى خلالها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.

وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، في تصريح للصحفيين بجوبا، الأربعاء، عقب اجتماع طارئ لمجلس وزراء، إن الرئيس سلفاكير سيعود إلى دولة الفاتيكان في الفترة من 12 إلى 14 أبريل المقبل، لعقد اجتماعات مع مسؤولي الكاثوليك.

وأوضح مكوي أن الزيارة الأولى للرئيس كان الهدف منها استقطاب الدعم لتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة التي وقعت عليها الأطراف في سبتمبر العام الماضي، وأضاف "الرئيس سيزور الفاتيكان في أبريل لعقد اجتماعات مع مسؤولين هناك، عندما يقترب موعد تكوين الحكومة انتقالية".

وتابع "في هذه الزيارة الرئيس سيختار وفداً ليرافقه إلى الفاتيكان".
وكشف مكوي أن الرئيس كير سيقوم بتكوين لجنة متخصصة لمناقشة آليات تكوين الحكومة الانتقالية في مايو المقبل على المستوى القومي والولائي والمقاطعات، وأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة الآليات المناسبة لتكوين الحكومة حسب الاتفاق.

السودان يُحذِّر شركات التعدين الدولية من العمل بــ"حلايب"

حذَّرت المفوضية القومية للحدود السودانية، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في مربعات 7 و8 و9 و10 على البحر الأحمر، التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال في عطاء عالمي.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، معاذ أحمد تنقو، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري.

وأفاد تنقو أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة، من التقدم بأي عطاءات في المربعات 7 و8 و9 و10 ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، يُعرّض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية.

وأشار بأنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16.

وتابع "استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبداً، بلسان من وقعوه في 1899، كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها".

وأوضح تنقو، أن مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن، في خطابات رئيسي وزراء مصر، أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبداً ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً.

وأفاد بأن مصر شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.

صندوق النقد يحث جوبا لوقف الاقتراض بضمان النفط

طالب صندوق النقد الدولي جنوب السودان بالتوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام. واقترضت الحكومة من عدة شركات صينية عارضة السداد من عائداتها النفطية في المستقبل.

كان جنوب السودان يضخ في ذروة إنتاجه النفطي حوالى 350 ألف برميل يومياً.

وقال يان ميكلسن من صندوق النقد الدولي والذي قاد بعثة إلى جوبا "على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحث البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض بضمان النفط باهظة التكلفة وغير شفافة".

وأضاف "هذا الإجراء سيكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية".

وقال الصندوق إن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية 2018-2019 سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط، واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95 بالمئة من الإيرادات.

وتأمل وزارة النفط بجنوب السودان في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020 ارتفاعاً من حوالى 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.

"الإيقاد": تحديات تواجه الحكومة الانتقالية بالجنوب

قال المبعوث الخاص للإيقاد لجنوب السودان السفير إسماعيل وايس، يوم الإثنين، إن تكوين الحكومة الانتقالية في شهر مايو المقبل وفقاً لاتفاق السلام المنشط، يواجه العديد من التحديات مع اقتراب نهاية الفترة ما قبل الانتقالية.

وأشار وايس خلال اجتماع لجنة الحدود المستقلة بجوبا، إلى أن تنفيذ اتفاق السلام المنشط في مرحلة حرجة وتواجه العديد من التحديات، وأن من بين التحديات عدم إنجاز لجنة تحديد عدد الولايات عملها، بجانب تحديات في بند الترتيبات الأمنية، مع اقتراب نهاية الفترة ما قبل الانتقالية في مايو المقبل.

وينص اتفاق تسوية النزاع المنشط الذي وقع في سبتمبر عام 2018، على تكوين حكومة انتقالية مدتها 36 شهراً في 12 مايو المقبل، بعد انتهاء الفترة ما قبل الانتقالية وهي ثمانية أشهر.

وتابع "لكن الواضح حسب النصوص هو أن الذي يأتي أولاً مقبول سواءً كان تكوين الحكومة الانتقالية أم تدريب القوات".

لكن مبعوث الإيقاد أرجع القرار النهائي في تكوين الحكومة الانتقالية في شهر 12 مايو للأطراف الموقعة على اتفاق السلام، وزاد "القرار متروك لجميع الأطراف وإيقاد ستعمل على حسب رأي الأطراف".

اتفاق بفتح المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان

اتفق السودان ودولة جنوب السودان من خلال اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية التي اجتمعت بالخرطوم، على فتح المعابر المتفق عليها على الحدود بين البلدين خلال شهر، بجانب تفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح في الشريط الحدودي.

واستعرض اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الإثنين، تقرير آلية المراقبة المشتركة، بالإضافة إلى مراجعة موقف التنفيذ لأجندة الاجتماع السابق والذي انعقد بجوبا في أكتوبر من العام المنصرم.

وأوضح الفريق أول ركن د. كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة، والذي ترأس الجانب السوداني، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق أيضاً على تكوين فرق مشتركة برعاية "اليونسفا" للتحقق من عدم وجود قوات من الطرفين في المنطقة منزوعة السلاح.

وأضاف عبدالمعروف أن ماتم التوصل إليه من اتفاق يعبر عن قوة الإرادة والعزيمة لدى البلدين، وقال إننا نتطلع إلى ارتباط وثيق من خلال فتح المعابر وما يتبعه من إجراءات لرعاية المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد وزير الدفاع بجمهورية جنوب السودان الفريق أول م. كوال ميانق، حرص بلاده على إنفاذ كل الإجراءات المتعلقة بفتح المعابر والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح.

وأشار إلى أن فتح المعابر من شأنه تعزيز العلاقات والروابط ودعم الأمن والاستقرار في البلدين، إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمعابر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان وجنوب السودان.

النائب الأول يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع جوبا

جدد النائب الأول للرئيس السوداني، عوض بن عوف، وزير الدفاع، حرص السودان على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان والمضي قدماً في إكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار في الجنوب، لخدمة قضية التنمية بالبلدين، ما يمكّن من توظيف الموارد لصالح الشعبين.

وتابع ابن عوف خلال مباحثات، الإثنين، مع وزير الدفاع بجنوب السودان، كوال ميانق، "كما يساعد في تسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقاً خاصة فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجاري بين البلدين".

بالمقابل امتدح ميانق جهود السودان التي يبذلها في سبيل تحقيق السلام في جنوب السودان، وأمن على أهمية العمل على تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية.

هذا وقد وصل ميانق الأحد إلى الخرطوم للمشاركة في أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان.