غندور يشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

يتوجّه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، يوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري العربي المقررة الخميس، لبحث الجوانب السياسية والاقتصادية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
وبدأت الثلاثاء، أعمال الدورة العادية رقم 145 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ستمتد ليومين.
ويناقش المندوبون عدة موضوعات تشمل كافة مجالات عمل الأمانة العامة من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الشؤون القانونية والإدارية والمالية.
وبحسب وكالة أنباء السودان، سيضع المندوبون عقب تباحثهم بشأن تلك الموضوعات، مشاريع القرارات التي سترفع لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الخميس في مقر الأمانة العامة.

قوة عسكرية سودانية الأثيوبية لتأمين الحدود المشركة

أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، استعداد وزارته للعمل المشترك مع دولة أثيوبيا من خلال لجان أوتكوين قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين لتبادل المنافع المشتركة وإتاحة الفرصة لتنمية الحدود.

وأكد ابن عوف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الدفاع الأثيوبي عقده يوم الإثنين، في ختام فعاليات الاجتماع الـ14 للجنة الفنية السودانية الأثيوبية، أكد التزام السودان بتنفيذ جميع مخرجات اللجنة الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة بالشكل الذي يضمن سيادة وأمن واستقرار البلدين، ولأجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال إن السودان وأثيوبيا تربطهما علاقة استراتيجية في كل المجالات خاصة المجال العسكري، الذي يهدف إلى تأمين واستقرار الحدود في البلدين، مؤكداً عمق ومتانة تلك العلاقات على مستوى قيادة البلدين.
وأضاف "ناقشنا ما اتفقنا عليه في السابق وكذلك مسألة تطوير الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين".
وفي السياق أكد وزير الدفاع الأثيوبي، سراج فقسا، حرص بلاده على إنفاذ مخرجات اللجنة الفنية، وقال إن الاجتماع يهدف إلى تقييم حاجاتنا المشتركة لمصلحة بلدينا، وقال إن حدود الدولتين آمنة الآن بفضل الجهود الأمنية المشتركة ، وأضاف "تم الاتفاق في المجال العسكري على تبادل الخبرات والتدريب".

مسؤول أممي: 50 ألف قتيل سقطوا في الحرب بجنوب السودان

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في جنوب السودان، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالات إنسانية في الأشهر الأولى للصراع.
وأثار نزاع سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار الحرب في ديسمبر 2013 التي نكأت انقسامات عرقية بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينحدر منها مشار.
وقال المسؤول الأممي الذي تحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته "خمسون ألفا قتلوا وربما أكثر. 2.2 مليون لاجئ ومشرد. هناك مجاعة قادمة وستلوح في الأفق في غضون أشهر قليلة".
وأضاف أنه لا يرى احتمالات تذكر لتنفيذ اتفاق سلام تم التوصل إليه في أغسطس.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان تقتل وتخطف وتشرد مدنيين، وتدمر ممتلكات على الرغم من لغة الخطاب التصالحية التي تصدر عن كير ومشار.
وبعد أشهر من مفاوضات عقيمة واتفاقات فاشلة لوقف إطلاق النار اتفق الجانبان في يناير على تقاسم مناصب في حكومة انتقالية، وأعاد كير الشهر الماضي تعيين مشار في منصبه السابق كنائب للرئيس.
وقال المسؤول الكبير بالامم المتحدة "أين نحن من تنفيذ اتفاق السلام؟ أبعد ما نكون. نحن نرى العنف ينتشر على أسس عرقية في أجزاء أخرى من جنوب السودان لم يصل إليها من قبل".
وقالت لجنة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي إن كير ومشار مازالا يتحكمان بشكل كامل في قواتهما، ولذلك فإنهما يتحملان اللوم بشكل مباشر عن قتل مدنيين.
وتحمي بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام حوالي 200 ألف شخص في ستة مواقع في جنوب السودان.

الخرطوم وجوبا يتوافقان على تعاون حقيقي

اتفق حزبا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان، على تعاون حقيقي  يسهم في تحقيق الاستقرار في البلدين، كما توافقا على التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بينهما بجوبا خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
واختتمت بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم الأربعاء، المباحثات المشتركة مع وفد الحركة الشعبية الحزب الحاكم في دولة الجنوب، حيث رأس جانب المؤتمر الوطني نائب الرئيس للشؤون الحزبية، المهندس إبراهيم محمود، وجانب الحركة الشعبية الأمين العام المكلف، السيدة جيما نونو كمبا.
وأكد الطرفان على أهمية استقرار البلدين، والتعاون في كل النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية .
وأوضحت رئيسة قطاع العلاقات الخارجية بالوطني، أميرة الفاضل في تصريحات صحفية عقب الجلسة الختامية للمباحثات، أن الطرفين تباحثا حول القضايا ومجالات التعاون المشترك بين الحزبين والبلدين في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وسبل تذليل العقبات التي تجابه انسياب التعاملات المالية والإدارية والتجارية بين البلدين .
وتوافق الطرفان على التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجوبا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وأكد الطرفان أنه سيمثل البداية للتعاون الحقيقي المثمر بين الحزبين .
وقالت الفاضل إن المباحثات لم تتطرق للاتهامات المتبادلة بين البلدين، مشيرة في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم النقاش في القضايا الأمنية، وإنما كان في إطار التعاون السياسي والاقتصادي، وأن الطرفين أكدا على التعاون وأهمية استقرار البلدين والتعاون في كل النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية .
من جانبها أكدت الأمين العام للحركة الشعبية الحزب الحاكم في دولة الجنوب، على نجاح المباحثات مع المؤتمر الوطني ومجلس الأحزاب الأفريقية واتحاد أصحاب العمل .
وقالت إنه قد تم التوافق على أهمية استمرار التعاون المشترك خاصة فتح الحدود، مثمنة في هذا الصدد إعلان الرئيس البشير بإعادة فتح الحدود، وقالت نحن نشيد ونرحب بهذه الخطوة لإتاحة حرية حركة السكان والبضائع وانسياب التجارة .
وأشارت كمبا أنهم بحثوا ضرورة معالجة مشاكل انسياب التجارة والنقل والعملة بين البلدين وضرورة تذليلها، منوهة إلى أنهم قدموا الدعوة للمؤتمر الوطني لزيارة جوبا والتوقيع هناك على مذكرة تفاهم مشترك بين الحزبين خلال ثلاثة أشهر.

شرق دارفور: سنمنع أي سلاح من جوبا لدعم الحركات

أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور، يوم الأربعاء، أن سلطات الولاية ستواجه محاذير فتح الحدود مع دولة جنوب السودان المتمثلة في منع تسريب السلاح والوقود والعربات للحركات المسلحة لتأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في دارفور.
وأكد معتمد أبوجابرة بشرق دارفور الضيف عيسى عليو عزم الولاية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، بجعل عام 2016م عاماً للسلام بالولاية، من خلال حسم التفلتات الأمنية وطي صفحة الخلافات والاحتكاكات القبلية، والقضاء على ظاهرة النهب المسلح باتخاذ حزمة من التدابير الأمنية.
وقال إن النزاعات القبلية التي استمرت لسنين طويلة أقعدت بالتنمية في مختلف المجالات، خاصة ضعف الإقبال على التعليم لطبيعة المنطقة الرعوية، وجذب الاستثمارات الزراعية رغم الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة المطرية واستمرار عمليات التعدين.
وأعلن المعتمد،  عن دفع الديات وتعويضات الأذى الجسيم، تنفيذاً لقرارات الصلح بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية الذي تم التوقيع عليه في منتصف سبتمبر من العام الماضي.
وأشار إلى فراغ شركة استار أويل العاملة في مجال التنقيب عن البترول من المراحل الأولية والاستكشاف، لافتاً إلى الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الشركة من حيث توفير ألف وحدة إجلاس للطلاب و13 ألف كتاب مدرسي و1200 زي مدرسي وأدوية بيطرية وحفر بئر ارتوازية بأبي جابرة.
وحول مشاركة شرق دارفور في عملية التسجيل الإداري لدارفور قال المعتمد إن الولاية تحتل مرتبة ثالث أعلى ولاية من حيث التسجيل للاستفتاء الإداري لدارفور، مشيراً إلى تسجيل 70 ألف ناخب، مؤكداً انحياز مواطني الولاية لخيار الولايات لما تحقق من مكتسبات للمواطنين في النظام القائم الآن.
ونوَّه إلى مساهمة الحوار الوطني في عملية الاستقرار والتنمية التي تتطلع لها دارفور، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة من قبل الأحزاب والحركات المسلحة التي انحازت لخيار السلام، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة إنتاجية فى المجالات كافة.

مباحثات بين "الوطني" ووفد الحزب الحاكم بدولة جنوب السودان

بدأت بالخرطوم الثلاثاء، المباحثات المشتركة بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ووفد الحركة الشعبية الحزب الحاكم بدولة الجنوب التي ستمتد ليومين، وتناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية وفرص التبادل التجاري، إلى جانب الملف الإنساني.
وترأست جانب المؤتمر الوطني، رئيسة قطاع العلاقات الخارجية، أميرة الفاضل، فيما رأست جانب الحركة الشعبية الأمين العام المكلف، جيما نونو كومبا، وتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمار.
وأوضحت أميرة الفاضل، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المباحثات ستستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها وفد الحركة بقيادات ورؤساء عدد من القطاعات بالمؤتمر الوطني وأماناته المتخصصة واتحاد أصحاب العمل.
وقالت إن اللقاءات ستمثل فرصة للحديث حول سبل تعزيز العلاقات السياسية، وكيفية إيجاد فرص للتبادل التجاري والتعاون المشترك بما يدفع علاقات البلدين للأمام.
من جهتها، أشادت جيما نونو، بنتائج اللقاء، وقالت إن زيارتهم للخرطوم أتت استجابة لدعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان.
وأشارت إلى أن المباحثات ستؤسس لتطوير العلاقات المشتركة، بما يتم خلالها من تباحث حول موضوعات ومجالات التعاون المشترك بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وضم وفد المؤتمر الوطني الذي شارك في اللقاء المبدئي تمهيداً للمباحثات بجانب رئيسة قطاع العلاقات الخارجية، أمين أمانة أفريقيا، الصادق محمد علي، فيما ضم وفد الحركة الشعبية دكتور لوال دينق أشويل، المستشار الاقتصادي، بجانب أمين العلاقات السياسية، وأمين الشؤون الخارجية بالحركة.

تحذير من انهيار اقتصادي في جنوب السودان

أطلقت مجموعة بحثية في جنوب السودان سياسية مالية مقتضبة محذرةً عن مغبة إنهيار اقتصادي محتمل إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحات جذرية وضبط النفقات.
وقال معهد السُد في التقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء أن النطاق المحدود للعائدات الضريبية والمرونة المالية قد أجبرت الحكومة لطباعة المزيد من المال وزيادة الإقتراض المحلي لتعويض الإيرادات المفقودة من النفط ومصادر أخرى.
وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في إتساع مستمر مع انخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع التضخم على عكس التوقعات حتى بعد أن تبنت الحكومة سياسة المزاد لدعم سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
بدأ البنك المركزي في جنوب السودان بتوفير العملة الصعبة في البنوك التجارية من خلال المزادات. وبحلول نهاية يناير كانون الثاني عام 2016، وفقاً للسياسة المقتضبة، أجريت ثلاثة مزادات للعملات الأجنبية حيث باع البنك المركزي مبلغ 56630000 دولار للبنوك التجارية التي تقدمت للعطاءات.
وأوضحت السياسة المقتضبة التي أصدرها كلا من أريج ديفيد أقوتو رينق وأغستينو تينق أن البنك المركزي لجنوب السودان وضع عملية المزاد للعملات الأجنية في اتجاهين من الناحية الفنية حيث يمكن للبنك المركزي بيع أو شراء الدولار من البنوك التجارية المشاركة.
في المزادات الثلاثة، وفقاً للسياسة المقتضبة ، حصل البنك المركزي على 1036518800 جنيه من خلال بيع ما يقرب من 60 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن سياسة المزاد قد واجهت مشاكل وأنها أدت إلى انخفاض مفاجيء لقيمة الجنيه والتضخم في البلاد.
وشدد التقرير أن أسعار السلع والخدمات الأساسية أرتفعت مما أثرت على الفئات الفقيرة التي لديها وسائل محدودة للتعامل مع التضخم. أضاف التقرير أن هذا الوضع تعقد أكثر لأن البلد يعتمد على الدولار في معظم الإحتياجات.