الأحد، 13 نوفمبر 2016

السلطات الأمنية في جنوب السودان تغلق محطة إذاعية مستقلة

أمرت السلطات الأمنية في جنوب السودان الجمعة بإغلاق فوري لمحطة إذاعية مستقلة تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون إعطاء أي أسباب.
وفي رسالة قصيرة أكد أحد محرري إذاعة (آي راديو) في العاصمة جوبا أن جهاز الأمن الوطني في البلاد أرسل إشعار إلى إدارة الإذاعة يأمر بإغلاقها فوراً.
وقال المحرر الذي فضل الكشف عن اسمه في رسالته ” هذا لإطلاعكم أن الإذاعة المستقلة الوحيدة في جنوب السودان قد تم إغلاقها ولم يُقدم سبب لذلك”
ولم يتضح بعد لماذا اتخذت السلطات الأمنية في جوبا قرار إغلاق الإذاعة على الرغم إن إداراتها تؤكد أنها لم تكن تنتقد النظام.
وتدهورت البيئة الإعلامية في جنوب السودان منذ اندلاع الصراع العنيف في البلاد في منتصف ديسمبر 2013، وبالإضافة إلى ذلك فقد قُتل العديد من الصحفيين وأُغلقت الصحف.
وبدأت إذاعة (آي راديو) بثها في يونيو 2010، ولكنها غيرت اسمها في أغسطس 2012 . وبدأ كمشروع لمركز تطوير التعليم وهي هيئة دولية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.
يشار إلى أن لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، صنّفت جنوب السودان باعتباره ثاني أسوأ بلد في أفريقيا والخامس عالمياً في مؤشر الإفلات من العقاب. ومنذ ديسمبر 2013 قُتل أكثر من ثمانية صحَفيين في الدولة الوليدة،
واحتلت جنوب السودان المرتبة 140 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” في العام 2016.

قوات مشار تخوض حرب عصابات عنيفة بالجنوب

أعلن زعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار, أن قواته تخوض حرب عصابات عنيفة ضد قوات سلفا في جميع شوارع الإستوائية الكبرى. قاطعاً في ذات الوقت بأن قواته لا تستهدف المواطنين في هجماتها لأنها تعتمد على المواطن في المأكل والمخبأ وامتلاك المعلومة. واتهم مشار بحسب (راديو تمازج) عناصر في الجيش الشعبي, باستهداف المواطنين. في ذات السياق, هاجم مشار مفوضية المراقبة والتقييم والتي أعلنت أن اتفاقية السلام لم تمت، وسخر منها وقال إن المفوضية ورقة تستخدمها الحكومة في جوبا

جنوب السودان..اغتيالات ومواجهات ومجازر تعبئة كثيفة للجيش الشعبي في ياي.. وجوبا تتوعد المعارضة بالسحق

كشفت مصادر رفيعة في حكومة جوبا عن تعبئة كثيفة للجيش الشعبي حول مدينة ياي وأجزاء متفرقة في الولاية بهدف سحق المعارضة مع قدوم فصل الجفاف وأكدت المصادر أن رئيس هيئة الأركان بول مالونق أوان والرئيس سلفاكير ناقشا خططاً لنشر أعداد كبيرة من الجيش الشعبي والأسلحة الثقيلة في مدينة ياي لسحق المعارضة.
فيما أبان قس كاتدرائية ياي دايسوس القس أركولانو لادو حظر حركته إلى خارج الكنيسة من قبل الجيش الشعبي بحجة أن المنطقة تحت سيطرة المتمردين ويحظر التحرك فيها، وأضاف أنه ومنذ ثلاثة أشهر لم يسمح له بالخروج خارج أسوار الكنيسة، واتهم القس قوات الجيش الشعبي بحظر حركتهم وليست قوات التمرد قائلاً: المشكلة في أولئك الرجال الذين يحملون السلاح داخل المدينة، وليس الذين هم خارج المدينة فهم لا يفتعلون المشاكل مع المدنيين أو رجال الدين ولا يستهدفون الكنائس.
وأضاف بأن المواطنين هربوا من المدينة بسبب المعاملة الوحشية التي يتعامل بها معهم قوات الجيش الشعبي الآن أن ترى بعض الناس، ولكن عندما يحل الظلام يذهب الناس للمخابىء خوفاً من الجيش الشعبي الذي يشن عليهم حملات بادة جماعية في الليل.
معارك اللير
قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار جيمس يواج، إن قواتهم صدت هجوماً شنته قوات الجيش الحكومي بمنطقة مرمر بولاية الوحدة.وقال يواج إن المعارك خلفت خسائر فادحة في صفوف الجيش الحكومي، مبيناً أنهم استولوا على عتاد عسكري. وأكد المتحدث باسم المعارضة بولاية الوحدة مقتل اثنين من جنودهم وإصابة آخر، كما اتهم الحكومة بشن قصف مدفعي بمنطقة ليير مسقط رأس مشار صباح الأحد.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش الحكومي لول رواي كوانق علمه بوقوع اشتباكات مع المعارضة بولاية الوحدة.
عصابات أوغندية
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 3 أفراد من عصابة تخصصت في سرقة سيارات المفوضية السامية للاجئين التابعة الأمم المتحدة والسيارات الحكومية بجنوب السودان، ووفقاً لموقع “راديو أي “إن الثلاثة متهمون ترحع أصول أحدهم لأوغندا بينما الاثنان الآخران جزء من عصابة مسلحة تخصصت في سرقة السيارات والمركبات عبر الحدود بين أوغندا وجنوب السودان.
ووفقاً للموقع فإن العصابة قامت بسرقة أعداد كبيرة من السيارات والدراجات النارية من العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية فيما أكد مدير شركة “ذا اوغندين فلاينق اسكواد” هيربرت موهناجي استردادهم لعدد كبير من السيارات يعتقد أنه تمت سرقة بواسطة العصابة في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر وقال إن السيارات الخمس الأخيرة تم استردادها من مناطق أريوا وكوبوكو وأضاف أن سرقة العربات وتهريبها إلى أوغندا في حالة تزايد مستمر ويبدو أن اللصوص استغلوا الوضع الأمني المتردي في البلاد.
إغلاق البنوك
أغلق كل من البنك التجاري الكيني وبنك أكيوتي فرعيهما في مدينة ياي بسبب الأوضاع الأمنية المتردية وفرار المواطنين من المدينة، وقال أحد موظفي البنك التجاري لموقع نايلومبديا إنهم لا يستطيعون العمل في بيئة متفجرة وغير آمنة، وعليه قررنا إغلاق فروعنا في ولاية ياي إلى أن يعود الأمن للمدينة وأضاف بأنهم يحتاجون إلى أموال ضخمة لتشغيل البنوك هناك لذلك فإنهم سيتخلون عن بعض الموظفين بينما ينقلون البعض الآخر إلى جوبا في وقت طالب فيه وزير الإعلام بالولاية استيفن لادو البنوك بالاستمرار في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمسؤولين الحكوميين لحين عودة الأمن والاستقرار، وقال لادو في بيان وزع على مؤسسات العمل بالولاية إنه على جميع المؤسسات النقدية والبنوك العاملة في الولاية مزاولة أنشطتها كما أن على جميع الموظفين الفارين من الولاية للدول المجاورة أو داخل البلاد العودة إلى مواقع عملهم فوراً وإلا فإنهم ستعرضون لفقدان وظائفهم
طلاب ماكرير
رفضت حكومة جوبا ترحيل الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون بجامعة ماكرير الأوغندية على نفقتهم الخاصة بعد أن علقت السلطات الأوغندية الدراسة بالجامعة عقب إضراب المحاضرين بها عن العمل ومطالبتهم بدفع مرتبات 8 أشهر، ووفقًا لموقع “راديو اي “فإن الرئيس الأوغندي يوري موسفيني أمر بإغلاق الجامعة على خلفية إضراب الأستاذة الذين طالبوا بصرف مرتبات 8 أشهر لم تف الحكومة بدفعها لهم.
ووفقاً للموقع فإن الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان ووزير الإعلام مايكل مكوي رفض ترحيل الطلاب الموجودين الآن في كمبالا على نفقة الحكومة وقال مكوي إن الحكومة تتحمل فقط مسؤولية المواطنين الجنوبيين الذين يتعرضون لمخاطر حقيقية خارج البلاد وأي شخص سافر إلى الخارج بمحض إرادته على أن يعود بنفسه للبلاد حال أراد ذلك في وقت شكا فيه الطلاب البالغ عددهم 180 طالباً من عجز أسرهم عن تسديد نفقات ترحيلهم إلى الجنوب مطالبين سفارة بلادهم بأوغندا بمساعدتهم.
انهيار السلام
قال زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار إن قرار الحكومة الكينية بالانسحاب من العملية السلمية في البلاد يؤكد انهيار اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس من العام الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الكينية قد أعلنت أنها ستسحب فوراً جميع قواتها المنتشرة في جنوب السودان وتتوقف عن المشاركة في جهود السلام عقب قرار الأمم المتحدة بإقالة الجنرال الكيني جونسون موجوا كيماني أونديكي من قيادة بعثة حفظ السلام في جنوب السودان.
وأوضح رياك مشار، أن انسحاب كينيا من الجهود السلمية في بلاده يؤكد انهيار السلام. مطالبا المجتمع الدولي وضامني اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس من العام الماضي لطرح مبادرة سياسية جديدة لإحياء الاتفاقية، مبيناً أن عدم طرح مبادرة سياسية جديدة يعني استمرار الحرب.
وفي سياق منفصل، جدد زعيم المعارضة رياك مشار انتقاده للحكومة الكينية بتسليم المتحدث الرسمي باسم مكتبه، جيمس قديت داك، لحكومة كير نهاية الأسبوع المنصرم. موضحاً أن قديت لاجئ في دولة كينيا ومعارض للحكومة في جنوب السودان، مشيراً إلى أن ترحيله لجوبا خطأ، متهماً الحكومة في جوبا بالوقوف وراء إبعاد قديت من كينيا. وكشف مشار عن مساعٍ للأمم المتحدة لإطلاق سراحه وإخراجه من جوبا إلى دولة أخرى.
وبشأن قواته في دولة الكونغو، قال مشار إن قيادة الحركة الشعبية في المعارضة تركت أمر ترحيل الجنود الذين عبروا معه إلى الكونغو قبل إجلائه إلى السودان، للحكومة الكونغولية والأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طلب من مجلس الأمن الدولي أواخر أكتوبر الماضي، المساعدة في حل الأزمة بين قوات حفظ السلام وحكومة الكونغو الديمقراطية بشأن كيفية التصرف مع مئات المقاتلين المتمردين من جنوب السودان.
توسل جنوبي
طالب وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل مكوي لويث، الحكومة الكينية بعدم سحب قواتها من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفك الارتباط بعملية السلام في البلاد.
وقال مكوي في تصريحات صحفية” جنب السودان يتوسل لحكومة كينيا لعدم تنفيذ قرارها وإعطاء نفسها الوقت”.وكانت الحكومة الكينية أعلنت أنها ستسحب قواتها من الأمم المتحدة بجنوب السودان بعد إقالة الجنرال الكيني الذي كان يقود القوات الأممية هناك بعد تقرير داخلي أظهر فشله في حماية المدنيين خلال الحرب، بجانب الانسحاب من عملية السلام في جنوب السودان.
ودعت حكومة جوبا مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر في قراره، وطالبت كلا الطرفين بالجلوس وإيجاد الحل المناسب للمشكلة.
مجزرة بشعة
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن ما حدث بنادي المشاهدة في جوبا يعتبر الأسوأ منذ اندلاع العنف في القصر الرئاسي بين حرس الرئيس سلفاكير ونائبه مشار واصفًا إياه بالمجزرة البشعة ووفقاً للصحيفة فإن أكثر من 11 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 16 بجروح عندما فتح شخص مسلح النار على مشاهدي مباراة الدوري الإنجليزي بأحد أندية مشاهدة مباريات كرة القدم بمنطقة قوري الواقعة غرب عاصمة جنوب السودان جوبا.
وهذا ولم تتمكن قوات الشرطة بجوبا من إلقاء القبض على الجاني الذي لاذ بالفرار بعد الحادث أمس ولم يتبن أي شخص مسؤوليته عن الحادث حتى الآن.
وأعرب المتحدث باسم الشرطة، العقيد دانيال جاستن بولا عن أسفه لوقوع الحادث، مبيناً أن القوات الأمنية قامت بعمليات مشتركة للبحث عن المشتبه به.
ودعا جاستن سكان حي قوري خاصة مواطني مدينة جوبا عامة للتعاون الكامل مع قوات الأمن لتوفير أي معلومات تتعلق بالأمن، ولا سيما من يشتبه تورطهم في أنشطة مشبوهة في المناطق السكنية.
ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح. وقالت الشرطة بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن القومي أن التحقيقات جارية.
سلسلة هجمات
كشف محافظ مقاطعة “ألواك لواك” بولاية البحيرات الشرقية مجاك كوات عن فرار أكثر من (1,500) أسرة من منازلهم بالقرب من الحدود مع ولاية البحيرات الغربية المجاورة نسبة لتدهور الوضع الأمني هناك.
وأوضح محافظ ألواك لواك أن الأهالي فروا من منازلهم نسبة لتدهور الوضع الأمني وتكرار الهجوم المسلح عليهم من قبل مجرمين في المزارع ومنازلهم.
مشيراً إلى أن النازحين يعيشون الآن تحت الأشجار بمقاطعته، وأوضاعهم الإنسانية قاسية جداً، وبين المحافظ أن الفارين تركوا مزارعهم وكل المحاصيل المتبقية تضررت بالفيضانات والآفات الزراعية.
مبيناً أن الأسر المتضررة بسبب انعدام الأمن يعتمدون على أكل أوراق الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة.
كاشفاً أن السلطات الولائية سوف تعقد مؤتمرات صلح وتعايش سلمي بين المقاطعات المجاورة في محاولة لاستعادة أمن المنطقة حتى يعود الأهالي إلى منازلهم.
اتفاقيات تعاون
كشف وزير الحكم المحلي بولاية قودويه الجديدة جاكسون إزيكيل، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة في يامبيو والولايات المجاورة لها بدولتي الكونغو ويوغندا لتسهيل الحركة التجارية.
وقال جاكسون في تصريح لراديو تمازج إن مدينة يامبيو تعتمد على أسواق الكونغو ويوغندا في البضائع والسلع الاستهلاكية.
مؤكداً أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع المناطق المجاورة بالدولتين المجاورتين لتخفيض الضرائب حتى يتمكن التجار من جلب البضائع بأسعار مناسبة لأسواق مدينة يامبيو، لكنه أشار إلى عدم دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ حتى الآن.
إخفاقات أممية
أعادت إقالة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قائد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية في جنوب السودان، الحديث مجدداً عن كثرة إخفاقات المنظمة الدولية ومحاولة إبعادها دائمًا عن الدور المنوط بها في الأزمات الدولية.
وأقرت الأمم المتحدة وأمينها العام بوجود تقصير واضح من جانبها في جنوب السودان، وذلك بعد نشر تقرير يوضح عجز القوات الأممية عن حماية المدنيين خلال أعمال العنف التي وقعت يوليو الماضي في جوبا.
وأوضحت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم أمينها العام، في تقرير وضع بعد تحقيق، إن جنود حفظ السلام التابعين لها في جنوب السودان ردوا بشكل “فوضوي وغير فعال” على أعمال العنف التي وقعت خلال يوليو في جوبا ولم يؤمنوا المدنيين من اعتداءات جنسية، مطالباً بتغيير قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان فورًا.
وأكد التقرير أن عناصر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أخلوا مواقعهم وأخفقوا في تلبية نداءات استغاثة من عمال الإغاثة الذين تعرضوا لهجوم في فندق مجاور في 11 يوليو، حيث تضم بعثة الأمم المتحدة (يونيميس) 16 ألف جندي ينتشرون في جنوب السودان التي تشهد حربًا أهلية منذ ديسمبر 2013.
ويضاف هذا الإخفاق إلى رصيد الأمم المتحدة برئاسة بان كي مون، الذي يوصف عهده في قيادة المنظمة الأممية لولايتين بأنه الأسوأ في تاريخها، حيث جاء الموقف من المنظمة الدولية استمراراً لإخفاقاتها المتعددة في الكثير من الملفات التي لم تستطع حلها بعدما أصبحت رهينة في أيدي الدول الكبرى ومنفذة لسياساتها ورغباتها.
عجز جنوبي
شكك المراقبون في قدرة جوبا على طرد الحركات المتمردة السودانية من أراضيها بعد أن كشفت المعارضة الجنوبية عن قيام حكومة جنوب السودان بخرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية بدعم الحركات المتمردة وذلك بتوفير كميات من الإمداد والدعم لقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال، والتي وصلت إلى توفير أكثر من (8) شاحنات كبيرة محملة بالتعيينات والذخائر بأنواعها المختلفة بما فيها الزي العسكري للمقاتلين.
ولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، فقد كثفت جوبا منذ الانفصال جهودها لدعم وتقوية الحركة الشعبية قطاع الشمال ووفرت الملجأ والدعم لجميع عناصرها والتزمت بتوفير السلاح والدعم اللوجستي للقطاع لمواصلة الحرب ضد السودان، وظلت تقدم الدعم عن طريق جميع المحاور وتوفير الرواتب الشهرية لقوات قطاع الشمال، كما أنها تتعامل مع الفرقتين التاسعة والعاشرة بأنهما جزء أصيل من الجيش الشعبي، وذلك لتجهيزه ليصبح بديلاً للحكم في السودان، وفي إطار تحقيق هذا الهدف ظلت تقوم بتوفير العتاد والأسلحة وفتحت المعسكرات لتدريب عناصر الحركة على فنون القتال بواسطة خبراء إسرائيليين وأمريكيين وقامت بفتح المعسكرات، وعمل الخبراء الأجانب على توفير احتياجات قوات الحركة من الآليات العسكرية والوقود بمعاونة من استخبارات الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان.

الخميس، 3 نوفمبر 2016

حاكم ولاية سودانية: جيش جنوب السودان ما زال بالمنطقة المنزوعة السلاح

قال مسؤول حكومي في ولاية سودانية متاخمة لجنوب السودان إن الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب لم يسحب قواته 10 كلم جنوبا، التزاما بالمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بين البلدين، بينما سحب الجيش السوداني قواته شمالا.
ووقع البلدان في الخامس من يونيو الماضي عقب اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين بالخرطوم، على حزمة قرارت أمنية بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فورا على طول المنطقة المنزوعة السلاح وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين.
وينتظر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بطول 2100 كلم وعمق 12 ميل، أي 20 كلم، بإنسحاب كل طرف 6 أميال، أي 10 كلم، بجهة الشمال والجنوب من خط حدود الأول من يناير 1956.
وطالب الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض الطيب محمد عبد الله بضرورة سحب حكومة دولة جنوب السودان قوات الجيش الشعبي 10 كلم داخل أراضي الجنوب من منطقة “جودة الفخار” الحدودية والإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود.
وقال أمين عام حكومة النيل الأبيض للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، إن الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات والقضايا العالقة يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي بين البلدين.
وأشار إلى أن السودان سحب مسبقا قواته 10 كلم إلى منطقة “سيد مهدي” شمال الخط الصفري، بينما الجيش الشعبي لم يلتزم بالانسحاب وما زالت قواته مرابطة في “جودة الفخار”.
وقال الجيش السوداني، في 26 يونيو الفائت، إنه أكمل إعادة انتشار قواته خارج المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح مع جنوب السودان، ورفع تقريراً بذلك إلى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وكشف عبد الله عن وضع حكومة الولاية إجراءات أمنية مشددة بجانب تعزيز القوات الشرطية لمنع أي تفلتات أو انتشار للجريمة بالمناطق الحدودية.

زعيم التمرد بجنوب السودان يرفض كشف دولة سيتجه إليها

رفض زعيم المتمردين بجنوب السودان رياك مشار الكشف عن أسم الدولة التي سيتوجه إليها، وقال إنه أكمل علاجه في جنوب أفريقيا، وكان من المقرر أن يغادر الثلاثاء ولكن تم إرجاء سفره، نافيا وجود أي ضغوط وراء بقائه بجنوب أفريقيا حتى الآن.
وقال: “سأختار الدولة التي سأتوجه إليها وطبعا عندما أصل عاصمة تلك الدولة سأعلن ذلك، وحتما سأتوجه إلى دول الإقليم لإجراء محادثات مع قادتها لإجلاء رؤيتهم حول ما إذا كانوا مع تحقيق السلام أم استمرار الحرب”.
وانتقد مشار الدول التي أعلنت رفضها استقباله من الدول الجوار، قائلا “إنها بذلك تريد استمرار الحرب في الجنوب ،لأن تصريحات هؤلاء الرؤساء لا تشجع على تحقيق السلام وهي لم تطرح مبادرة سياسية”. وزاد “ما عدا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي طرح مبادرة تحتاج لتوسع”.
وأوضح أن دول المنطقة السبعة في “إيقاد” الراعية للسلام في القرن الأفريقي فشلت في التزامها، ولذلك عليها أن تلعب دورا أكبر في دعم الاستقرار في جنوب السودان.
وقطع مشار بعدم تلقيه دعما من الخرطوم، وزاد” قواتنا موجودة في الاستوائية الكبرى التي لا حدود لها مع السودان، ونحن موجودن باعدا كبير في اجزاء واسعة من البلاد”.
وانتقد دولتي كينيا واثيوبيا وبعض مكونات المجتمع الدولي التي رأت أنه لا مستقبل سياسي، وتساءل “أين كانوا عندما بدأ الرئيس سلفا كير الحرب ضدنا، وطاردنا حتى حدود الكنغو”.
وأعتبر ان الموقف الأميركي تغير في الراهن بعد مباحثات مثمرة أجراها موفده إلى واشنطن وصاروا يتحدثون عن ضرورة تنفيذ الاتفاق عبر عملية سياسية جديدة، قائلا “ننتظر دورا أكبر من واشنطن بعد الانتخابات الأميركية”.
وتابع “نحن نريد تنفيذ الاتفاق والاتفاقيات فيها اصلاح الجيش والأمن والقضاء والاقتصاد والخدمة المدنية وتشكيل محاكم للذين ارتكبوا جرائم حرب”.
وأضاف “لا بد من حوار سياسي جديد ومنبر يتم الاتفاق عليه يعالج القضايا التي لم تحل، مؤكدا على رفض الوصايا الدولية”.
ونفى مشار تحضيره لحرب جديدة، وقال: “هذا ليس صحيحا على الاطلاق، نحن نريد تنفيذ اتفاقية السلام التي نعتبرها وسيلة لتغيير شامل، وأنت تعلم أن الاتفاقية ينتهي أجلها في عام 2018 وسيتم إجراء انتخابات، وهذه طريقة سلمية للتغيير، ولكن حكومة جوبا لا تريد التغيير وفق نصوص الاتفاقية التي توافقنا على أن تكون وسيلة لتحقيق تطلعات شعبنا”.
ونفى أن تكون هناك أية اتصالات بينه وبين الرئيس سلفا كير في الفترة الأخيرة، وقال: “لقد توقفت الاتصالات بعد أن قام الرئيس سلفا كير بتشكيل حكومته الجديدة عقب أحداث جوبا، وآخر اتصال كان مع سلفا كير في الخامس عشر من يوليو الماضي، ولكن انقطاع الاتصال جاء بعد أن علمت أنه يسعى لتصفيتي جسديا”.

كينيا تسحب قواتها من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخارجية الكينية، انسحاب قواتها المتواجدة في جنوب السودان لحفظ السلام ضمن بعثات الأمم المتحدة العسكرية الأربعاء، على خلفية رفضها إقالة قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الكيني الجنسية، الجنرال جونسون موجوا كيماني .
 وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أصدر قراراً بإقالة الجنرال كيماني من منصبه كقائد لقوات حفظ السلام في جنوب السودان، لفشله في حماية أرواح المدنيين في العاصمة جوبا مع اندلاع الحرب الأهلية .
وأدانت الخارجية الكينية اتخاذ قرار الإقالة دون العودة إليها أو مناقشتها في الأمر، رافضة إلقاء مسؤولية فقد أرواح مدنيين في جنوب السودان على عاتق الجنرال كيماني وحده، واصفة القرار بغير الشفاف .
وقالت "تعتقد حكومة كينيا أن نشر قواتها في جنوب السودان لم يعد يمكن الدفاع عنه، كما أنه يشكل تهديداً لسلامتها"، ويبلغ عدد جنود كينيا نحو ألف عنصر من أصل 13.500 من قوات حفظ السلام، ينتشرون في جنوب السودان .

مشار: لا نتلقى دعماً من الحكومة السودانية

أكد النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار، أنه لا يتلقى دعماً من الحكومة السودانية، ونفى أن يكون يحضر لحرب جديدة، ورفض الكشف عن اسم الدولة التي يعتزم التوجه إليها بعد مغادرة جنوب أفريقيا.
وقال مشار في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته يوم الأربعاء، "سأختار الدولة التي سأتوجه إليها وطبعاً عندما أصل عاصمة تلك الدولة سأعلن ذلك".
وأضاف قائلاً "حتماً سأتوجه إلى دول الإقليم لإجراء محادثات مع قادتها لإجلاء رؤيتهم حول ما إذا كانوا مع تحقيق السلام أم استمرار الحرب".
وقلل مشار من الحديث بانتهاء مستقبله السياسي، وقال "أنا مسؤول قوات الحركة الشعبية في المعارضة، وأنا وحدي الذي يقرر استمرار حياتي السياسية من عدمها".
وتساءل "هل تمت انتخابات وفشلت فيها حتى أعلن اعتزالي عن النشاط السياسي".
وأشار إلى أنهم موجودون بأعداد كبيرة في أجزاء واسعة من البلاد".
ونفى أن يكون يحضر لحرب جديدة "هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، نحن نريد تنفيذ اتفاقية السلام التي نعتبرها وسيلة لتغيير شامل، وسيتم إجراء انتخابات، ولكن حكومة جوبا لا تريد ذلك".
وشدد على ضرورة حوار سياسي جديد ومنبر يتم الاتفاق عليه لمعالجة القضايا، ونفى أن تكون هناك أية اتصالات بينه وبين الرئيس سلفاكير في الفترة الأخيرة.