الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015

دبلوماسية الرد!!

علي عكس ما كان متوقعاً أن يشغل نواب البرلمان جلسة الأمس التي حددت لإحاطتهم بتفاصيل أزمة تعامل السلطات المصرية مع سودانيين من قبل وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" والتعامل مع السودانيين هناك بصورة تعسفية وفظة، وينتهي قرار المجلس الوطني بتوجيه رسمي لوزارة الخارجية بالتعامل مع الملف بخطوات إجرائية والاتجاه لسياسة المعاملة بالمثل ووو، لكن الأمر كان مختلفاً رغم أن جو الجلسة كان ساخناً، عبر فيه عدد من النواب عن غضبهم من تداعيات القضية وطالبوا بموقف قوي من الحكومة، بيد أن نواباً آخرين هدءوا من روع زملائهم وعملوا علي إزالة حالة الجو المشحون وركزوا علي المعالجات مع ضرورة تنبيه السلطات المصرية بذلك ونقل حالة غضب السودانيين جراء التعامل الذي تعرض له عدد من أهلهم هناك، والاكتفاء بذلك.
المعلومات التي صوبها وزير الخارجية وهو يطلع النواب علي حجم المشكلة، كانت دبلوماسية تحمل في طياتها ليناً ولكنها في ذات الوقت توضح حجم التعامل غير اللائق الذي وقع علي السودانيين في "مصر"، الوزير أشار إلي أنه تم قتل (16) سودانياً خلال هذه الأزمة وأن السلطات اعتقلت (23) خلال الأحداث الأخيرة، وهذا بالتأكيد يركد وجود انتهاكات، المعلومة بالتأكيد وصلت الآن إلي السلطات المصرية وهي تتابع وتنتظر علي أحر من الجمر، ماذا سيقول الوزير السوداني، الوزير مضي في تنويره إلي أبعد من ذلك وأكد أن التعامل مع السودانيين كان فظاً من قبل السلطات المصرية، وقبل أن يخرج الوزير "غندور" من مبني البرلمان امتلأت الأسافير بالتعليقات وعن أن الردود كانت دبلوماسية، وهذا صحيح كما أشرت، ولكن ما قاله حمل تأكيداً للوقائع وفيه حالة عدم الرضا واضحة، وفي نهاية الأمر لا أعتقد أن الشارع السوداني يريد قصصاً من السلطات المصرية بما هو أكبر من حجم الجرم الذي وقع، الشارع السوداني المشفق علي إخوانه هناك يريد رد الاعتبار وكذلك يريد تأكيدات بعدم تكرار الحادثة، وهذه هلي النقاط الجوهرية والمهمة في هذه الأزمة.
فرغم أنني كنت من المتشددين في ضرورة التعاطي مع القضية بذات الوجهة ورد الاعتبار بما هو أصعب من خلال اتخاذ مواقف عملية، ولكنني أجد أن دخول القضية في قبة البرلمان وإثارتها من قبل النواب لهي أشد وقعاً من مقاطعة "مصر" أو التعامل بالمثل مع المصريين في ظل إنكار الطرف الرسمي هناك بوجود جرم منظم.
أعتقد أن ما جري هو تمرين إيجابي في التعاطي مع المشكلة، حيث إنها المرة الأولي في تاريخ التعامل أن يبلغ حجم حالة الشد والجذب هذا المبلغ ويتعامل الشارع السوداني بندية مع ما يصدر من المصريين، الرسالة وصلت وأدت مقاصدها بالتأكيد.. أن السودانيين في كل الأحوال لن يقبلوا بأن تنتهك حقوقهم أو أن يذلوا مهما كانت أزلية العلاقة وهذا مربط الفرس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق