عزا وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ، تخوفات مصر من سد النهضة إلى
خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة، و
سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي
لمصر على سبيل (الدين) منذ العام 1959.
وأكد غندور أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه (لذا السودان يقف مع مصالحه، رغم أنه شدد مرارا أن حصة مصر في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر). وعزا غندور في حديث لقناة (روسيا اليوم) تخوفات مصر من السد، إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة. وقال (بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف) ، وزاد (هناك اتفاق بين السودان ومصر أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959، الان ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف).
ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.
وحول مدى استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه التي يوفرها سد النهضة في مشروعات مشتركة قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب.
وأكد غندور أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه (لذا السودان يقف مع مصالحه، رغم أنه شدد مرارا أن حصة مصر في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر). وعزا غندور في حديث لقناة (روسيا اليوم) تخوفات مصر من السد، إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة. وقال (بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف) ، وزاد (هناك اتفاق بين السودان ومصر أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959، الان ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف).
ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.
وحول مدى استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه التي يوفرها سد النهضة في مشروعات مشتركة قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق