· يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام (الذكري
السنوية) لإقرار العقوبات على السودان. إذ تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على
السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من
الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه
تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنلوجيا الامريكيه للسودان ومن ثم
حصاراً إقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن امريكى بعدم الإستثمار
والتعاون الاقتصادي مع السودان.
·
جاء في:
الحجز على الأصول والممتلكات السودانية في أمريكيا، وإيقاف التداول والتبادل التجاري
مع السودان الأتي :
o
عدم استيراد أي سلع أو خدمة منشؤها سوداني.
o
عدم تصدير أي سلع أو خدمات أمريكية المنشأ للسودان؛ بما في ذلك التكنولوجيا
الأمريكية.
·
منع التسهيلات عبر أشخاص أمريكان؛ بما في ذلك منع التسهيلات والوساطة
المالية لأي سوداني.
·
عدم عمل أي عقود أو مشروعات بواسطة مواطن أمريكي للسودان.
·
عدم منح قروض أو تسهيلات مالية بواسطة مواطن أمريكي لصالح حكومة السودان.
·
عدم القيام بأي نشاطات أو إجراءات تتعلق بنقل البضائع من السودان أو إلى
السودان، وبالمثل عدم التعامل مع أي وسيلة نقل مسجلة في السودان.
·
أما الأمر
التنفيذي التالي بالرقم 13400 بتاريخ 26/4/2006 والذي أصدره الرئيس الأمريكي بوش،
فكان يتعلق بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك
ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، حيث شملت 133 شركة و3 أفراد. والأمر التنفيذي
الثالث رقم 13412 صدر بتاريخ 13/10/2006م ووقعه أيضاً الرئيس بوش مدعيا أن سياسات
حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط..
وهو يعني تعاون السودان مع الصين وماليزيا
والهند، وبالتالي فإن البترول السوداني المستخرج بواسطة شركات هذه البلدان سوف
يصدر لها، ولن يكون متاحاً للسوق الأمريكي، وذلك يشكل تهديداً للأمن القومي
الأمريكي؛ أمن الطاقة 2000.
·
أما الرئيس
أوباما : فقد قام بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاما بعد
عام، حتى هذا العام 2014م وسيمتد أثرها حتي العام الحالي 2015م. لقد ظلت هذه
المقاطعة وهذه العقوبات على مدى عقدين من الزمان، وشكلت ضغطاً متعاظماً على
الاقتصاد السوداني؛ بحجج أمريكية واهية.. فتارة السودان يهدد جيرانه.. وأخرى انه
يدعم الإرهاب العالمي ويهدد الأمن والسلم العالميين أو بحجة النزاع الداخلي في
دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
·
رغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك؛ مثلا في
تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاونا جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضا
تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع
لوزارة الخزانة الأمريكية؛ المعروف بـ OFAC، أكدت تعاون السودان في مكافحة
الإرهاب .
·
إذن ليس هنالك أسباب جوهرية لحظر السودان تجارياً، وإصدار عقوبات اقتصادية
عليه، ولكنها ادعاءات تقدم دائماً وتوجه نحو الدول التي لا تنسجم سياساتها مع
المصالح الأمريكية؛ مصالح البترول والمواقف السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
كيفية ادارة المقاطعة
الامريكية :
·
أن إدارة إجراءات المقاطعة ألزم الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة ومنحها
السلطة لإنفاذ الأمر، وسلمت القوائم بأسماء الشركات والأفراد الممنوع تحريك أو
تداول أموالهم وعددهم يبلغ 170 جهة، لأنه بعد إضافة بوش مرة أخرى عام 2007م أسماء
3 أفراد، وعدد 31 شركة بقائمة مفصلة . والأفراد المضافون رجال من عامة الناس
وليسوا سياسيين، وإن الشركات من بينها شركة جياد، وسودانير، وعازة للنقل. ولقد
أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC إجراءات ولوائح وعقوبات لمن
يخالف الحظر.. ليس ذلك فقط ، بل إن الكونجرس عام 2007م أصدر تشريعات مغلظة وعقوبات
إضافية للمخالفين لأمر الحظر.
·
كما تمت زيادة الغرامة للمخالفين إلى 250,000 دولار أو ما يعادل ضعف المبلغ
الذي حدث به تجاوز للحظر (لاسيما الحظر في
قطاع البترول أو النقل).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق